هزت فضيحة فساد جديدة الأجهزة الأمنية الأوكرانية، وذلك بعد أن كشفت النيابة العسكرية عن وجود شبكة في المكتب الأوكراني للإنتربول، كانت تعرقل إدراج مجرمين على قائمة المطلوبين دوليا.

وقال النائب العسكري العام أناتولي ماتيوس في تصريحات صحفية مساء يوم الجمعة 28 أكتوبر/تشرين الأول، أن بعض المحققين في المكتب الأوكراني للإنتربول تلقوا رشاوى مقابل عملهم على عرقلة إرسال بعض الملفات إلى المكتب الرئيسي للشرطة الدولية، من أجل إدراج عدد من المطلوبين الأوكرانيين على قوائم المطلوبين دوليا.

واستدرك مايوس قائلا: "لدينا أدلة وبيانات عملياتية ووثائق، تثبت دفع مبالغ ضخمة شهريا، أي رشاوى عمليا، مقابل كل "خطأ" يمنع إعلان شخص مطلوبا دوليا، أو عرقلة استكمال الإجراءات الضرورية لذلك".

وسبق لـ ماتيوس أن رجح أن يكون بعض المسؤولين في المكتب الأوكراني للإنتربول، يعملون على تجنيب أنصار للرئيس السابق فيكتور يانوكوفيتش الملاحقة الجنائية.