خاص متحدون
أنتقد محمد أنور السادات " رئيس حزب الإصلاح والتنمية " مشروع القانون الذي يمنع أي طرف ثالت الطعن على العقود المبرمة بين الحكومة والمستثمرين، والذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرا فى جلسته الخميس 10 إبريل 2014.
 
حيث أكد السادات أن الطعن على العقود المبرمة بين الجهات الحكومية والمستثمرين من قبل أي طرف ثالث تعد ضمن آليات الرقابة الشعبية على الحكومة, خصوصا بعد فسخ العديد من التعاقدات التي ثبت مخالفتها للقوانين والدستور من قبل القضاء الإداري.
 
وأوضح السادات أن هذه العقود قد تكون بها تنازلات غير مبررة أو قد تكون غير عادلة مما يضر بصالح عموم المواطنين . معتبرا هذه الخطوة من شأنها تعزيز الفساد داخل الأجهزة الحكومية وتضعف الرقابة على أعمالها القانونية مما يؤدى إلى إهدار المال العام بالمخالفة للقانون.