محلل سعودي: الحل الوحيد للأزمة هو اختفاء رموز من القيادة القطرية

أكد الدكتور سعد بن عمر، رئيس مركز "القرن" للدراسات في الرياض، أن "الحكومة القطرية لم تتقدم شبرا واحدا في طريق التراجع عن الخط السياسي الذي تسلكه والذي يضر مجلس التعاون بالإضافة إلى مصر".

قال رئيس مركز "القرن" في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك" اليوم الثلاثاء، إنه "من حق المملكة العربية السعودية على المدى البعيد اتخاذ كل ما من شأنه إيقاف قطر أو غير قطر من الإساءة لأمن المملكة

بشكل خاص، لذلك لا نستغرب وجود هذا المشروع أو أي مشاريع أخرى قد تؤثر على قطر".

وتابع:
بالرغم أنني غير متفائل بإنهاء الأزمة القطرية ما لم يكن هناك تغير على مستوى القيادة القطرية سواء على مستوى المستشارين أو الأشخاص المتحكمين في خيوط الأزمة، يساعد ذلك أن هناك ثروة هائلة لدى قطر يمكنها تغطية النقص الذي يمكن أن يحدث في الأمور الاقتصادية القطرية أو في تنفيذ سياسة الدوحة على أرض الواقع.

وأضاف رئيس مركز القرن، أن الرافض للتعديات القطرية من أجل الإخلال بالأمن في المملكة العربية السعودية، يرى أن عملية حفر قناة سلوى نقطة بسيطة أمام المحاولة القطرية لهدم كيان المملكة، وهناك إصرار من القيادة القطرية على الاستمرار في نهجها الخارجي والمتمثل في دعم الإخوان وحركات العنف في المنطقة والتوجه الإعلامي الرهيب في قناة "الجزيرة" لتشويه صورة المملكة، هذا كله يعطي المملكة الحق في أن توقف هؤلاء الأشخاص عند حدودهم.

ولفت إلى أن مسألة حفر قناة "سلوى" لعزل قطر هو "حق للمملكة على أراضيها وهناك صراعات تأخذ أكثر من تلك الخطوات".

وحول الانتقادات الدولية للمملكة في الجوانب الحقوقية قال رئيس مركز القرن: "لا أشك أن القيادة القطرية وراء تلك الانتقادات الدولية سواء على مستوى الأمم المتحدة أو المنظمات الإنسانية البعيدة عن الشكل الرسمي والتي يسهل التأثير عليها بالدعم المادي من الحكومة القطرية".

وحول إمكانيات حل الأزمة قال ابن عمر: "الحل الوحيد الذي أراه الآن للأزمة هو اختفاء رموز من القيادة القطرية عن المسرح السياسي سيكون هناك حل للأزمة الخليجية".

يذكر أن السعودية كشفت مؤخراً عن مشروع لشق قناة بحرية على طول الحدود مع قطر، من سلوى إلى خور العديد، مشيرة إلى أن تكتلا استثماريا من القطاع الخاص سيقوم بتنفيذه.

وأفادت صحيفة "سبق" في هذا الشأن بأن المشروع سيمول بالكامل من قبل جهات استثمارية سعودية وإماراتية، وستكون السيادة فيه كاملة للسعودية، في حين ستتولى شركات مصرية متخصصة بعمليات الحفر المائية القيام في هذا المشروع.