مرصد أيام الرئيس ترامب في الحكم (20)

رحَّب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الإثنين 3 أبريل 2017، بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال لقاءٍ يشير إلى تقاربٍ جديدٍ مع قوةٍ إقليمية في الشرق الأوسط، بعد سنوات من العلاقات المتوترة بين البلدين خلال إدارة باراك أوباما. وبينما كان السيسي يجلس إلى جواره في المكتب البيضاوي، قال ترامب لنظيره المصري، إنه بات لديه “صديقٌ وحليفٌ هامٌ في الولايات المتحدة”. وأضاف: “إذا كانت لا تزال هناك شكوكٌ حول الأمر، أريد أن يعلم الجميع أننا نقف وراء الرئيس السيسي لدعمه. لقد أنجز مهمةً رائعة في موقفٍ صعب للغاية. نحن ندعم مصر وشعبها”، وفقاً لما جاء في صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية.  وقال السيسي لترامب إنه “يُكِنّ تقديراً وإعجاباً عميقاً لشخصيته المُتفرّدة”، ولموقفه من الإرهاب، الذي وصفه بأنه “أيديولوجية خبيثة وشيطانية، تحصد أرواح الأبرياء، وتجلب الدمار إلى المجتمعات والأمم، وتُرهِب الأبرياء”.

وتُدشن الزيارة نقطة تحولٍ هامة في العلاقات الأميركية- المصرية، التي تدهورت خلال حكم الرئيس السابق باراك أوباما، الذي كان يتبنى موقفاً أكثر حزماً في تعامله مع السيسي. ويوجه النظام الحالي لقائد الجيش السابق السيسي، اتهاماتٍ بممارسة القمع السياسي وارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان. ويعد اللقاء الحالي تصديقاً رمزياً لحكم السيسي الذي لم يزر البيت الأبيض منذ توليه الحكم منذ أربع سنوات. وقبيل الزيارة، قال مسؤولٌ أميركي، إن البيت الأبيض يريد “إعادة صياغة” العلاقات بين البلدين. وأكد المسؤول أنه رغم تغاضي الإدارة الأميركية عن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، فإن الولايات المتحدة ستنقل مخاوفها إلى الرئيس المصري بشكلٍ خاص. وقد فُهِمت هذه التصريحات على أنها تحولٌ في المواقف تجاه حكومة أكبر دولة عربية من حيث التعداد السكاني، التي تحارب مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في شبه جزيرة سيناء، وتراها إدارة ترامب حليفاً في حربها ضد الإرهاب.  وقُتل مئات الإسلاميين واعتُقِلَ عشرات الآلاف منهم بعد انقلابٍ عسكري قاده الرئيس السيسي، الذي كان وزيراً للدفاع حينها، وحظي بدعم شعبي، ضد محمد مرسي، أول رئيس مصري منتخب، والقيادي بجماعة الإخوان المسلمين.

وامتدت دائرة القمع لتشمل نشطاء علمانيين ومدافعين عن حقوق الإنسان، لا يزالون يتعرضون لضغطٍ مُكثَّفٍ وسط تهديدات بالسجن بتهمة تلقي تمويلٍ أجنبي. وبينما أحجمت إدارة أوباما عن وصف الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي على أنه “انقلاب”، اتسمت العلاقات بين الزعيمين بالجفاء. في المقابل، أوضح ترامب أنه يُكِن إعجاباً للرئيس المصري، الذي وصفه سابقاً بأنه “رجلٌ رائع” بسبب مواقفه ضد الإسلاميين.  ويرى روب ساتلوف، وهو خبير في شؤون الشرق الأوسط بمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، أن اللقاء يعد “بدايةً جديدةً” بين دولتين تتشاركان في هدفِ مكافحةِ التطرف الإسلامي الأصولي. ويقول ستالوف: “عند النظر إلى الشرق الأوسط، فإن السيسي يمثل نموذجاً للولايات المتحدة في حربها ضد الإرهاب. لا يوجد فعلياً زعيم آخر ذو مكانة مرتفعة بدولةٍ شرق أوسطية كبيرة، يمكنه أن يرقى لمستوى الرئيس السيسي يضطلع بالمهمة التي يتولاها حالياً”. وبالرغم من حالة الدفء الجديدة التي باتت تتسم بها العلاقات بين البلدين، فإن المحلِّلين يجادلون بأنه إذا ما أمعنا النظر وراء مشهد الاحتفاء بالسيسي في واشنطن، سنجد أن مكاسب مصر قد تكون محدودة.

ويقول مايكل وحيد حنا المحلِّل في مؤسسة سينشري في ولاية نيويورك الأميركية، إن المصريين يريدون استعادة تدفق التمويل الأميركي لشراء الأسلحة، مما سيُمكِّنهم من عقد صفقات مقدماً مع شركات السلاح الأميركية اعتماداً على المساعدات المستقبلية القادمة من واشنطن. ويريد الجانب المصري أيضاً زيادة التمويل العسكري الأجنبي الممنوح من الولايات المتحدة ليقارب حجم التمويل الذي تحصل عليه إسرائيل. غير أن حنا يستبعد إمكانية أن تلبي واشنطن هذه المطالب، إذ يقول: “خلال عطلة الأسبوع الماضي، بثت الإدارة الأميركية لعامة الشعب فكرةً مفادها أنها لا تستطيع ضمان توفير المستوى الحالي من المساعدات”.  ولا تزال إدارة ترامب تناقش إمكانية تصنيف الإخوان المسلمين كجماعةٍ إرهابية، وهي خطوة ستُقابَل باحتفاءٍ من القاهرة، التي تُصنِّف الجماعة في نفس القائمة مع تنظيمي داعش والقاعدة، وتصف حملتها القمعية ضدها بأنها جزءٌ من حربها ضد الإرهاب. وعبَّر الرئيس ترامب خلال حملته الانتخابية عن تأييده لاستخدام أسلوب الإيهام بالغرق، وهي إحدى وسائل التعذيب، لانتزاع الاعترافات من المعتقلين قبل أن يُصرِّح بعد انتخابه، أنه قد يتقبَّل وجهة نظر وزير دفاعه الحالي ولواء البحرية المتقاعد جيمس ماتيس بأنه أسلوب تحقيق غير فعالٍ. وفي تحوُّلٍ جذري عن الموقف السابق لإدارة أوباما، قال مسؤولون أميركيون خلال عطلة الأسبوع الماضي، إنهم توقفوا عن اعتبار رحيل رئيس النظام السوري بشار الأسد شرطاً مسبقاً لحل مشكلات بلاده السياسية. ويواجه الأسد انتقاداتٍ لاذعةً بسبب سياساته الفتَّاكة التي تسبَّبت في مقتلِ مئات الآلاف من أبناء شعبه.

واستهل ترامب خلال لقائه المصور حديثه مع السيسي عن دعم الولايات المتحدة لمصر، كما دلل على أهمية هذا الدعم عن طريق التطرق إلى الإمكانيات العسكرية الكبيرة للولايات المتحدة، وأشار ترامب إلى سعيه إلى رفع قدرات الجيش الأمريكي إلى أعلى المستويات من خلال صفقات تسليح كبيرة تتضمن طائرات، وحاملات طائرات، وسفنا. وقامت بعض المواقع المصرية ووكالات الأنباء بترجمة تلك التصريحات بشكل خاطئ، وأفادت وسائل الإعلام بوجود تعاون عسكري أمريكي- مصري في مجال حاملات الطائرات وللوصول بالقوات العسكرية، المصرية، إلى أعلى مستوى، بالمخالفة لما قاله ترامب، حيث تحدث إلى الصحفيين قائلا: «سندعم مصر، ودعمنا دعم قوي، ونحن، كما سنتحدث قريبا، نبني جيشنا لمستوى ربما سيكون الأعلى في تاريخنا، عن طريق صفقات طائرات، وسفن، حاملات طائرات، فنحن نجدد جيشنا لأعلى مستوى من أي وقت مضى».

قالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن وزارتها نجحت في توفير تمويل بقيمة 75 مليون دولار من البنك الدولي لمساعدة وزارة الصحة على توفير الدواء للمناطق الأكثر احتياجاً. وأكدت سحر نصر، في بيان اليوم الثلاثاء 4-4-2017، حرص الوزارة على ضخ المزيد من الاستثمارات في قطاع صناعة الدواء، من خلال تذليل العقبات أمام المستثمرين. وقال رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إنه يتم التفاوض مع كبرى شركات الدواء الأمريكية العالمية لإنشاء مصنع دواء بمنطقة الصناعات الدوائية في العين السخنة، باستثمارات 624 مليون دولار. ونجحت مصر في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد بشأن الحصول على 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات، وتسلمت الشريحة الأولى بقيمة 2.75 مليار دولار في 11 نوفمبر.

مع تركيز اهتمام العالم على مسألة النفوذ الروسي في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، يتقدَّم الكرملين بهدوء في منطقةٍ أخرى بالغة الأهمية لكلٍ من الولايات المتحدة وأوروبا: بلدان شمال أفريقيا الخمسة الواقعة على الشاطئ الجنوبي للبحر المتوسط.  إذ اجتمع مسؤولون روس وجزائريون في حوضٍ لبناء السفن بمدينة سان بطرسبرغ الروسية الشهر الماضي، مارس، ليُدشنوا الغواصة الأولى من بين غواصتين من طراز الغواصات المُلقَّبة بـ”الثقب الأسود”، والتي صُنعت لسلاح البحرية الجزائري. وفي اليوم نفسه، انتشرت الأنباء بأنَّ روسيا قد نشرت قواتٍ خاصة وطائراتٍ بدون طيَّار في قاعدةٍ تعود للحقبة السوفيتية غربي مصر، وذلك من أجل دعم قائد إحدى الميليشيات في ليبيا المجاورة، وفق مجلة Foreign Affairs. 

فى اواخر 2016، سافر أمين مجلس الأمن الروسي إلى المغرب، حيث دعا الملك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لرد الزيارة التي قام بها إلى موسكو في وقتٍ سابق من ذلك العام. وفي تونس، قفزت السياحة الروسية إلى 10 أضعاف حجمها عام 2016، ووقَّع الكرملين صفقةً في الخريف الماضي من أجل بناء محطةٍ للطاقة النووية. وكانت مصر، أكبر بلدان العالم العربي، بمثابة دُرّة تاج الاتحاد السوفييتي في الشرق الأوسط حتى انشقاقها من أجل الانضمام لمعسكر الولايات المتحدة في أواخر السبعينيات، لتكون هي حليف واشنطن الأهم على الإطلاق في شمال أفريقيا منذ ذلك الحين.

ومع ذلك، بدأت القاهرة بصورةٍ مُمنهجة تطوير علاقاتها بروسيا بعد فترةٍ قصيرة من إطاحة الجنرال عبد الفتاح السيسي بالرئيس محمد مرسي عام 2013. وبقيت إدارة أوباما، نتيجة تحفُّظها على أساليب القاهرة القاسية للقضاء على المعارضة، على مسافةٍ من السيسي، الذي تحوَّل بعد ذلك إلى روسيا لمساعدته في ملء هذا الفراغ. وفي 2015، سافر بوتين إلى القاهرة، حيث امتلأت جوانب الطرق باللافتات التي تحمل صورته، وردَّ الجميل للسيسي بإهدائه سلاح كلاشينكوف جديد. وفي أكتوبر 2016، صوَّتت مصر إلى جانب روسيا ضد قرارٍ لمجلس الأمن يهدف إلى إنهاء الضربات الجوية في سوريا، وهو التصويت الذي جرى استنكاره في أنحاء العالم العربي باعتباره محاولةً للتودُّد إلى موسكو. وبعد أسابيع، عقدت الدولتان أول تدريبٍ عسكري مشترك لهما، وهو التدريب الذي أطلقا عليه اسم حُماة الصداقة. والآن، يُقال إنَّ القاهرة وموسكو على بُعد أسابيع من وضع اللمسات الأخيرة على اتفاقٍ بشأن إقامة مفاعلٍ نووي خارج الإسكندرية.

ومن المُقرَّر أن تبدأ روسيا في تسليم نحو 50 مروحية هجومية من طراز التمساح إلى مصر هذا العام، إضافةً إلى عددٍ مماثل من مقاتلات ميج 29 ثنائية المحرك التي تُصنِّعها شركة ميكويان الروسية عام 2020، وهي الصفقة الأكبر من نوعها منذ التحالف بين البلدين أثناء الحرب الباردة. وفي ليبيا المجاورة، ترتكز سياسة روسيا على الجنرال خليفة حفتر، الرجل الذي يقود ميليشيا شرقي البلاد، الذي يواجه الحكومة المعترف بها دولياً بطرابلس. وقام حفتر بعدّة زيارات إلى موسكو على مدار العام الماضي للحصول على الدعم العسكري الروسي، وفي يناير/كانون الثاني، قام بخطوةٍ غير معتادة، وصعد على متن حاملة الطائرات الروسية الوحيدة أثناء عودتها من سوريا. وعلى متنها، أفادت التقارير بأنَّه وقَّع اتفاقاً مع المسؤولين الروس للسماح لقواتهم بالعمل في مناطق ليبيا الواقعة تحت سيطرته، كما فعلوا في مارس/آذار، على ما يبدو.

ووفقاً للجنرال توماس والدهاوزر، قائد القوات الأميركية في أفريقيا، فإنَّ تواجد القوات الروسية في ليبيا “لا يمكن إنكاره”، وقال: “إنَّهم موجودون على الأرض، ويحاولون تغيير مسار الأمور، ونحن نراقب ما يفعلونه بقلقٍ شديد”. وزار فايز السراج، رئيس الوزراء بحكومة الوفاق المنافِسة الموجودة في طرابلس، هو الآخر موسكو الشهر الماضي ليلتقي وزير الخارجية الروسي، لكنَّ الكرملين يلقي بثقله جلياً خلف حفتر، الذي كان جنرالاً بالجيش في ظل حكم الديكتاتور معمر القذافي. وعارض بوتين تدخُّل الناتو بليبيا عام 2011، مُفضِّلاً الاستبداد الذي يمكن التعويل عليه للقذافي عن فراغ السلطة الذي يُشجِّع مجموعات الثوار الذين يرفضهم جميعاً باعتبارهم إرهابيين. ولروسيا أيضاً مصالح اقتصادية في ليبيا. فقد التقى إيغور سيشن، رئيس شركة الطاقة الروسية العملاقة المملوكة للدولة “روسنفت”، والحليف المُقرَّب لبوتين، مع رئيس مؤسسة النفط الليبية في فبراير/شباط، واتّفقا على التعاون لإعادة بناء قطاع الطاقة في البلد الذي مزَّقته الحرب.

وتمتلك ليبيا أكبر احتياطات النفط في أفريقيا، وقبل الحرب الأهلية التي بدأت عام 2011، كانت تنتج 1.65 مليون برميل يومياً، كان معظمها يُصدَّر إلى أوروبا. وفي موضوعٍ آخر لا يقل أهمية، تُعَدُ ليبيا نقطةً رئيسية على طول طريق وسط البحر المتوسط الذي يصل المهاجرون عبره إلى أوروبا. ووفقاً للاتحاد الأوروبي، يأتي نحو 90% من المهاجرين إلى أوروبا اليوم عبر ليبيا. وتستطيع روسيا، من خلال روابطها الوثيقة المتنامية مع ليبيا، أن تستخدم الهجرة الجماعية كأداة ضغط على أوروبا. وتُثير تركيا، بوابة اللاجئين الأخرى لأوروبا، إمكانية تدفُّق اللاجئين إلى الاتحاد الأوروبي لانتزاع التنازلات من بروكسل، ويمكن أن تلعب روسيا بورقة ليبيا بالطريقة نفسها. وإلى الغرب من ليبيا، قد يبدو أنَّ لدى تونس القليل لتُقدِّمه لروسيا. لكن بعد توقُّف الرحلات الجوية من روسيا إلى كلٍ من مصر وتركيا في أعقاب إسقاط طائرةٍ روسية مدنية وأخرى عسكرية في هذين البلدين، أصبح ذلك البلد الصغير بديلاً رائجاً للسياحة. وتُعَدُ روسيا الآن هي أكبر مصادر السياح المسافرين إلى تونس، وهو ما يمثل مصدر دخل أساسي لبلدٍ يعتمد على صناعة السياحة، التي لا تزال تعاني جرَّاء الهجمات الإرهابية التي وقعت عام 2015. وبالتأكيد، لا يُوجد أي أمر شائن حيال سفر السياح الروس في تونس، غير أنَّ تدفُّق السياح يُمهِّد الأرض أمام موسكو للتأثير في الاقتصاد. وأصبحت قوائم المطاعم المكتوبة بالأبجدية السلافية شائعة على نحوٍ متزايد في تونس، ويتعلَّم عُمال الفنادق المحلِّيين هناك اللغة الروسية.

وذكرت وسائل الإعلام الروسية إنَّ الجانبين بحثا حتى التبادل التجاري المشترك باستخدام الروبل الروسي والدينار التونسي بدلاً من الدولار واليورو. والعام الماضي، وإلى جانب الاتفاق الخاص بالمحطة النووية، تعهَّدت روسيا بإمداد تونس بمروحياتٍ لمحاربة تنظيمي داعش والقاعدة. وتُعَد الجزائر المجاورة، وهي مشترٍ قديم للأسلحة الروسية، سوقاً آخر للنمو بالنسبة للكرملين. ففي 2014، وقَّع الجانبان اتفاقاً يُقدَّر بمليار دولار ستستخدم الجزائر بموجبه معداتٍ من شركات توريد الأسلحة التابعة للدولة في موسكو لتصنيع 200 دبابة. ووصف خبيرٌ عسكري روسي الاتفاق بأنَّه “قد يكون عقد التصدير الأكبر في العالم لدبابات المعارك الرئيسية”.

والعام الماضي، استقبل وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة نظيره الروسي سيرغي لافروف في العاصمة الجزائر، التي بدأت بالفعل في تلقّي طلبيةٍ من 14 طائرة مقاتلة من طراز سوخوي سو-30. وأخيراً، ستستقبل الجزائر سفينتين حربيتين روسيتين من طراز تايغر مُزوَّدة بصواريخ كروز روسية هذا العام. وفي العام المقبل، ستتلقّى غواصتين من طراز الثقب الأسود. ويُعَد المغرب، أهم حلفاء الولايات المتحدة في شمال أفريقيا بعد مصر، هو آخر الموجودين على قائمة الهجمة الروسية لاجتذاب بلدان شمال أفريقيا. وزار ملك المغرب الرئيس الروسي بوتين العام الماضي، ووقَّع إعلاناً خاصاً بـ”شراكةٍ إستراتيجية عميقة”، واتفاقاتٍ تتعلَّق بمكافحة الإرهاب، والطاقة، إضافةً إلى “التعاون في الإسلام” كما جاء في التعبير الغريب الذي استخدمه الكرملين. ولاحقاً، في ديسمبر/كانون الأول، توجَّه أمين مجلس الأمن الروسي، وحليف بوتين المُقرَّب، ومدير جهاز الأمن الفيدرالي (FSB) سابقاً، في زيارةٍ إلى المملكة المغربية، وهي الزيارة التي وجَّه الملك خلالها دعوةً شخصية لبوتين للقيام بزيارةٍ مماثلة.

ويهدف المغرب إلى زيادة السياحة الروسية خلال السنوات المُقبلة، وفي فبراير/شباط، أخبر مستشار مُقرَّب للملك وسائل الإعلام الروسية أنَّ الرباط تسعى إلى تعاونٍ أوثق في أزمة المهاجرين. ولا شيء من هذا يُوحي بأنَّ روسيا تقوم بحيلةٍ جيوسياسية، فمثل واشنطن، ترغب موسكو في أن تمارس نفوذها الدبلوماسي، والاقتصادي، والأمني أينما استطاعت. لكن في ظل أزمة المهاجرين، وتهديد الإرهاب الدولي، والاضطرابات المستمرة الناتجة عن الربيع العربي، يُمثِّل شمال أفريقيا منطقةً ذات أهمية قصوى بالنسبة للولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين.  وبالنسبة للإدارة الأميركية الجديدة، سيكون على سياسةٍ شاملة إزاء روسيا أن تتصدَّى للكرملين، الذي يستعرض قوته ليس فقط في الولايات المتحدة وأوروبا، ولكن أيضاً، وعلى نحوٍ متزايد، في المنطقة الواقعة على الشاطئ الجنوبي للبحر المتوسط.

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيبحث خلال اللقاء مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني يوم 5 أبريل في واشنطن تقديم المساعدات للاجئين السوريين. وتحدث مسؤول في البيت الأبيض عن آفاق إقامة ما يسمى بالمناطق الآمنة في سوريا، وهو ما تحدث الرئيس ترامب عنه مرات عديدة مؤخرا وكذلك وزير خارجيته ريكس تيلرسون، راوغ ممثل البيت الأبيض في رده وقال بشكل مبهم: “حول السؤال الذي يمكن أن نسميه بإجراءات وتدابير تخفيف التصعيد، وليس المناطق الأمنية. هذا الموضوع جزء ثابت في حوارنا مع الأردن وغيره من المشاركين في محادثات جنيف، مع التركيز على إنهاء النزاع السوري، وكذلك خلال الاتصالات الثنائية الهادفة لصياغة خيارات لضمان أمن وصول المساعدات الإنسانية إلى النازحين في الداخل – أو تهيئة الظروف لعودة اللاجئين إلى ديارهم “.

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعاهل الأردنى عبدالله بن الحسين ملك الأردن 4-4-2017 ، بمقر إقامتهما بواشنطن، ضمن فعاليات زيارة الأول لأمريكا للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ولم يكن هذا اللقاء هو الأول من نوعه،  ومن أبرز اللقاءات التي جمعت الرئيس السيسي بالملك الأردني عبدالله الثاني خارج مصر والأردن في دول مختلفة على هامش مؤتمرات وزيارات دولية سابقة، وتتمثل في:

21 يناير 2015: التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي بالملك عبد الله الثاني، في نيويورك، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، و بحث الجانبان الجهود المبذولة لتشكيل الائتلاف الدولي لمحاربة الإرهاب في المنطقة، عبر استراتيجية شاملة لا تقتصر فقط على البعد الأمني والعسكري، ولكنها شملت البعدين التنموي والاجتماعي، لاجتثاث جذور الإرهاب، ومواجهة كافة التنظيمات الارهابية في المنطقة.

26 أغسطس 2015: التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، بمقر إقامته في العاصمة الروسية موسكو، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وذلك في إطار التشاور بين مصر والأردن تجاه قضايا المنطقة.

30 نوفمبر 2015: التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددًا من رؤساء الدول، على هامش مؤتمر التغيرات المناخية، فى باريس، ومنهم العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وأمير دولة قطر تميم بن حمد، وولي عهد البحرين سلمان بن حمد.

20 سبتمبر 2016: التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، بمقر منظمة الأمم المتحدة بنيويورك، كما التقى رئيس رومانيا كلاوس يوهانيس، على هامش مشاركة الجانبين في اجتماعات الدورة الـ71 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكان آخر لقاء جمع الرئيس عبدالفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، على هامش القمة العربية الـ 28 التي عقدت في الأردن، الاسبوع الاخير من مارس 2017.

وصف وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، عبر حسابه بموقع تويتر، اليوم الاثنين، لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى بنظيره الأمريكي دونالد ترامب بأنه “مؤشر مشجع نحو الأمن والاستقرار في المنطقة، التي عانت ما عانته من رياح التغيير المدمرة”.   يذكر أن ترامب امتدح الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلا إنه قام “بعمل رائع في ظرف صعب،” وذلك خلال استقباله للسيسي الذي يزور الولايات المتحدة الأمريكية.

واستقبل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الرئيس عبدالفتاح السيسى، على أبواب البيت الأبيض بواشنطن؛ لعقد القمة المصرية الأمريكية، بحضور الرئيسين ومناقشة العلاقات بين الدولتين.  وعقد الرئيس السيسى، جلسة مباحثات مع نظيره الأمريكي ترامب؛ لتعزيز جسور التواصل والتفاهم المشترك حول طبيعة التحديات التي تواجه المنطقة، وسبل التصدي لها للتأكيد على أن العلاقات المصرية – الأمريكية علاقات ممتدة ومتشعبة وذات طبيعة إستراتيجية، وأن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز هذه العلاقات في كافة المجالات. رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي، بنظيره الأمريكي “ترامب”، قائلًا: “أول زيارة رسمية إلي الولايات المتحدة منذ توليت المسؤلية كرئيس لجمهورية مصر العربية، ومنذ التقيت بالرئيس “ترامب” في سبتمبر الماضي راهنت عليكم وعلى شخصيتكم المتفردة خاصة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب هذا الفكر الشيطاني والآفة الخبيثة التي تقتل الأبرياء وتروع الشعوب”.  وأضاف السيسي ، خلال القمة المصرية الأمريكية ، قائلًا: “بكل ثقة أقول للرئيس “ترامب” ستجد مصر بكل قوة ووضوح بجانبك فيما يتعلق بتنفيذ استراتيجية مكافحة الإرهاب والقضاء عليه”. 

وتابع الرئيس إن زيارته الحالية لواشنطن تعتبر أول زيارة منذ 5 سنوات، وإنه سعيد جدا بدور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فى مكافحة الارهاب الذى يدمر الشعوب، مضيفا أنه منذ التقى الرئيس ترامب وهو يراهن عليه.  من جانبه، قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى قريب منه للغاية؛ مشيرًا إلى أنه التقى به فى المرة الأولى حينما كان مرشحًا لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدًا أن العلاقات المصرية الأمريكية قد تطورت منذ ذلك الوقت. وأضاف “ترامب”، خلال استقباله الرئيس السيسى فى البيت الأبيض، أن اللقاء الأول كان مخططًا له أن يكون قصيرًا؛ ولكن مقتضاه جعل اللقاء طويلًا، لافتًا إلى أنه تم الاتفاق على مساندة الرئيس السيسى، وزيادة المعونات العسكرية.

وأكد الرئيس الأمريكى أن الرئيس السيسى كان شخصا قريبا منه للغاية منذ أن التقى به فى المرة الأولى، حينما كان مرشحا لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا أن العلاقات المصرية الأمريكية تطورت منذ ذلك الوقت. وأضاف ترامب خلال استقباله للرئيس السيسى فى البيت الأبيض مساء اليوم، أن اللقاء الأول كان مخططا له أن يكون قصيرا ولكن مقتضاه جعل اللقاء طويلا، مضيفا:” أنه تم الاتفاق على الكثير من الأشياء ومنها مساندة جميع ما يقوم به الرئيس عبدالفتاح السيسى وأن الحديث اليوم من أجل زيادة المعونات العسكرية”.

وأوضح أن الولايات المتحدة تساند كل ما يقوم به الرئيس عبدالفتاح السيسى ويدعم مصر والشعب المصرى، مؤكدا أن الولايات المتحدة ترى أن مصر داعم رئيسى لها، وأن هذا اللقاء من أجل رفع التعاون العسكرى حتى يصل الى أعلى مستوى قد تم تحقيقة خاصة التعاون فى مجال حاملات الطائرات والوصول بالقوات العسكرية إلى أعلى مستوى. وتابع أن العلاقات المصرية الأمريكية ستشهد تطورا كبيرا أكثر مما كانت عليه من قبل، مؤكدا أنه أصبح للرئيس السيسى حليف وصديق فى الولايات المتحدة الأمريكية.

شهدت القمة المصرية الأمريكية بين الرئيس عبدالفتاح السيسى ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، العديد من الرسائل المهمة، التي جاءت كالآتي:

– راهنت علي شخصيتك المتفردة من اللقاء الأول

– بكل وضوح أنا ومصر بجانبك فيما يتعلق بالقضاء علي الإرهاب

– الفكر المتطرف والإرهاب آفة تهدد الشعوب وتروع الآمنين

– ستجدني بكل قوة ووضوح أيضًا داعمًا لأي مساع لإيجاد حل لقضية القرن

– سنحارب الإرهاب معا وسنظل أصدقاء

– علاقتنا مع الشعب المصري تتسم براوبط قوية

– أتطلع للعمل مع الرئيس السيسي

– العلاقات المصرية الأمريكية تطورت بشكل كبير

– اتفقت مع الرئيس السيسي علي زيادة المساعدات الأمريكية العسكرية

– أصبح للرئيس السيسى حليف وصديق قوي فى الولايات المتحدة

ختتم رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة “بيتر طومسون” زيارته إلى القاهرة حيث نظمت وزارة الخارجية عددا من اللقاءات للمسئول الأممي ، تضمنت مقابلة مع فضيلة الإمام شيخ الأزهر، ووكيل مجلس النواب، فضلاً عن قيام مركز القاهرة للتدريب على تسوية المنازعات وحفظ السلام في إفريقيا والمجلس المصري للشئون الخارجية باستضافة غداء عمل حضره لفيف من السفراء المعتمدين فى القاهرة ورؤساء مكاتب الأمم المتحدة في مصر وكبار الشخصيات العامة.

وذكرت الخارجية في بيان صحفي اليوم الاثنين 3-4-2017 ، أن السفير هشام بدر مساعد وزير الخارجية استعرض خلال هذه اللقاءات الدور الذي تضطلع به مصر فى صيانة السلم والأمن الدوليين، استناداً إلى عضويتها في كل من مجلس الأمن الدولي ومجلس السلم والأمن الأفريقي، ومساهمتها في عمليات حفظ السلام الأممية باعتبارها ضمن قائمة أكبر عشر دول مساهمة بقوات على مستوى العالم، فضلاً عن رئاستها للجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن، وحرصها على دعم وتطوير إستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، وتدعيم مفاهيم استدامة السلام وخطة التنمية المستدامة لعام 2030. ونوه بدر إلى أهمية تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة وتعزيز الشراكات مع المؤسسات الدينية المصرية كالأزهر الشريف ودار الإفتاء لدعم جهود الأمم المتحدة في مواجهة التطرف وأيديولوجيات الإرهاب.

ومن جانبه،أعرب رئيس الجمعية العامة خلال الكلمة التي ألقاها في النادي الدبلوماسي عن شكره لدور مصر التاريخي في الانخراط ودعم عمل الأمم المتحدة تحقيقاً لهدف المنظمة المتمثل في “إنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب”، وذلك باعتبارها من الدول المؤسسة للمنظمة، كما أثنى على حجم مشاركة مصر فى عمليات حفظ السلام التى وصلت إلى أكثر من 30 ألف عنصر منذ بدء منتصف الستينيات القرن الماضى، مُشيراً إلى التضحيات التى قدمتها القوات المصرية فى مناطق النزاعات المختلفة، مما يعكس تقدير المجتمع الدولي لمشاركة مصر الشاملة في صون السلم والأمن الدوليين، ودعمها لمفاهيم بناء السلام.

وتطرق رئيس الجمعية العامة خلال لقاءاته إلى خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وسبل تحقيق كافة أهدافها السبعة عشر، مؤكداً على الارتباط الوثيق بين التنمية المستدامة وبين تحقيق السلام العادل والشامل. كما حدد “طومسون” أربعة أوليات لعمل المنظمة تمثلت في الوقاية من النزاعات من خلال معالجة جذور الصراعات، ومشاركة المرأة والشباب في عمليات التنمية وحفظ السلم والأمن الدوليين، وتدعيم وحماية حقوق الإنسان، الشراكة الإستراتيجية بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والحكومات والمجتمع المدني، والتمويل الكافي والمستدام لمشروعات تنمية.

وأضاف بدر أن اللقاء مع فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف ركز على موضوعات مكافحة الفكر المتطرف من خلال تدعيم وتنشيط التعاون فى مجال حوار الأديان، وتحديث الخطاب الديني، وتوفير الحياة الكريمة للمهاجرين الفارين من مناطق النزاعات فى الشرق الأوسط وإفريقيا نتيجة تفشى الإرهاب، كما اتطلع رئيس الجمعية العامة على أنشطة مرصد الأزهر الشريف لمكافحة الأفكار المتطرفة. وأعرب عن تقديره للدور الذي يقوم به المرصد في نشر المفاهيم الصحيحة للدين الإسلامي وترجمتها إلى عدة لغات وإعادة نشرها على المستوى الاقليمى والدولي.

كما تناول اللقاء مع وكيل مجلس النواب للدور الذى يضطلع به البرلمانيون فى الدبلوماسية متعددة الأطراف بما فى ذلك من خلال الاتحاد البرلماني الدولي والتعاون مع الجمعية العامة للأمم المتحدة للدفع بتحقيق الاهداف التنمية المستدامة.

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مستشاره السابق لشؤون الأمن القومي مايكل فلين، إلى طلب الحصانة إذا ما تم استدعاؤه من قبل الكونغرس لاستجوابه بخصوص اتصالاته مع روسيا. وقال ترامب في تغريدة نشرها عبر حسابه على تويتر، “على مايكل فلين أن يطلب الحصانة في هذا الأمر (استجواب الكونغرس له بخصوص علاقته مع روسيا)”. واعتبر ترامب أن المساعي المتعلقة بتحقيقات الكونغرس والأجهزة الأمنية الأمريكية في وجود علاقة بين مسؤولين في حملته الانتخابية وروسيا، أشبه بنشاطات “محاكم التفتيش ضد السحرة” التي وقعت في القرون الوسطى في أوروبا ودفع العديد من الأبرياء ثمناً لها. وأشار إلى أن هذه الجهود “ذريعة سببها خسارة انتخابية كبيرة، منيت بها وسائل الإعلام والديمقراطيين بشكل غير مسبوق”.

ويحق للكونغرس بأن يمنح من يتم استجوابه أمامه حصانة محدودة، بعدم استخدام ما سيقوله الشخص في الاستجواب أو الشهادة ضده في محاكمته، لكن القرار الأخير يعود لوزارة العدل في هذا الشأن‎.  وحتى اليوم لم يطلب من فلين رسميا المثول للاستجواب. و فى  30-2017 ، قالت شبكة “إن بي سي” الإخبارية الأمريكية نقلاً عن مصدر في الكونغرس الأمريكي، لم تسمه، إن روبرت كيلنر‎، محامي “فلين” أبلغه بأن الأخير موافق على الإدلاء بشهادته أو الاستجواب أمام الكونغرس، شريطة منحه “الحصانة”.  وكان فلين قد أجبر قبل أسابيع على تقديم استقالته بعد 24 يوماً قضاها في منصب مستشار الأمن القومي للرئيس ترامب، ليكون أقصر من خدم في هذا المنصب في تاريخ الولايات المتحدة. واستقال فلين، من منصبه في فبرايرالماضي، لأنه “ضلل” البيت الأبيض، ونائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، بشأن لقائه بالسفير الروسي في واشنطن سيرجي كيسلياك، خلال الحملة لانتخابية لترامب، وفق ما أعلن رسميا آنذاك.

ويحقق مكتب المباحث الفيدرالية الأمريكي في تدخل روسي محتمل في الانتخابات الأمريكية، بالإضافة إلى صلات مزعومة بين أعضاء في الفريق الانتخابي لترامب وروسيا. وتعهد رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأمريكي ريتشارد بر، أمس الخميس، بالمضي في التحقيق بقضية التدخلات الروسية بانتخابات الرئاسة الأمريكية “مهما كانت نتائجه” من أجل معرفة إذا ما كانت هنالك صلة بين فريق ترامب وروسيا. وفي السابق هاجم ترامب ومساعدين له من بينهم فلين، مساعدين لهيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، بسبب طلبهم الحصانة قبل أن يدلوا بشهاداتهم بخصوص قضية استخدامها لبريدها الشخصي في المراسلات الرسمية السرية، معتبرين إياها دليل على ذنبهم.

وفضت لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأمريكي، طلب المستشار الرئاسي السابق لشؤون الأمن القومي، مايكل فلين، بمنحه حصانة مقابل إفادته عن تدخل روسيا “المزعوم” في الانتخابات الرئاسية. ووفقا لقناة “NBC” الأمريكية، فقد رفض مجلس الشيوخ الموافقة على طلب فلين، على الأقل في الوقت الراهن، غير مستبعد في الوقت نفسه عقد صفقة معه مستقبلا. وقال المجلس: “ينبغي أولا استجواب الشهود الآخرين والحصول على الوثائق اللازمة، وعلى وجه الخصوص، وثائق يمكن أن تتعلق بإمكانية تمرير فلين معلومات عن أنشطته لبلدان أخرى”، وفقا للقناة الأمريكية. وكان محامي الدفاع عن فلين أكد مؤخرا استعداد موكله للإدلاء بإفادته أمام مكتب التحقيقات الفيدرالي والكونغرس مقابل حصانة من الملاحقة الجنائية، وأثار تصريحه هذا حفيظة الديموقراطيين، ووصف ادم شيف، كبير الديمقراطيين في لجنة شؤون الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكيين هذا الطلب ” بالخطوة الخطيرة والقاتلة”.

عقدت الصين اتفاقاً مفاجئاً لتصنيع الطائرات العسكرية بدون طيَّار في مصنعٍ بالمملكة العربية السعودية في وقتٍ مبكرٍ من مارس/آذار 2017.  ويُشكِّل هذا جزءاً من مجموعة من الاتفاقات التي تصل قيمتها الإجمالية إلى 60 مليار دولار، جرى التوافق بشأنها خلال زيارةٍ الملك سلمان إلى الصين، التي ستشهد كذلك تطوير البلدين لمصافي النفط، والتعاون في مهمة استكشاف القمر الصينية Chang E-4.  ويأتي هذا الاتفاق في الوقت الذي تواصل فيه السعودية وجيرانها الخليجيون اندفاعتها غير المسبوقة للحصول على الأسلحة، للتعامل مع ما يرون أنَّه عددٌ من تهديدات مكافحة الإرهاب في أرجاء المنطقة، حسب تقرير لموقع ميدل إيست آي البريطاني.  وفي الوقت نفسه، لا تُظهِر الولايات المتحدة، الحليف طويل الأمد لدول الخليج، أية علامةٍ على منح تلك البلدان القدرة على الوصول إلى تكنولوجيا الطائرات بدون طيَّار الخاصة بها. وسيُنتج المصنع، الذي يُعَد الأول للصين في الشرق الأوسط، طائرات CH-4 Caihong التي تنتجها شركة الصين للعلوم والتقنيات الجو-فضائية، أو المعروفة باسم طائرات “الرينبو” بدون طيَّار، بالإضافة إلى المُعدَّات المرتبطة بها، والتي ستُطوِّر خدمات ما بعد البيع للعملاء في الشرق الأوسط. وفقاً لمعهد ستوكهولم لأبحاث السلام، دفعت الصراعات في سوريا واليمن وصعود تنظيم داعش بلدان منطقة الشرق الأوسط إلى زيادة وارداتها من السلاح بنسبة 86% على مدار الأعوام الخمسة الماضية، أي ما يُمثِّل 29% من واردات العالم. وأصبحت السعودية ثاني أكبر مستورد في العالم، ولا تزال الولايات المتحدة، هي أقرب حلفائها والمصدر الرئيسي لسلاحها، ولكنها ترفض أن تبيعها طائرات البريداتور والريبر بدون طيَّار، والتي لا تبيعها سوى لعددٍ قليل من البلدان الأوروبية. وشعر السعوديون بالغضب أيضاً حينما علَّقت إدارة الرئيس الأميركي آنذاك، باراك أوباما، شحنة أسلحةٍ إلى المملكة بعدما أُثيرَت مخاوف في الكونغرس بشأن الضحايا المدنيين في الحرب التي تقودها السعودية في اليمن. هذا على الرغم من أنَّ الولايات المتحدة تشن حملة مُثيرة للجدل بالطائرات بدون طيَّار لتصفية من ترى أنَّهم أهداف مُشتبه بانتمائهم لتنظيم القاعدة في اليمن منذ أكثر من عقدٍ من الزمن. وتحوَّل السعوديون منذ ذلك الحين إلى الصين، التي بخلاف الولايات المتحدة، لم توقِّع على المعاهدة الدولية لتجارة الأسلحة، وبالتالي لديها القليل فقط من القيود على مبيعات تكنولوجيا الطائرات بدون طيَّار.

وكذلك فإن الطائرات الصينية بدون طيَّار أرخص أيضاً. إذ تصل تكلفة طائرات CH-4 إلى 4 ملايين دولار، في حين تصل تكلفة النسخة الصينية الرخيصة منها إلى نحو مليون دولار. بينما قد تصل تكلفة طائرات ريبر الأميركية بدون طيَّار إلى أكثر من 17 مليون دولار. أضف إلى ذلك تراجع أسعار النفط العالمية، وسيصبح من الأسهل إذاً أن نعرف لِمَ أصبحت طائرات CH-4 هي الخيار الأفضل للبلدان في الشرق الأوسط. وقال تشو شين مينغ، الذي عمل سابقاً في شركة تطوير الطائرات بدون طيَّار التابعة لشركة الصين للعلوم والتقنيات الجو-فضائية، لصحيفة South China Post الصينية، إنَّ “طائرات CH-4 قد قامت بعملٍ بارز في هجمات مكافحة الإرهاب في العراق، واليمن، وكذلك في إفريقيا في السودان، وإثيوبيا، وفي باكستان المجاوِرة للصين”. وأضاف: “لهذا أصدقاؤنا السعوديون مهتمُّون للغاية بمشروع التعاون في الطائرات بدون طيَّار”. ويُعتَقَد أنَّ السعودية والإمارات قد استخدمتا تلك الطائرة في هجماتٍ في اليمن.  ما نشرت وزارة الدفاع العراقية العام الماضي، 2016، مقطع فيديو لغارةٍ لطائرة CH-4 على سيارةٍ تابعة لمقاتلين مزعومين لداعش في العراق. ويصل مدى طائرة CH-4 إلى نحو 3500 كم، وبإمكانها أن تحمل صواريخ AR-1 دقيقة التوجيه، التي بإمكانها أن تصيب هدفاً بعيداً بهامش خطأ أقل من 1.5 متر.  ويأتي تصنيع السعودية لهذه الطائرة بالتعاون مع الصين في إطار توجيه دول الخليج العربي تحذيراً للدول الغربية، التي تُورِّد لها المعدات العسكرية: إذا أردتم الاستمرار في إبرام الصفقات معنا، فعليكم نقل ما لديكم من معرفةٍ تقنيةٍ إلى الشركات المحلية التي تشكل جزءاً من قطاع الصناعات الدفاعية المحلية الصاعدة.

وتمتلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، اللتان تحارب قواتهما في دولة اليمن المجاورة وتشاركان في تحالفٍ دولي لشنِّ هجماتٍ جويةٍ ضد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، بعضاً من أكثر القوى الدفاعية تقدماً في المنطقة. لكن قدرتهما على إصلاح وصيانة المعدات العسكرية المُعقَّدة محدودة، ناهيك عن تصنيعها، حسب ما جاء في تقرير وول ستريت جورنال الأميركية. ويرغب حكام هذه الدول في تقليص حجم اعتمادهم على الولايات المتحدة وغيرها من الدول الغربية، ويرون أن قطاع الصناعات الدفاعية قادرٌ على تنويع اقتصادياتهم المعتمدة بشكلٍ رئيسي على النفط. وأعلنت الحكومة السعودية، التي تحتل المرتبة الثالثة ضمن أكثر الدول إنفاقاً على شؤون التسليح والدفاع بعد الولايات المتحدة والصين، العام الماضي، 2016، أنها تريد أن تُخصِّص نصف حجم الأموال المخصصة لشراء المعدات العسكرية لشركاتٍ محليةٍ بحلول 2030 مقارنة بنسبة الـ2% التي تمتلكها الشركات المحلية حالياً. وحتى إن لم تحقق المملكة سوى بعضٍ من أهدافها، فستكون هناك آثار مدوّية في قطاع الصناعات الدفاعية في العالم.

فقد بلغ إجمالي حجم الإنفاق العسكري السعودي حوالي 87.2 مليار دولار خلال عام 2015، وفقاً لمعهد استوكهولم الدولي لبحوث السلام. وقال وزير الدفاع السعودي ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، خلال لقاءٍ متلفز العام الماضي: “ننفق على الدفاع والتسليح أكثر من بريطانيا وفرنسا، وليس لدينا صناعة. لدينا طلبٌ قويٌ، وعلينا تلبيته محلياً داخل السعودية”. وأضاف أنه وبموجب السياسات الرسمية الجديدة ستوافق الحكومة السعودية على إبرام صفقات دفاعية مع الشركات الأجنبية “فقط في حال إنشاء روابط بينها وبين الصناعة المحلية”. وبدأت آثار هذه الرسالة في الظهور، إذ قالت شركة إيه إم جنرال الأميركية، التي تُصنِّع المركبات الثقيلة من طراز هامفي، والتي تتمركز في مدينة ساوث بيند بولاية إنديانا الأميركية، في فبراير/شباط 2017، إنها بدأت في تصدير الهيكل المعدني لسياراتها للخارج. وسيسمح هذا لعملائها، ومن بينهم شركائها في دول الخليج، بتجميع نماذج مُعدَّلة من العربات المُدرَّعة محلياً لتوائم الاحتياجات المختلفة لكل عميل. يقول نغوين ترينه، المدير التنفيذي لشركة إيه إم جنرال: “خلاصة القول إنهم يريدون إنفاق المزيد من أموالهم داخل بلادهم”.

ودخلت شركة الإلكترونيات المتقدمة السعودية، والتي تتخذ من الرياض مقراً لها وتُصنِّع معدات دفاعية كأجهزة التشويش على إشارات التليفونات المحمولة وأجهزة الليزر، في شراكةٍ جديدةٍ مع شركة رايثيون الأميركية في إطار عقد مُبرم مع الحكومة السعودية لتطوير إمكانات الأمان الرقمي لديها. ورفضت شركة رايثيون الإدلاء بأي تعليق على العقد. وترى الشركات المحلية أن الصفقة دليلٌ على سعي المُورِّدين الأجانب إلى البحث عن شراكات جديدة مُوسَّعة، إذ يقول نائب رئيس شركة الإلكترونيات المتقدمة محمد آل خليفة: “بدلاً من جذبهم إلينا، تضغط الشركات الأجنبية علينا وتتواصل معنا لإبرام هذه الشراكات”. تقول شركات المقاولات الدفاعية العالمية الكبرى، مثل شركة بوينغ، إنها ترى فرصاً لفتح خطوط إنتاج جديدة في الشرق الأوسط. ويقول بيرنارد دون، الرئيس الإقليمي لشركة بوينغ في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، عبر البريد الإلكتروني: “ستستمر بوينغ في البحث عن فرصٍ لإبرام شراكات محتملة لتحقيق نموٍ مشتركٍ في حجم أعمال طرفي الصفقة”. لكن حصول الشركات الأجنبية على هذه الفرص ليس أمراً سهلاً، إذ إن القواعد المنظمة لسياسة عمل هذه الشركات في الولايات المتحدة وأوروبا قد تسمح بتصنيع بعض مكونات المعدات الدفاعية في الخارج، لكن هذه القواعد تصبح أكثر صرامةً عندما يتعلق الأمر بالتقنية العسكرية الحساسة.

وفي أبوظبي، ومنذ عامين، قال مسؤولٌ رفيعُ المستوى بوزارة الدفاع الأميركية لمُشترين مُحتملين في دول الخليج ومديرين تنفيذيين لشركات محلية، إنه لن يُسمح لهم، في المستقبل القريب، بشراء الطائرة المقاتلة من طراز إف-35 لايتنيج الثانية، التي صنعتها شركة لوكهيد مارتن الأميركية وتمتلك القدرة على التخفي وعدم الظهور على أجهزة الرادار، وفقاً لداني سيبرايت، رئيس مجلس الأعمال الأميركي – الإماراتي والذي كان أيضاً مسؤولاً سابقاً في وزارة الدفاع الأميركية.  وألمح المسؤول إلى أن هذه الضوابط تهدف إلى ضمان التفوق العسكري الإسرائيلي في المنطقة.

وقررت الإمارات التحول صوب روسيا. ففي فبراير/شباط 2017، قالت وزارة الدفاع الإماراتية إنها ستشترك مع شركة روستيك الروسية الحكومية المتخصصة في الصناعات الدفاعية لتطوير وتصنيع طائرة مقاتلة خفيفة. ويعلق سيبرايت على هذا الأمر بقوله: “إنه بيانٌ واضحٌ مُوجَّهٌ للأميركيين والأوروبيين، مفاده: إن لم تمنحونا ما نحتاجه وإن لم تساعدونا فيما نحتاجه، فلا خيار أمامنا سوى محاولة الحصول عليه من مكانٍ آخر لحماية متطلباتنا الأمنية المشروعة”. وأكد مدير تنفيذي لشركة دفاعية أميركية بالخليج العربي: “إنه سوق هام للغاية ويجب التكيُّف مع متطلباته”.

أُنشِأت العديد من الشركات الدفاعية في دول الخليج العربي منذ عقودٍ ضمن برامج التعويض، والتي تشترط على الشركات الأجنبية الموردة للمعدات الدفاعية استثمار جزءٍ من أرباحها محلياً، أي في دول الخليج. لكن سعي هذه الدول إلى تصنيع المعدات بأنفسها يعد أمراً جديداً. تهدف شركة السلام للصناعات الفضائية، وهي شركة مقرها الرياض ومملوكة جزئياً لشركة بوينغ، إلى تصنيع طائرةٍ بالكامل لأول مرة بحلول عام 2030. وخلال العام الماضي، بدأت الشركة السعودية، بمساعدة شركة بوينغ، في تجميع أجنحة الطائرة والجزء الأمامي من جسمها في مصنعها بهدف تطوير الطائرات المقاتلة من طراز إف-15 لصالح القوات الجوية الملكية السعودية. ويقول المدير التنفيذي للشركة يحيى الغريبي: “نريد أن نكون كشركتي لوكهيد مارتن وبوينغ بالنسبة للسعودية”. وتتوسَّع الشركة في إصلاح وصيانة الطائرات المروحية. وفي المستقبل البعيد، يدرس الغريبي إمكانية التوسّع في مجالات أخرى تتراوح ما بين تصنيع الدبابات إلى إنتاج القنابل. وتُصنِّع الإمارات بالفعل عربات مُدرَّعة. و

في فبراير/شباط 2017، مَنَحَ الجيش الإماراتي عقداً لشركة نمر للسيارات الإماراتية لتصنيع 1750 عربة مدرعة. إنه أمرٌ نادرٌ أن تحصل شركة محلية على صفقةٍ بهذا الحجم. وفي 2014، دمجت الإمارات بين عشرات الشركات الحكومية تحت مظلة مجموعةٍ واحدة تسمى شركة صناعات الدفاع الإماراتية. ويرأس هذه الشركة لوك فيغنيرون، الرئيس السابق لمجموعة تاليس، وهي شركة أوروبية رائدة متخصصة في الصناعات الدفاعية الإلكترونية. وتُنتِج نمر، وهي فرعٌ لمجموعة تاليس، حوالي 4 سيارات يومياً وتهدف إلى تصدير منتجاتها إلى أسواق أوروبا الشرقية وآسيا، بحسب ما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية. وكان لتطوير الصناعات الدفاعية المحلية أثرٌ في تشكيل الطموحات المهنية بسوق العمل المحلي، ودليلٌ على هذا أن العديد من المهندسين العاملين بشركة نمر إماراتيون. يُعلِّق عمران الهاشمي على هذا التحوُّلِ قائلاً: “كان والدي يعتقد أن الطريق الناجح سيكون عبر العمل في قطاع النفط والغاز”.

عد شهر عسل دبلوماسي موجز غلبت عليه الدعاية والأماني الطيبة، يبدو أن العلاقات بين إيران وتركيا قد وصلت إلى مستوى متدن جديد مع تبادل الاتهامات والتهديدات بين طهران وأنقرة. وتزعم طهران أن أنقرة تحمل طموحات الإمبراطورية العثمانية الجديدة مع أحلام ببسط الهيمنة على العراق وسوريا. ومن جانبها، تتهم أنقرة طهران بإشعال النزعات الطائفية لخلق إمبراطورية مصغرة في الشام، مع إمكانية الوصول إلى البحر الأبيض المتوسط.  ومن السابق لأوانه معرفة إلى أين يمكن أن تذهب بنا هذه التوترات الإقليمية الجديدة. ولكنْ هناك أمر واحد مؤكد في سعيهما للمواجهة، فإن كلا الجانبين يتصرف ضد تقاليد حسن الجوار التي تعود إلى بدايات القرن العشرين. عبر التاريخ المتقلب للعلاقات الإيرانية مع جيرانها في القرن الماضي كانت العلاقات الإيرانية – التركية دائماً ما تعتبر استثناء من القاعدة. بحلول نهاية القرن التاسع عشر، كانت الدولتان، اللتان أنهكتهما الحروب التي لا نهاية لها كلتاهما ضد الأخرى على مدى مائتي عام كاملة، قد أصبحتا إمبراطوريتين تعانين من الشيخوخة المتأخرة، وتترنحان من جراحات النضال ضد الاستعمار الأوروبي والإمبريالية الروسية التي فقدت كلتاهما بسببها أجزاء واسعة من الأراضي والأقاليم.

وفي نهاية عشرينات القرن الماضي، قررت تركيا الجديدة، تحت حكم مصطفى كمال أتاتورك، وإيران الجديدة تحت حكم رضا شاه بهلوي، تبديل عداوة الماضي إلى صداقة الحاضر والمستقبل من خلال صياغة ميثاق سعد آباد، لعدم الاعتداء والدفاع المشترك ضد الأعداء الخارجيين. ثم انضمت الدولتان فيما بعد إلى حلف بغداد الذي ضم أيضاً العراق المستقل حديثاً، ثم بعد خضوع العراق لنظام عسكري موال للسوفيات، تمت صياغة ميثاق المعاهدة المركزية، وهو الحلف العسكري الجديد الذي ضم باكستان وبريطانيا العظمى مع وجود الولايات المتحدة عضواً منتسباً. وبحلول نهاية الخمسينات من القرن العشرين كانت العلاقات الإيرانية التركية في أفضل صورها، حيث كان السفير التركي يشعر في طهران وكأنه في إجازة طويلة، بينما كان نظيره الإيراني في أنقرة من الشخصيات البارزة التي ذهبت إلى هناك للتقاعد المريح. حتى استيلاء الملالي على مقاليد السلطة في إيران في عام 1979 لم يسبب اهتزاز الأسس المتينة للعلاقات الإيرانية التركية القديمة.

وفي حين أن أغلب الدول فرضت، أو أعادت فرض، تأشيرات الدخول على المواطنين الإيرانيين إلى أراضيها، أبقت تركيا أبوابها مفتوحة للزائرين واللاجئين من إيران. وعلى مدى العقود الأربعة الماضية، كان ما يقرب من نصف المواطنين الإيرانيين البالغ عددهم ثمانية ملايين نسمة من الذين فروا من البلاد منذ وصول الملالي إلى السلطة في طهران، قد مروا عبر الأراضي التركية. وحتى اليوم، تستضيف تركيا أكثر من مليون مواطن إيراني من الذين يعيشون ويعملون هناك تحت وضعية غامضة بين اللاجئين والمقيمين المؤقتين. ومرة أخرى، ومنذ استيلاء الملالي على السلطة، كانت تركيا تعتبر الوجهة السياحية الأولى بالنسبة للوافدين الإيرانيين.  والأهم من ذلك، ربما، هي مساعدة تركيا إيران للتغلب على كثير من العقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية من قبل القوى الغربية، بسبب تورط إيران في دعم الإرهاب والتطوير المزعوم لبرامج الأسلحة النووية لديها. ولقد ردت إيران الجميل من خلال مساعدة تركيا على إبقاء الأكراد المسببين للمشكلات تحت السيطرة، ومنع الأكراد العراقيين من تنفيذ الانفصال الكامل الذي من شأنه أن يسبب كثيراً من الاهتزازات في بقية المنطقة لدى الأقليات الكردية الأخرى. وقبل بضعة أشهر فقط، كان بعض المراقبين الغربيين يتحدثون عن محور طهران – أنقرة – موسكو الجديد، الرامي إلى إعادة تشكيل وجه منطقة الشرق الأوسط التي تخلت عنها الولايات المتحدة تحت رئاسة باراك أوباما. ولم يصدق البعض منا أن تكون هناك فرصة سانحة لتكوين مثل هذا التحالف، حيث إن تركيا وإيران لديهما ما يكفي من الشكوك حيال روسيا التي يجمعهما معها تاريخ ملطخ بكثير من الدماء. ومع ذلك، فإننا لم نكن نتوقع أن ينهار مثل هذا المحور قبل أن يتشكل بصورته الكاملة على أرض الواقع. ولقد حدث ذلك الآن بالفعل. ويبدو أنه، ومع رحيل الرئيس أوباما، قررت تركيا إعادة ربط العلاقات مع الحليف الأميركي القديم. فلقد أعلنت حكومة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان فرض عقوبات جديدة على روسيا، بما في ذلك فرض حظر على السفن القادمة من الموانئ الروسية في بحر آزوف، مما يحول روسيا إلى دولة غير ساحلية.

وفي الوقت نفسه، ومع رحيل الرئيس أوباما أيضاً، فإن احتمال تشكيل الولايات المتحدة تحالفاً جديداً مع طهران تحت مظلة الفصيل المعتدل من الملالي لم يعد أحد يأخذه على محمل الجد. فإدارة الرئيس ترمب الجديدة على استعداد كامل لإعادة تشكيل ملامح سياستها  الخارجية الجديدة، ولكن من غير المرجح أن تعقد أي آمال تذكر على أن تغير طهران من سلوكياتها تحت مظلة الفصيل المعتدل الذي لم يكن سوى محض وهم كبير في مخيلة الرئيس الأسبق أوباما. ومع احتمالات عودة الولايات المتحدة بوصفها دولة قومية كبيرة تسعى وراء تأمين مصالحها العالمية بدلاً من أن تكون مجرد محرك لأوهام أوباما الآيديولوجية، فإن القوة الأميركية قد تصبح، مرة أخرى، عاملاً رئيسياً في استقرار المنطقة المضطربة. وعلى الرغم من تصرفات الرئيس ترمب، فإن أنقرة يبدو أنها تعتقد أن الولايات المتحدة معنية بالعودة إلى منطقة الشرق الأوسط كقوة ذات بأس ونفوذ، وفي هذه الحالة فلن تكون هناك حاجة لدى تركيا لتكوين التحالفات المشبوهة مع العدو القديم مثل روسيا أو الأصدقاء المتقلبين مثل إيران. والتفكير التركي الحالي يدور حول أنه بمجرد تحقيق إردوغان هدفه بفرض الدستور التركي الجديد من خلال الاستفتاء العام، فسوف يتحرك بكل حرية للبحث عن مكان مهم لتركيا في التجمع الإقليمي الجديد الذي قد يضم الولايات المتحدة وحلفاءها في منطقة الشرق الأوسط. ومع باكستان التي بدأت تعبر السياج المفروض عليها، فإن آفاق التحالف الموسع الذي يشمل «قوس الأزمة» من شبه القارة وحتى المحيط الأطلسي، قد أصبح أكثر جدية وأهمية عن ذي قبل. وهذا الأمر قد يترك إيران في وضعية أكثر عزلة من أي وقت مضى وأكثر اعتماداً على روسيا وحسن نياتها.

ومع ذلك، يدرك صناع السياسات الإيرانية أن الروس لن يقبلوا أبداً بإيران كشريك على قدم المساواة مع موسكو. ومن خلال فرض السيطرة الحصرية على الملف السوري من خلال دعم وإسناد الرئيس بشار الأسد ونظامه الحاكم، تأمل روسيا في حرمان إيران من البطاقات التي تلعب بها في تلك الدولة العربية التي مزقتها الحرب الضروس . وإذا، كما تعتقد أنقرة الآن، عادت أميركا إلى الشرق الأوسط في منصب قيادي ومؤثر، فإن أبعد ما يمكن أن تطمح إليه تركيا هو احتلال المرتبة الثانية أو الثالثة في شؤون المنطقة، مما يعني توديع أنقرة تماماً أحلام قيام الإمبراطورية العثمانية الجديدة التي تراود إردوغان الآن. وإذا ما تمكنت روسيا من تأمين كرسي جانبي على الطاولة المفترضة لإعادة تشكيل الشرق الأوسط، فإن آخر شيء يرغب فيه بوتين هو تعلق أحد ملالي إيران المراوغين في ذيل معطفه. وبعبارة أخرى، قد ينتهي الأمر بتركيا وإيران إلى تخريب العلاقات القديمة في مقابل المكافآت الضئيلة، بما في ذلك لعب دور التابع الأمين لأميركا أو لروسيا. يمكن لأحلام الإمبراطوريات أن ترجع بعواقب حقاً وخيمة، خصوصاً بالنسبة للاعبين الصغار الذين يتنافسون في لعبة خطيرة وقاتلة.

علق عضو اللجنة العليا بالحزب الجمهوري الأمريكي، هاشم كريم على تصريحات المتحدث باسم البيت الأبيض، شون سبايسر.  في تعليق على تصريح المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر بأن على الولايات المتحدة أن “تقبل بواقع” حكم الرئيس” بشارالأسد”، قال عضو اللجنة العليا بالحزب الجمهوري الأمريكي  هاشم كريّم، لـ”سبوتنيك” 1-4-2017، “إن السبب الرئيسي في تغيير الموقف الأمريكي هو التدخل العسكري الروسي الجدّي والقوي، والانتصارات المذهلة التي حققها إلى جانب قوات الجيش السوري في سوريا، إلى جانب دعم روسيا للسيادة السورية، والإصرار على بقاء الرئيس الأسد، مما اثبت للولايات المتحدة أنها لم ولن تستطيع أن تصل إلى غايتها من تقسيم سوريا والإطاحة بـالأسد. وأوضح كريم،”أن الهدف الرئيس وراء الأغراض الأمريكية في سوريا، هو العمل على ايجاد خط الغاز من قطر إلى تركيا إلى أوروبا لتهديد روسيا اقتصاديا بالاستغناء عن الغاز الروسي  وأن الصبغة العسكرية التي يأخذها شكل الحرب الدائرة على الأراضي السورية، يستتر تحته الهدف الاقتصادي الأعظم وهو السيطرة على الغاز السوري”.

البيت الأبيض: على الولايات المتحدة التركيز على مكافحة “داعش” وليس تنحي الأسد أما عن تأثير ذلك على تغيير مواقف الدول الأوروبية حيال الأزمة في سوريا، قال كريّم، “إن تغيير الموقف الأوروبي متوقع وطبيعي، حيث أن أوروبا لم تكن ترغب في امتداد الأزمة السورية بهذا الشكل، وهذا منبعه أن وجود حالة القلق الدائم يهدد المصالح الأوروبية في المنطقة، لذا فمن المهم لأوروبا أن تستقر الأوضاع في الشرق الأوسط مما يساعد على المد الاقتصادي والتعاون الاقتصادي بين الدول العربية والاتحاد الأوروبي، ومن الناحية الاقتصادية فإن استمرار الصراع في سوريا، أمر منهك لدول الاتحاد الأوروبي نتيجة فرض الولايات المتحدة عليها المساهمة بنسبة 2% من دخلها القومي لصالح القوات العسكرية”. وأضاف” التغيير الذي طرأ على وجهة النظر الأمريكية مؤخرا،هو أمر مفروض على الولايات المتحدة وليس أمر نابع من رغبة أمريكية حقيقية وذلك نتيجة الضغط الروسي واستمرار تواجد القوات الروسية للدفاع عن الأراضي السورية، “وأرى أنه ينبغي على الولايات المتحدة الخروج من المنطقة بوجه مشرف والانسحاب بهدوء من سوريا للحفاظ على ماء وجهها وأن الحل الوحيد الموجود أمام أمريكا الأن أن يكون هناك نوع من الاتفاق السياسي بصورة أو بأخرى وهذا وسيلته ما قامت به الولايات المتحدة بالتصريح بشكل معلن بأنها تقبل بـالأسد كرئيس لسوريا، وأتوقع أن يتبع ذلك الجلوس معه على طاولة مفاوضات واحدة قادمة”. وأكد كريم أن سوريا لن يكون بها تقسيم وعلى الولايات المتحدة أن تنسحب من هذا الموقف.

أما تعليق الطرف السوري على هذا الأمر، فقد تمثل في رأي عضو الأمانة القُطرية بحزب البعث السوري خلف مفتاح الذي قال “إن مسألة الرئاسة تقع خارج أي مساومة سياسية وخارج أي حديث سياسي لأنها مسألة تمس بسيادة الدولة السورية”، وأكد على أن” الفشل في إسقاط الرئيس الأسد، وتمسك الشعب السوري بقيادته وقراراتها على مدار السنوات الماضية، إلى جانب الانتصارات التي تحققت في الميدان بدعم القوات العسكرية الروسية”، وأضاف،” هذا الإقرار الأمريكي هو عودة للمسار الطبيعي والمنطقي الذي حذته دول كبرى مثل روسيا والصين من قبل، وهو الاعتراف بشرعية الأسد وعدم المساس بالسيادة السورية وعدم التدخل في الشأن الداخلي السوري”.

ذكر تقرير صحفي أن هناك تشككا داخل حلف شمال الأطلسي “الناتو” في القدرات العسكرية لتركيا الشريكة في الحلف. وقالت صحيفة “فيلت آم زونتاج” الألمانية، المقرر صدورها غدا الأحد استنادا إلى دبلوماسيين رفيعي المستوى في الناتو: “القدرات القيادية والقدرات التشغيلية للقوات المسلحة التركية ضعيفة. هذا ينطبق على وجه الخصوص على البحرية وقوات الدفاع الجوي”.  وجاء في تقرير الصحيفة، أن من الأدلة على ذلك “الصعوبات الملحوظة في تخطيط وتنفيذ عمليات في شمال سوريا ضد تنظيم داعش وميليشات كردية”. يذكر أن تركيا أعلنت الأربعاء الماضي، انتهاء العملية العسكرية المعروفة باسم “درع الفرات”، والتي بدأت في أغسطس الماضي للقضاء على وجود داعش في سوريا ودعم الجيش السوري الحر المعارض.

يذكر أن القائد الأعلى لقوات الناتو في أوروبا، الجنرال الأمريكي كورتيس سكاباروتي، ذكر في ديسمبر 2016 أن محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة في تركيا خلفت تأثيرات كبيرة على الهياكل القيادية للحلف.  وقال سكاباروتي، في ذلك الحين، إن تركيا سحبت منذ محاولة الانقلاب في 15 يوليو 2016نحو 150 جنديا تركيا يتمتع بعضهم بخبرة كبيرة من المقار الرئيسية العسكرية للناتو. وذكرت الصحيفة، في تقريرها، أن فصل العديد من الدبلوماسيين الأتراك من المركز الرئيسي للناتو في بروكسل تسبب في “استياءات”، موضحة أن “الكثير من الدبلوماسيين الجدد الذين حلوا محل زملائهم المفصولين في وقت قصير أظهروا قصورا جزئيا في اللغة الإنجليزية، كما ينقصهم المعرفة الأساسية بالناتو والقضايا الأمنية”.

أكد الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف اليوم 1-4-2017 أنه يوجد تشابه كبير بين منهج كل من الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب تجاه العلاقات الدولية بين البلدين: “إن الرئيسين بوتين وترامب يصران على أولوية المصالح القومية ويدركان ضرورة المحافظة على علاقات جيدة مع الشركاء في سبيل هذه المصالح وأن العلاقات مع الشركاء ذات منفعة متبادلة وكذلك ضرورة مراعاة الآراء بشكل متبادل”. وأضاف أن روسيا تتمتع بالقدر اللازم من الصبر لكي تفهم نهج الإدارة الأمريكية الحالية وتدرك أن فريق ترامب يحتاج لمزيد من الوقت لصياغة موقفه من موسكو.  وأعرب بيسكوف عن أمله في تحسن العلاقات التي باتت لضحية اللعبة السياسية في الولايات المتحدة، مضيفا أن روسيا لا يجوز بتاتا أن تكون جزءا من الصراع السياسي الداخلي الأمريكي.. مشددا على عدم وجود أي دليل ملموس على تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.  وعن العقوبات الأمريكية ضد روسيا، قال بيسكوف “إن السفير الروسي في واشنطن سيرجي كيسلياك لم يبحث قط مع المستشار السابق للرئيس الأمريكي مايكل فلين موضوع إلغاء العقوبات الأمريكية ضد روسيا لأن الأمر ليس ضمن صلاحياتهما”.. مشددا على عدم وجود أي علاقة للسفير كيسلياك بالاستخبارات والتجسس.

نشر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجمعة، تفاصيل الأوضاع المالية الشخصية لموظفيه ومن بينهم صهره جاريد كوشنر وابنته ايفانكا، مؤكدًا أنه يحيط نفسه ببعض من المستشارين الأثرياء جدًا.  وقال مسؤولو القيم الأخلاقية بالبيت الأبيض إن الوثائق الملزمة قانونيًا لكشف الذمة المالية تعطي لمحة عن أصول وأوضاع الأشخاص لدى توليهم وظائفهم للمرة الأولى في البيت الأبيض قبل أن يبدأوا في بيع أسهم وأصول أخرى قد تشكل تضاربًا في المصالح.

وكشف البيت الأبيض عن أن جاري كوهين، الرئيس السابق لجولدمان ساكس، والذي يرأس حاليًا المجلس الاقتصادي الوطني بالبيت الأبيض كان يمتلك أصولاً تساوي ما لا يقل عن 230 دولارا .  وتراوح دخل «كوهين» بين 48 مليون دولار ونحو 77 مليون دولار خلال السنة السابقة لارتباطه مع البيت الأبيض على الرغم من أنه قد يكون أعلى بكثير.  وتضمنت الصفحة الرابعة والخمسين من تقرير جاريد كوهين التي انطوت على معظم أصول ودخل زوجته ايفانكا ترامب عشرات من الأصول التي تساوي ستة وسبعة أرقام، وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن امبراطورية عقارات واستثمارات الزوجين تساوي 741 مليون دولار.  وضم «ترامب» في الأسبوع الماضي ابنته ايفانكا إلى قائمة موظفيه، ولإيفانكا شركة للأزياء كما أنها كانت تشارك أباها في النشاط العالمي لتطوير العقارات ولكن تنحت عن إدارة النشاط عندما دخل أبوها البيت الأبيض.

وقُدرت الحسابات المصرفية والعقارات والممتلكات الأخرى لكبير المستشارين ستيف بانون قبل دخوله البيت الأبيض بما يتراوح بين 3.3 مليون دولار و12.6 مليون دولار.   وكان راينس بريباس، كبير موظفي البيت الأبيض، يمتلك أصولاً تتراوح بين 604 آلاف دولار و1.16 مليون دولار ودخلاً يبلغ 1.42 مليون دولار، وجاء نحو 566 ألف دولار من دخله من اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري والباقي من شراكته في شركة للمحاماة في ميلووكي، ولم تتضمن الوثائق أصول ترامب أو نائبه مايك بنس.
نقلا عن البلاغ