الأقباط متحدون - بعد اتهامها بنشر الأكاذيب؛ لويس يرد على البخاري: بالقطع ليس بالأمر الغريب ولا المُستغرب عن أبو البخارى أو الائتلاف الذى يتحدث نيابة عنه
أخر تحديث ٠٠:١٥ | السبت ١٥ سبتمبر ٢٠١٢ | ٤ توت ١٧٢٩ ش | العدد ٢٨٨٤ السنة السابعة
إغلاق تصغير

بعد اتهامها بنشر الأكاذيب؛ "لويس" يرد على "البخاري": بالقطع ليس بالأمر الغريب ولا المُستغرب عن أبو البخارى أو الائتلاف الذى يتحدث نيابة عنه


 كتبت: ماريا ألفي

نشرت "رابطة ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري" بيانًا للرد "حسام أبو البخارى"؛ قالت خلاله :
 
"خلال استضافته على قناة الناس المتطرفة مع الإعلامى خالد عبدالله خرج علينا السيد حسام أبو البخارى بتصريحات لا يمكن أن توصف إلا بكونها "جُملة من الأكاذيب"، وهذا بالقطع ليس بالأمر الغريب ولا المُستغرب عن أبو البخارى أو الائتلاف الذى يتحدث نيابة عنه والذى يضم مجموعة من المتطرفين فكرياً والمدعومين من جهات مشبوهة تقوم بتمويلهم مادياً للاستمرار فى عمليات الأسلمة التى تستهدف المسيحيين والقاصرات بشكلٍ خاص .
 
"أبو البخارى" علق على مُطالبات رابطة "ضحايا الاختفاء والاختطاف القسرى" بوضع حد لأساليب الترهيب التى يتبعها ذلك الكيان المشبوه المُسمى بـ "ائتلاف دعم المسلمين الجدد" ، قائلاً: "هو فين الترهيب"؟ ، فى محاولة منه للالتفاف على الحقائق الواضحة كالشمس، ومن من المصريين يمكن أن ينسى دعوات الحشد لمُحاصرة الكنائس والهتافات المُسيئة للمسيحيين وقياداتهم الدينية ، وإهانة أسم المتنيح قداسة البابا شنودة فى مُظاهرات "أختى كاميليا" ، و"أختى عبير"!! ، وما أعقبها من حرق وتخريب لكنائس إمبابة تحت رعاية أبو يحي وأبو آنس وأبو البخارى والائتلاف المشبوه الذى يُعد الراعى الرسمى للفتنة ولجرائم التحريض ضد المسيحيين البيانات والشائعات التى يروج لها ذلك الكيان المشبوه عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك . 
 
آلا يُعد ذلك ترهيباً أيضاً للمسئولين !!
فضلا عما تتضمنه تلك السطور من مُغالطات وتضليل واضح، وهو نفس ما روج له حسام أبو البخارى فى مقابلته التلفزيونية قناة الناس ، مُدعياً أن "جلسات النُصح والارشاد" وضعها النظام السابق ، على خلاف الحقيقة ، ليظهر بذلك جهله بالقوانين واللوائح التى تضمنت نصوص صريحة تفيد بقانونية تلك الجلسات منذ عصر الخديوى إسماعيل .
 
وللتوضيح : 
* جلسات النصح والإرشاد لم تكن مجرد عُرف كما يظن الكثيرون فهناك قاعدة قانونية تحكمه، ونص هذه القاعدة موجود منذ عصر إسماعيل باشا منذ سنة 1863 (أي منذ حوالي 142 سنة)، والذي أقر ألا يتم قبول إسلام شخص قبل استحضار قسيس ومسئول مدني قبطي للتأكد من جدية الطلب وعدم وجود أية شُبهة من أي نوع أجبرت هذا الشخص على تقديم طلبه.
 
وجاء في الإفادة الخديوية الصادرة في 10 محرم 1280 هجرية 1863 ميلادية (أن خليل عوض الحاوي قدم عرضاً يطلب فيه الخروج على الدين المسيحي برغبته واعتناق الدين الإسلامي، فانه يجب استحضاركم قسيس وعمدة من عمد الأقباط لأجل إقرار خليل عوض أمامهم بأنه راغب اعتناق الدين الإسلامي دون إجبار وبعد إقراره أمامهم يصير التصديق منهم على الإقرار ويحفظ بالمديرية).
ومع مجئ العسكر 1952 ألغيت الأوامر الخديوية وحلت محلها التعليمات الدورية والقرارات الوزارية لمأموريات الشهر العقاري بشان تنظيم جلسات النصح والإرشاد ومنها الكتاب الدوري رقم 40 لسنة 1969 الذي أصدرته وزارة الداخلية والمنشورة رقم (5) لسنة 1970 والمنشور رقم (5) لسنة 1971 بتحديد إجراءات إشهار الإسلام  وفقاً للقواعد الآتية: 
 
1- يتقدم المسيحي الراغب في اعتناق الإسلام بطلب إلى مديرية الأمن التابع لها. 
2- تقوم مديرية الأمن بتحديد موعد له يحضر فيه إلى مقر المديرية ويتم إخطار رئيس المذهب التابع له الطلب في المحافظة بإخطار كتاب مسجل لإرسال واعظ لإسداد النصح والإرشاد فإذا لم يحضر الواعظ أو القسيس تحدد له موعداً أخر وتخطره به مع إرسال خطاب للبطريركية المختصة وتسير الإجراءات في طريقها المعتاد إذا لم يحضر. 
3- خلال جلسات النصح والإرشاد تكلف مديرية الأمن مندوباً مهمته التثبيت من هدوء الاجتماع فإذا قبل المتقدم الاستمرار في دينه الأصلي حفظ الطلب وإذا لم يقبل يتم توثيق الإشهار في مكتب الشهر العقاري. 
* وفي 1997 صدر القرار الوزاري رقم 304 في المادة 159 بنفس الخطوات السابقة وقد تم التفاهم بين وزارة الداخلية ومشيخة الأزهر على أن يقوم لجنة الفتوى بالأزهر بإرسال أوراق طالبي إشهار الإسلام إلى مديرية الأمن الواقع بدائرتها محل إقامة طالب الإشهار . وكل هذه الإجراءات كان هدفها الواحد والظاهر ومضمونها الحقيقي التأكد من الإرادة الحرة للمتحول ومن انتفاء الغش أو التدليس أو الإكراه أو الضغوط أو الإجبار أو كان المتحول قاصراً لا يمتلك الإرادة القانونية الحرة ومما يؤسف له كان الغش والتدليس والترغيب والإكراه والترهيب في كثير من الحالات يأتي من رجال الأمن أنفسهم أو بسببهم. ومع هذا كانت أجراءات النصح والارشاد تمنح الاسرة المكلومة حق روئية ذويهم والتحدث اليهم .
أوقفت وزارة الداخلية جلسات النصح والإرشاد وكانت أخر جلسة هي التي عقدت للسيدة / وفاء قسطنطين في 8 ديسمبر 2004 وإيقاف جلسات النصح والإرشاد لم يتم بقرار وزاري أخر يلغي الأول وإنما تم الإيقاف عنوة بتجاهل تنفيذ القرار الوزاري أي خروج الداخلية وكسرها للوائح والقواعد التي تنظم إجراءات إشهار الإسلام في مصر . 
 
* نقطة أخيرة ذكرها أبو البخارى فى حديثه على قناة الناس تتعلق باللقاء الذى جمع أعضاء من رابطة "ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري" مع مسئولين بالسفارة الأمريكية ، وكان لقاءاً مُعلناً أصدرت الرابطة بياناً بكل تفاصيله تناولته وسائل الإعلام المختلفة ، لأننا نُمارس عملنا فى النور ولدينا رسالة وهدف واضح ومُعلن ، وقضية الحريات والحقوق ولاسيما تلك المتعلقة بالقاصرات هى غاية ما نصبو إلى تحقيقه ، بعكس الكيانات المشبوهة التى تمارس عملها فى الظلام كالخفافيش وتعمل على اقتناص الأبرياء والاتجار فيهم من أجل مكاسب خاصة رافعين شعارات دينية زائفة لخداع البسطاء من الناس .

More Delicious Digg Email This
Facebook Google My Space Twitter