أكدت الجبهة السلفية، أنها ستدعو أنصارها وعموم المسلمين والمصريين إلى التصويت بـ"لا" على الدستور المصرى الجديد، فى حال تم تمريره بصيغة تلغى أو تضعف قيمة الشريعة، مع التماسنا المعاذير الكاملة للكتلة الإسلامية فى اللجنة التأسيسية وإحسان الظن بهم وأنهم قد بذلوا قصارى جهدهم.

وشددت الجبهة السلفية، فى بيان رسمى لها، اليوم الجمعة، أن الشريعة الإسلامية كل لا يتجزأ إلى مبادئ وقواعد وأحكام، بل هى من عند الله كاملة لا تقبل التبعيض، وأنه ليس هناك علم باسم "مبادئ الشريعة"، وإنما تصورات بشرية لطبيعة الشريعة ومفاهيمها يمكن الاختلاف فيها، وإنما نعرف "قواعد الشريعة" و"أصولها" و"أدلتها" و"أحكامها"، مؤكدة أن الشريعة الإسلامية تحفظ حقوق أهل الكتاب وتعطيهم الحق فى الاحتكام لشرائعهم، فيما يخص أحوالهم الشخصية، فلا حاجة لإضافة بند خاص بهم.

وأوضحت الجبهة السلفية، تعليقاً على المداولات التى تجرى حول المادة الثالثة من الدستور، والخاصة بـ"سيادة الشعب"، قائلة، "السيادة بمعنى مصدرية التشريعات وفوقيتها لا تكون إلا للشرع، ولا يعنى ذلك بحال من الأحوال الحكم باسم الله أو الدولة الرجعية الدينية على الطريقة الكنسية فى العصور المظلمة فى أوروبا، وإنما تعنى اتخاذ الوحى المعصوم مصدراً يختصم إليه الناس فى دمائهم وأعراضهم وأموالهم وسائر شئونهم".

وقالت الجبهة السلفية، "نؤكد على احترام الأزهر الشريف تاريخاً وقيمة ومرجعية للمسلمين، ولكن مع تأكيدنا على أن فهمنا للشريعة، والذى ينبغى أن يكون فهم الأزهر أيضاً، هو فهم سلف الأمة من النبى وأصحابه ومن تبعهم بإحسان"، مطالبة باستقلال الأزهر وتطهيره وإعادة هيكلته وتنظيم اختيار السلطات الدينية الثلاث المهمة فى البلاد وهى: "مشيخة الأزهر والإفتاء والأوقاف".

وأشارت الجبهة، إلى أن الاختلافات الاجتهادية الناتجة عن سعة الشريعة ومرونتها لا تنفى "إحكام الشريعة" وقطعية كثير من نصوصها وأحكامها لفظاً ومعنى واتفاق علماء المسلمين على أكثر أمور الشرع المطهر كأصول الملة والعقيدة والحدود وغيرها، كالصدق والحق والعدل وغيرها، عدا ما قصد الشارع الحكيم التوسعة على الناس فيه، موجهة الشكر للكتلة السلفية الممثلة فى اللجنة التأسيسية لمنافحتها عن قضية الشريعة ومدافعتها بما تقدر لإرساء سيادتها وتثبيت حقائقها الراسخة والحول دون المساس بها.

وأكدت الجبهة، على مبدأ المشاركة السياسية، وعدم الانقلاب على الشرعية أو تعطيل مسار الدستور أو الإضرار بالبلاد بأية صورة من الصور، ولكن ذلك لا يعنى فى عرفنا التفريط فى ثوابتنا أو التخلى عن مبادئنا، مشددة على أن السلطة للأمة فى تولية حكامها ونوابها أو عزلهم أو محاسبتهم، فكل ما قد تشتمل عليه الديمقراطية أو غيرها من معانى الحرية والعدالة ورفض الظلم والديكتاتورية هو موجود فى شريعتنا وخير منه، موضحة أن الشريعة الإسلامية تراعى أحوال الناس وتأبى التعسف وتؤسس للتدرج، فمستويات التطبيق ترتقى من الشكلى إلى الموضوعى إلى الإجرائى بما يقبله المجتمع والواقع وبحسب الإمكان.

وأعلنت الجبهة السلفية، رفضها للإعلان الدستورى "المكمل" بكل ما يفرضه من صلاحيات غير شرعية للمجلس العسكرى، وبالتالى ما ينتزعه من صلاحيات الرئيس المنتخب للبلاد، رافضة ما سمته بـ"تسييس القضاء" على خلفية حكم المحكمة الدستورية العليا ضد قرار رئيس الجمهورية فى أقل من أربعة وعشرين ساعة، بينما فشلت فى الحكم ضد المحاكم العسكرية للمدنيين لأكثر من خمسة عشرة عاماً فى عهد مبارك.

وقالت الجبهة، "ننظر ببالغ القلق إلى قرار مجلس الدولة تقديم موعد الحكم فى شرعية اللجنة التأسيسية من منتصف سبتمبر المقل إلى يوم الثلاثاء 17 يوليو 2012م، ونرجو ألا يكون ذلك رداً على قرار السيد رئيس الجمهورية بإعادة البرلمان أو التعجيل بتغيير مسار الأمور، كما حدث من المحكمة الدستورية مما سيعنى بلا شك أن "بعض القوى" تتحكم تحكماً كاملاً بالقضاء بما يضر بمصالح الشعب المصرى ويؤثر فى مستقبل البلاد ودستورها".

وطالبت الجبهة السلفية، باستقلال القضاء وتطهيره وتفعيل قانون السلطة القضائية وإقصاء فلول وبقايا نظام مبارك من المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة، وكذلك النائب العام، لإعادة القضاء المصرى الشريف لسابق عهده ونصاعة صورته أمام العالم، داعية إلى تطهير الإعلام تطهيراً كاملاً وتحويله من وزارة إلى هيئة إعلامية عامة ومستقلة استقلالاً كاملاً عن الدولة وجميع مراكز القوى فيها على أن تكون الرقابة عليها من مجلس الشعب ولجانه المختصة.

ورفضت الجبهة، ما سمته بـ"التطاول" على الرئيس محمد مرسى رئيس الجمهورية المنتخب ثورياً وشعبياً من بعض القضاة من المحسوبين على النظام البائد والمشهورين بالفساد ممن يتحدثون باسم القضاة دون تفويض من أحد وكذلك الهجمة الإعلامية الفلولية الهائلة التى تخطت كل الحدود، مطالبة بتطبيق القانون فى حقهم.

وشكرت الجبهة السلفية الرئيس على احترامه لأحكام القضاء، وكذلك احترامه لإرادة الشعب الذى انتخب ممثليه فى البرلمان.