رحبت الكنائس المصرية بما تم التوصل إليه من اتفاق حول نص المادة الثانية من وضع مبادئ الشريعة الإسلامية، المصدر الرئيسى للتشريع مع حق المسيحيين واليهود الاحتكام لشرائعهم.

جاء هذا الارتياح بين الأقباط بعد موقف الأزهر الرافض لإلغاء كلمة مبادئ أو إضافة كلمة أحكام.

وأشارت الكنائس إلى أنها تدعم الأزهر فى موقفه لدور المؤسستين التاريخى فى حماية الوطن.. وعبر المستشار منصف سليمان، ممثل الكنيسة باللجنة التأسيسية للدستور، عن سعادته لما وصلت إليه اللجنة فى إنهاء الخلاف الدائر حول هذه المادة، مشيدا بدور الأزهر الشريف فى التصدى لمحاولات تغيير المادة.

وأشاد الأنبا باخوميوس، القائممقام البطريركى بالاقتراح المقدم بشأن المادة الثانية من الدستور، مؤكدا أن نصها أعطى طمأنينة كبيرة للأقباط من فرض الأحكام الإسلامية عليهم.


وطالب الأنبا باخوميوس بالتأكيد على حقوق المواطنة والمساواة وحرية الفكر والتعبير لجميع أفراد الشعب المصرى وحماية مدنية الدولة فى كافة نصوص الدستور الأخرى لاسيما باب الحريات والحقوق، مشددا على أهمية أن يكون الدستور القادم بالتوافق الوطنى ويمثل كافة أطياف الشعب المصرى دون تمييز.

وأبدى الأنبا يوحنا قلته، النائب البطريركى للكاثوليك، تأييده لما قام به شيخ الأزهر من موقف وطنى لقطع الطريق أمام أى محاولة لتعديل المادة الثانية، وتهديد الوحدة الوطنية، مشيرا إلى أن بقاء المادة الثانية بالنص الحالى، وإضافة حق غير المسلمين الاحتكام لشرائعهم انتصارا للروح المصرية.

ويرى الناشط الحقوقى القبطى، بيتر النجار، أن وضع كلمة "شورية" فى المادة الأولى – وكذلك وكلمة السيادة لله - يعنى تحويل كافة الأمور المدنية إلى الفقه الدينى الأمر الذى يهدد مدنية الدولة، ويلغى دور القضاء لاسيما بعد وضع عبارة "بمرجعية الأزهر"، بالمادة الثانية، وهذا قد يكون خطيرا فى المستقبل إذا ما سيطر التيار الدينى المتشدد على مؤسسة الأزهر.

وحذر "النجار" من سيطرة "المتشددين" على الجمعية التأسيسية لوضع الدستور مؤكدًا أن المصريين جميعًا يؤمنون بإله واحد.

وانتقد الناشط الحقوقى جون طلعت ما يتردد حاليًا حول مساعى التيارات السلفية لتغير كلمة "السيادة للشعب" إلى" السيادة لله" فى المادة الخامسة من الدستور، مؤكدا أن هذه مزايدة واستمرار للزج بالدين فى كافة الأمور ومحاولة لترسيخ الدولة الدينية.

وأكد "طلعت" أن مصر سوف تدخل فى جدال طويل إذا ما صدر الدستور بهذا الشكل، الذى يبعد تمامًا عن الدستور المدنى.