أعلنت مجموعة أحزاب وقوى مدنية مصرية، عن "جبهة دعم الدولة المدنية" لحماية أهداف الثورة، وذلك بمشاركة ممثلين عن أحزاب ليبرالية واشتراكية وحركات ومؤسسات مجتمع مدني.

وقال منسّق اللجنة الشعبية للدستور المصري، محمود عبد الرحيم، في بيان تلقت يونايتد برس إنترناشونال نسخة منه، إن الإعلان عن هذه الجبهة "جاء بعد مشاورات دامت لأكثر من شهر للوصول إلى عمل جبهوي واسع يعمل على حماية الدولة المدنية وأهداف الثورة من الأخطار التي تتهددهما بفضل محاولات هيمنة التيار الديني والمجلس العسكري على المشهد، وتوجيه مجريات الأمور في الإتجاه الخاطئ الذي لا يخدم مصالح جموع الجماهير، ولا يستجيب للطموحات المؤمولة من الثورة الشعبية".

وأكد عبد الرحيم، أن الجبهة تسعى إلى العمل المشترك مع كل القوى، وكل المهتمين بالقضايا المتعلقة بالحفاظ على الهوية المدنية للدولة من أجل الوصول إلى دستور يعبِّر عن كل المصريين، ويؤمِّن الحقوق والحريات للجميع على أرضية المواطنة الكاملة من دون تمييز ولا إقصاء، لافتاً إلى أن "جبهة دعم الدولة المدنية" لا تقدم نفسها بديلاً ولا منافساً لكيانات أخرى سبق الإعلان عنها.

وأضاف أن الجبهة تهدف أيضاً إلى التأكيد على ضمانات حرية الرأي والتعبير والإعتقاد والتجمع والإحتجاج السلمي، مع ضرورة تحييد الدين بعيداً عن الممارسة السياسية لضمان المنافسة الحرة النزيهة وتكافؤ الفرص وإرساء قواعد العمل السياسي الديمقراطي المتعارف عليها.

وأوضح عبد الرحيم أن الجبهة ستبدأ نشاطها بتنظيم وقفة احتجاجية ضد "الجمعية التأسيسية للدستور" أمام مجلس الدولة يوم الثلاثاء المقبل، بالتزامن مع نظر الطعن على الجمعية التأسيسية، وللمطالبة بإعادة تشكيلها بشكل يضمن تمثيل متوازن لكل فئات وقوى المجتمع، والوصول إلى دستور لكل المصريين وليس دستوراً يعبر عن مصالح تيار الاسلام السياسي وحدهم.

وتشارك في جبهة "دعم الدولة المدنية" الحزب "الاشتراكي المصري" و"الحركة الديمقراطية الشعبية" و"حركة ثقافة من أجل الحرية" و"حركة بهية يا مصر" و"جبهة الدفاع عن الإبداع" و"تحالف المصريين في أوروبا"، فضلاً عن شخصيات عامة وأكاديمية.

وتسعى قوى المجتمع المدني وأنصار فكر الدولة المدنية إلى التجمّع في كيانات تسعى إلى التصدي لتيار الإسلام السياسي الذي يسعى، بحسب ما ترى قوى مجتمعية عديدة، إلى السيطرة على جميع سُلطات الدولة ومفاصلها."يو بي أي".