الشرقية - سارة على
عقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اجتماعًا مع رؤساء مراكز ومدن الحسينية، صان الحجر، منشأة أبوعمر، لاستعراض عدد من الملفات ومنها ملف التعديات على الأرض الزراعية، التصالح في مخالفات البناء، تقنين وضع أراضي أملاك الدولة لإسراع الخطى في التنفيذ ودخول المواطنين المخالفين تحت مظلة الدولة والقانون.
بدأ المحافظ الاجتماع بالتأكيد على الاهتمام بأعمال النظافة وتكثيف ورديات العمل على مدار اليوم لرفع أكوام القمامة المتراكمة أولًا بأول من الشوارع والميادين الرئيسية وعلى جابني الطرق وعدم السماح بتواجدها لفترات طويلة حفاظًا على البيئة وصحة المواطنين، وذلك بعد أن تلاحظ له في طريقه لمركز الحسينية تراكمات القمامه علي جانبي الطرق وخاصة في نطاق الوحدة المحلية بسعود وقال المحافظ أن أحد أهم معايير تقييم أداء رؤساء الوحدات المحلية القروية هو مدى نجاحهم في تحسين منظومة النظافة بنطاق وحداتهم المحلية قائلًا: "من لا يستطيع العمل بجد يقدم اعتذار ويتنحى عن العمل ويترك المكان لغيره"، مؤكدًا أنه لن يسمح بأي تقاعس أو إهمال في العمل.
ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الوحدات المحلية القروية بإسراع الخطى في الانتهاء من ملفي التصالح في مخالفات البناء وتقنين وضع أراضي أملاك الدولة وتشجيع المواطنين المخالفين على التقدم للتصالح وتقنين أوضاعهم طبقًا للقانون والاستفادة من حزمة التخفيضات والتيسيرات التي قدمتها المحافظة لتخفيف العبء على كاهلهم ومراعاة للبعد الاجتماعي لهم، مؤكدًا أنه لن يترك هذا العام ينقضي بدون استرداد وتقنين وضع المتعدين على أراضي أملاك الدولة.
وخلال الاجتماع، قال المحافظ: "لن أسمح بأي حالة تعدي على الأرض الزراعية باعتبارها تمثل قضية أمن قومي وغذائي للمواطنين"، مؤكدًا أن وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة تقوم برصد أي مخالفات للبناء العشوائي أو التعدي على الرقعة الزراعية، وأنه سيتم إحالة كل من يثبت تورطه أو تقاعسه في الحفاظ على الرقعة الزراعية إلى جهات التحقيق لإتخاذ اللازم حياله طبقًا للقانون.
وشدد المحافظ على ضرورة تفعيل دور أقسام الإيرادات والإشغالات بكل مركز ومدينة وحي لتحصيل المستحقات المتأخرة لدى المحافظة وتعظيم الإيرادات والإستفادة منها في إقامة مشروعات تعود بالنفع والفائدة على المواطنين.
وأكد محافظ الشرقية على ضرورة تواجد كل مسؤول تنفيذي في الشارع والالتحام بالمواطنين والاستماع لمشاكلهم على الطبيعة وتوفير الحلول اللازمة لها فورًا، وكذلك المتابعة المستمرة لنسب تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية لدفع عجلة العمل بها والانتهاء منها طبقًا للمواعيد المحددة.
