خليها تصدي ترفع سقف مطالبها وتضع شروطا جديدة رغم هبوط الأسعار

بعدما قررت حملة "خليها تصدي" لمقاطعة السيارات بسبب الارتفاع الجنوني في أسعارها، استمرار مقاطعتها حتى عام 2020.

لم تعد المطالب قاصرة فقط على تخفيض أسعار السيارات، بل امتدت لتشمل تفاصيل أخرى في سوق السيارات المصرية يتعلق بإمكانيات السيارات ووسائل الأمان.

ومن بين المطالب ضرورة استيراد الوكلاء للسيارات بأنظمة أمان متكاملة، مثل وجود وسائد هوائية "إيرباج"ونظام "ABS" أو مانع الانغلاق للفرامل، وعدم اعتبارها من الكماليات، في حين أن العالم أجمع لا يعتبرها كذلك.

ويعد هذان الأمران من أكثر الأشياء التي أثارت غضب المقاطعين تجاه الوكلاء في مصر، فعلى الرغم من أن أسعار السيارات مبالغ فيها بشكل كبير، إلا أن السيارات المتواجدة في السوق المصرية تفتقر إلى أبسط إمكانيات الأمان والكماليات الأخرى، وكأنه من المفترض أن نكون عالما ثالثا حتى في ركوب السيارات بحسب تعبير البعض منهم.

كما فتح أعضاء الحملة النار على "التقفيل" المصري للسيارات بسبب إهمال المصانع في خروج المنتج بشكل احترافي.

وأشار البعض إلى ضرورة عدم التعجل وانتظار شراء السيارات "الهايبرد" أو "الهجينة"، أي التي تعمل بالبنزين والكهرباء معا.

جدير بالذكر أن حملة خليها تصدي انطلقت مع بداية العام الجاري، وتطالب ببيع التجار والوكلاء للسيارات بالسعر الرسمي، على ألا يتعدى هامش الربح نسبة الـ10%.