فى مفاجأة من العيار الثقيل،كشف مصدر قضائى أن جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، طلب من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية إقرار الذمة المالية الخاص بالرئيس المعزول محمد مرسى، لفحصه وبيان عناصر ثروته، إلا أن اللجنة أوضحت فى ردها أن المرشح محمد مرسى، لم يكن قد تقدم بإقرار الذمة الخاص به، وهو ما يعد جنحة يعاقب عليه القانون .

وأشار المصدر، فى تصريحات خاصة، إلى أن الكسب سيتخذ خلال الأيام القادمة عددًا من الإجراءات ضد الرئيس المعزول من بينها تحريك جنحة مباشرة ضده لعدم تقديم إقرار الذمة المالية الخاصة به، بناء على البلاغ المقدم ضده، ويتهمه بالحصول باستغلال نفوذه للحصول على كسب غير مشروع .

وأضاف المصدر، أن الرئيس المعزول خالف ما نص عليه قانون الانتخابات الرئاسية فى الفقرة الثانية من المادة 13 على أنه من شروط المتقدمين للترشح لمنصب رئيس الجمهورية، أن يقدم إقرار الذمة المالية، طبقا لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع .