تأجيل محاكمة العادلي وآخرين بقضية «الاستيلاء على أمول الداخلية» لـ18 فبراير

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وآخرين بقضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية، لجلسة 18 فبراير لاستكمال المرافعة مع استمرار التدابير الاحترازية على المتهمين.

وأكد مجدي حافظ دفاع المتهمين بأن بند مواجهة الأهداف الأمنية كان يصرف قبل تولي حبيب العادلي منصب الداخلية في عهد اللواء حسن الألفي، كما صرف بعد ترك العادلي لمنصبه في عهد اللواء محمود وجدي تحت مسمى جديد وهو المستويات الإشرافية، وقدم الدفاع للمحكمة صور من استمارات صرف الأموال مؤكدا بأن كافة تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات خلت من أي إشارة إلى وجود مخالفة حول صرف المكافآت والحوافز تحت بند مواجهة الأهداف الأمنية .

وفجر الدفاع مفاجأة بأنه خلال قيام قاضي التحقيق بمباشرة عمله بالقضية اكتشفت اللجنة الفنية المنتدبة بقرار منه قيام وزارة الداخلية بصرف مبلغ 151 مليون جنيه تحت بند مستويات إشرافية أي بعد ترك العادلي وباقي المتهمين مناصبهم، وأضاف أن المتهمين يتم محاكمتهم على ذلك المبلغ بعد إدراجه في القضية.