كتب - محرر الاقباط متحدون 
كشف المحامي روماني ميشيل للاعلامي  نادر شكري، عن انه  صدر حكم حديث بخلع زوجة من زوجها الذي اعتنق الديانة الاسلامية.
 
مضيفا :" المحكمة طبقت صحيح القانون وقالت ان الشريعة الواجبة في هذه الحالة هي الشريعة الاسلامية، حيث تقول ان من حق الزوجة طلب الخلع .
 
لافتا :" رأيي في الحكم الذي صدر برفض دعوة زوجة مسيحية من الطلاق من زوجها الذي اسلم انه حكم خالف القانون.
 
وتابع :" اذا كان من باب اولى المحكمة تقوم بالتطليق في حالة اختلاف الملة او الطائفة بين الزوجين فمن باب اولى تقوم بالتطليق في حالة اعتناق احد الزوجين ديانة اخرى وطلب الزوج الاخر الانفصال.
 
موضحا :" لانه عندما يختلف الزوجين في الملة او الطائفة او اعتناق ديانة اخرى هنا تطبق الشريعة العامة وهي الشريعة الاسلامية.
 
وتابع :" والشريعة الاسلامية تقول انه يحق للطرف الاخر انه يطلب الخلع، والمادة الثالثة من الدستور تعطي المسيحيين الحق في تطبيق شريعتهم وهي شريعة الزوجة الواحدة.
 
مشددا :" في الشريعة المسيحية  مينفعش الجمع بين زوجين، لان المرأة بتتضرر لوجود زوجة اخرى وهذا الحكم سيلغي في الاستئناف.