قام موقع فيس بوك بطريق الخطأ بمسح صفحته الخاصة من وسائل التواصل الاجتماعى خلال محاولته الرد على تحركات الحكومة الأسترالية لجعل عملاق وسائل التواصل الاجتماعى يدفع مقابل المحتويات والمضامين الإخبارية للصحافة الأسترالية، وفى المعركة الأخيرة فى الحرب بين عمالقة التكنولوجيا والحكومة الأسترالية، أعلن فيس بوك أنه سيمنع 13 مليون مستخدم أسترالى شهريًا على فيس بوك من قراءة ومشاركة الأخبار على منصته، بحسب موقع metro البريطاني.
وجاءت هذه الخطوة الجذرية ردًا على قانون المساومة الإعلامية المقترح فى أستراليا، والذي من شأنه أن يجبر شركات التكنولوجيا مثل فيس بوك وجوجل على تعويض الشركات الإخبارية لعرض محتواها، وبالنسبة إلى فيس بوك، يمكن أن يصبح قانون المساومة الإعلامية سابقة مكلفة يمكن أن تتبعها الدول الأخرى.
ولكن فى الاندفاع المحموم لمنع ناشرى الأخبار من عرض أى محتوى على الإطلاق، والذى وصفه وزير أسترالى بأنه "هجوم على دولة ذات سيادة"، أدى إلى إزالة صفحة فيس بوك الخاصة أيضًا، حيث ظهرت الصفحة الإعلامية، التى كانت تعرض سابقًا آخر أخبار وإنجازات فيس بوك، فارغة، مع النص: "لا توجد مشاركات بعد"، وقد ظهرت العديد من التغريدات على تويتر التى تسخر من هذا الخطأ الفادح.
ولم تكن صفحة فيس بوك وحدها هى التى اكتشفت فى الحظر - فقد تم حظر اتصالات الحكومة الأسترالية، مثل الرسائل حول خدمات الطوارئ، فضلاً عن الصفحات التجارية، كما تم سحب صفحة فيس بوك الخاصة بـ Bureau of Metology، والتى توفر تحديثات الطقس الأساسية لملايين الأستراليين، بالإضافة إلى صفحات الاتصالات الصحية الهامة من حكومات كوينزلاند وجنوب أستراليا وACT.
وتتضمن الصفحات الأخرى صفحات مروحية الإنقاذ الرسمية لـ Westpac وCareflight، والتى توفر معلومات حيوية للمغامرين الذين تقطعت بهم السبل، وقد وصف وزير الصحة فى جنوب أستراليا ستيفن ويد تقييد فيس بوك لمعلومات الصحة العامة الحيوية بأنه "غير مقبول على الإطلاق" أثناء جائحة عالمية، وفى بيان له، وافق متحدث باسم فيس بوك على إزالة بعض الصفحات عن طريق الخطأ.
وقال البيان "يجب ألا تتأثر الصفحات الحكومية بإعلان اليوم"، حيث "تركز الإجراءات التى نتخذها على تقييد الناشرين والأفراد فى أستراليا من مشاركة أو عرض محتوى إخبارى أسترالى ودولي"، ونظرًا لأن القانون لا يوفر إرشادات واضحة بشأن تعريف المحتوى الإخباري، فقد اتخذنا تعريفاً واسعاً من أجل احترام القانون الذي تمت صياغته .. وسنعكس أى صفحات تتأثر عن غير قصد".
ويعد قانون المساومة الإعلامية الجديد يهدف لإيجاد طريقة "لحماية صحافة المصلحة العامة"، من خلال ضمان تعويض المنافذ عن قراءة محتواها من محركات البحث ووسائل التواصل الاجتماعي، لكن منتقديها، بما فى ذلك عمالقة التكنولوجيا جوجل وفيس بوك، ينتقدونها على أنها "سوء فهم جوهري" للعلاقة بين الناشرين وشركات التكنولوجيا.
وفقًا لموقع فيس بوك، كسب الناشرون الأستراليون ما يقرب من 407 ملايين دولار العام الماضى من خلال الإحالات من نظامهم الأساسي، لكن تم وصف خطوة منع جميع ناشرى الأخبار من المشاركة على المنصة بأنها "مقلقة للغاية" من قبل الصحفيين وخبراء الإعلام، وقد يؤدى فراغ عدم وجود مصادر إخبارية رسمية إلى بيئة تزدهر فيها نظريات المؤامرة والمعلومات الخاطئة.
