أكد النائب العام المستشار حماده الصاوي خلال اجتماعه برؤساء الاستئناف على مستوي الجمهورية عن طريق الفيديو كونفراس حرصه منذ بداية تلك الظروف على اتخاذ كل ما يلزم من قرارات، وإجراءات وقائية وتدابير احترازية للتصدى لفيروس كورونا المستجد.
وشدد النائب العام على حرصه لتوفير بيئة العمل الآمنة والمناسبة لأعضاء النيابة والموظفين والعمال وجمهور المتقاضين بسائر النيابات على مستوى الجمهورية على حد سواء، مُعربًا عن تقديره لكل من نفذ تلك القرارات والإجراءات بالسرعة والكفاءة اللازمة رغم حداثة ما نمر به من ظروف.
كما أكد النائب العام ضرورة مراعاة أعضاء النيابة العامة أحوال المتقاضين والمترددين عليهم بالنيابات من محامين وجمهور خلال تلك الفترة الصعبة، وحسن التعامل والتعاون معهم ومع كافة الجهات المعاونة للنيابة العامة، ملتزمين بلغتهم القضائية القانونية السليمة؛ في ظل التزامهم باتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، لافتا إلى أن كل عضو يمثل في موقعه النيابة العامة كلها أمام الناس.
ووجه النائب العام الحضور إلى ضرورة الارتقاء المستمر بمستوى الأداء الفني للأعضاء خلال التحقيقات والتصرفات والمرافعات القائمين عليها وسرعة إنجازها بإتقان؛ حرصًا على الدعوى العمومية المنوطة بهم، وقضاءً لمصالح المواطنين والمتقاضين، مؤكدًا متابعته هذا الأداء مما يرد إليه وإلى المكتب الفني للنائب العام من مذكرات وتحقيقات وتصرفات، وتوجيهه المكتب الفني ونيابات الاستئناف على مستوى الجمهورية بضرورة المتابعة الفنية المستمرة لسائر القضايا خاصة المهم منها.
كما وجه النائب العام بضرورة استمرار فحص أحوال المتهمين الصادرة أوامر بحبسهم احتياطيًا، ومُراعاة مدى توافر مبررات إصدار هذه الأوامر، وإنجاز القضايا المحبوسين على ذمتها في آجال مناسبة.
وشدد النائب العام خلال الاجتماع على ضرورة مواكبة التطور الحاصل في الجرائم بتطوير تقنيات التحقيق والاهتمام بالأدلة الرقمية وكيفية استخدامها وجمعها والحصول عليها والحفاظ على سلامتها، مشيرًا إلى أن تلك الأدلة أصبحت من أهم الأدلة العلمية الحاسمة في تقنيات التحقيق الجنائي في العصر الحديث.
ولفت النائب العام إلى أهمية الدور الذي تقوم به إدارة البيان والتوجيه والتواصل الاجتماعي المُنشأة بمكتبه في أوائل نوفمبر من العام الماضي، وضرورة تناغم العمل بينها وسائر النيابات؛ تحقيقًا للغاية المرجوة منها من دحض الشائعات والأخبار الكاذبة، والرقي بالوعي القانوني للرأي العام، وترسيخ الثقة بين المجتمع والنيابة العامة التي تمثله والحفاظ على اطمئنانه، مؤكدًا أن ما تصدره من بيانات لا تتقصد منها شهرة أو تواجد إعلامي معين، ولكنه حرصًا منها على نقل الصورة الحقيقية للمتداوَل من قضايا بين الناس يشغل بعضٌ منها الرأيَ العام، وإسداء النصح المناسب لتفادي وقوع الجرائم مُستقبلًا ومعالجة آثارها، وذلك باللغة القانونية السليمة.
وأولى النائب العام خلال الاجتماع اهتمامًا بالغًا بضرورة استمرار تفعيل سياسة التحول الرقمي التي تنتهجها النيابة العامة؛ حيث أشار إلى ما أعدته إدارة التحول الرقمي - المنشأة في شهر فبراير الماضي - ومركز معلومات النيابة العامة بمكتب النائب العام من تطبيقات وبرامج كنشر برنامج العدالة الجنائية الإلكتروني بكافة نيابات الجمهورية، والذي يُتيح إدراج كافة التحقيقات والقرارات التي تباشرها وتتخذها النيابة العامة فيها، ويمُكِّن أعضائها من الاطلاع الفوري عليها، وتقديم صور رسمية منها لذوي الشأن، وإطلاق خدمات نيابات المرور الإلكترونية على مستوى الجمهورية، وخدمة تقديم الشكاوى إلكترونيًا عبر تطبيق "WhatsApp" التي استحدثتها النيابة العامة في أوائل شهر ديسمبر من العام الماضي.
