مدبولي: الإسكان الاجتماعي أهم أدوات الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم، لاستعراض الموقف المالي الخاص بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسؤولي الوزارتين.
وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على توفير كل أوجه التمويل اللازم لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بما يسهم في التوسع في تنفيذ الوحدات السكنية الخاصة بمشروع الإسكان الاجتماعي، الذي يعد أحد أهم أدوات الدولة التى يتم من خلالها تحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين، وتوفير المسكن الملائم لهم، وهو ما جاء على رأس اهتمامات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي كلف مؤخرا بتنفيذ نحو 250 ألف وحدة إسكان اجتماعي جديدة؛ لتوفير أكبر عدد ممكن من الوحدات أمام المواطنين الذين يتقدمون للحصول على تلك الوحدات، هذا إلى جانب الاستفادة ما يوفره هذا القطاع الحيوي من فرص عمل جديدة للشباب لمختلف القطاعات المرتبطة به.
وخلال الاجتماع، طرحت عدة بدائل وآليات جديدة لتوفير التمويل اللازم للصندوق لبدء تنفيذ الوحدات المكلف بتنفيذها، نظرًا لأهمية هذا المشروع.
وقدَّم وزير الإسكان، خلال الاجتماع، عرضًا حول الجهود التى يقوم بها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لتنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعي الخاص بإنشاء مليون وحدة سكنية، موضحًا في هذا الصدد أن تكلفة إنشاء تلك الوحدات تصل إلى 193 مليار جنيه، فضلًا عن 50 مليار جنيه تمثل تكلفة إنشاء المرافق العامة لها، مشيرًا إلى الموقف التنفيذي لتلك الوحدات على مستوى الجمهورية.
وأوضح أن نسبة ما جرى الانتهاء من تنفيذه من هذه الوحدات وصلت إلى 41% 428 ألف وحدة، فيما بلغت نسبة الجاري تنفيذه 19% (194 ألف وحدة)، والجاري طرحه 6% 34 ألف وحدة، إلى جانب 34% للمخطط تنفيذه 344 ألف وحدة.
وأشارت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أن عدد الوحدات السكنية التي جرى تخصيصها للمستفيدين ضمن مشروع المليون وحدة سكنية للإسكان الاجتماعي وصل إلى 323 ألف وحدة، بقيمة دعم نقدي تقدر بـ4.8 مليار جنيه، وإجمالي تمويل عقاري للمستفيدين بنحو 30 مليار جنيه، من خلال 28 بنكًا وشركة متعاملة مع الصندوق في هذا المشروع.
