أردوغان يستند لاتفاق أضنة لتبرير التدخل العسكري في سوريا

 

وقال أردوغان في كلمة ألقاها اليوم الخميس خلال مشاركته في فعالية للكلية الحربية التركية بالعاصمة أنقرة، إن بلاده لا مطامع احتلالية لها في سوريا، معتبرا أن تركيا لم تسع إلا لضمان أمن مواطنيها.

 

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية أن أردوغان شدد في كلمته "على ضرورة إعادة طرح اتفاق أضنة" (بين تركيا وسوريا) و"مناقشتها مجددا".

 

وصرح أردوغان أيضا بأن بلاده هي الدولة الوحيدة التي تتواجد في الأراضي السورية "لغايات إنسانية بحتة"، مشيرا إلى أن من أهم أهداف العمليات التي تقوم بها تركيا داخل سوريا توفير الأمان للسكان الذين يعيشون هناك.

 

وتابع قائلا: "تركيا الأولى عالميا في المساعدات الإنسانية رغم وجود دول عديدة أكثر ثراء منها، ولن ننساق وراء العقلية التي دفعت الغرب إلى إغلاق أبوابه أمام اللاجئين".

 

من جانبه، اعتبر وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أن بلاده تمتلك حق مكافحة التنظيمات الإرهابية داخل الأراضي السورية بموجب اتفاقية أضنة.

 

وأوضح تشاووش أوغلو، في مقابلة متلفزة مع قناة "A Haber" المحلية، أن الاتفاقية تلزم الجانب السوري بمكافحة التنظيمات الإرهابية التي تهدد أمن تركيا وحدودها، وتسليم الإرهابيين إلى أنقرة، مضيفا أن لتركيا الحق في القيام بعمليات داخل الأراضي السورية في حال لم تقم سلطاتها بما يقع على عاتقها من واجبات وفق اتفاقية أضنة.

 

ولفت تشاووش أوغلو إلى أن "النظام السوري" يدرك جيدا أن تنظيم "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة تنظيما إرهابيا متحالفا مع "حزب العمال الكردستاني"، يسعى إلى تقسيم البلاد.

 

وأوضح تشاووش أوغلو أن مساعي التنظيم تلقى رفضا من تركيا وروسيا وإيران وسلطات سوريا، فيما تتبنى الدول الغربية مواقف متضاربة في هذا الشأن.

 

وينص اتفاق أضنة، الذي أبرمته الحكومة التركية مع السلطات السورية خلال فترة رئاسة حافظ الأسد، والد الرئيس الحالي للبلاد، على تعاون سوريا التام مع تركيا في "مكافحة الإرهاب" عبر الحدود، وإنهاء دمشق جميع أشكال دعمها لـ"حزب العمال الكردستاني"، وإبعاد زعيمه، عبد الله أوجلان، عن ترابها، وإغلاق معسكراته في سوريا ولبنان، ومنع تسلل مقاتلي التنظيم إلى تركيا.

 

وتنص الوثيقة على احتفاظ تركيا "بممارسة حقها الطبيعي في الدفاع عن النفس"، وفي المطالبة بـ "تعويض عادل" عن خسائرها في الأرواح والممتلكات إذا لم توقف سوريا دعمها لـ "حزب العمال الكردستاني" فورا.

 

كما يقضي الاتفاق بمنح تركيا حق "ملاحقة الإرهابيين" في الداخل السوري حتى عمق 5 كيلومترات، و"اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة إذا تعرض أمنها القومي للخطر".

 

وبموجب الاتفاق، تكون الخلافات الحدودية بين البلدين "منتهية" بدءا من تاريخ توقيع الاتفاق، دون أن تكون لأي منهما أي "مطالب أو حقوق مستحقة" في أراضي الطرف الآخر.

 

ويعتبر اتفاق أضنة، الذي تم إبرامه في فترة توتر كبير بين البلدين، نقطة تحول في مسار العلاقات السورية التركية التي بدأت تتميز بتقارب ملحوظ لاحقا استمر حتى بدء الأزمة السورية في 2011.