الصفقه الايطاليه لاستقرار ليبيا

وقع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق  فى فبراير 2017 مذكره تفاهم استنادا على معاهدة الصداقة الليبية التي وُقعت بمقر الحاكم العسكري الإيطالي سابقاً فى بنغازي يوم 30 أغسطس 2008 و بذلك عاد الحديث عن تلك المعاهدة التي لم يطلع الكثيرين عليها.  وعلما ان القضاء  في العاصمة طرابلس قد ابطل هذه المذكرة للتفاهم الموقعة حديثاً بين رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج ووزير الخارجية الإيطالي باولو جنتلوني. يستند كثير من القانونيون في معارضتهم لإجراءات الرئاسي بالخصوص مع إيطاليا على معاهدة 2008 التي كثيراً ما تحاول روما التنصل منها.  وعقب اشتعال الأوضاع في ليبيا بمنتصف مارس 2011 ، أعلنت إيطاليا بأنها في حل من تلك المعاهدة و أن النظام الليبي لم يعد صديقها ، إلا أن ذلك لا يعفيها أبداً من التزام وقعت عليه حكومتين تبدلت سواء في روما أو طرابلس أو بأي مكان فى العالم . و فى مايو 2016 قال وزير خارجية الوفاق ، محمد سيالة إنه اتفق مع نظيره الإيطالي باولو جينتيلوني على إعادة تفعيل معاهدة الصداقة بين البلدين الموقعة في العام 2008 إلّا أن إيطاليا بدت خلال العام الجاري و كأنها لم تلتزم بتفعيل حتى ما يمكن تفعيله منها باستثناء مادة تتعلق بإيفاد طلبة جامعيين ليبيين للدراسة على نفقتها فى جامعاتها. من جهته أكد المتحدث باسم البحرية الليبية التابعة لحكومة الوفاق أيوب قاسم فى طرابلس توجه ووجود  قطعة بحرية إيطالية الى قاعدة أبوستة البحرية فى إطار تفاهمات، بررها بأنها لا تخرج عن صلب معاهدة الصداقة الليبية مع روما وذلك على خلفية جدل أثاره طلب قدمه لها الرئاسي بشأن طلب الدعم لجهاز خفر السواحل الليبي وأيضاً وفق معاهدة 2008 وذلك بحسب وزير خارجية حكومة الوفاق ، محمد سيالة.

وكان قد وقع ممثلون عن قبيلتي أولاد سليمان والتبو في ليبيا، اتفاقية مصالحة بينهما في العاصمة الإيطالية روما 28-3-2017 . وقال رئيس وفد الطوارق، أبوبكر الفقي، في تصريح صحفي: إن “قبيلتي التبو وأولاد سليمان ستوقعان اتفاق مصالحة أهلية شاملة وإيجاد آلية عمل مشتركة مع كافة أطياف ومكونات المنطقة الجنوبية”. عدة ملفات من أبرزها تحقيق المصالحة بين قبائل الجنوب، والتنمية في المنطقة، بالإضافة إلى مكافحة الإرهاب، والهجرة غير الشرعية، وحماية الحدود.    يأتي توقيع الاتفاقية في وقت يشهد تزايدًا في الاهتمام الأوروبي بمنطقة جنوب ليبيا.  هذا مفاوضات اوربيه رفيعه المستوى  فى هئيه شوون السياسه الخارجيه الاوربيه  تبحث حاليًا إمكانية إرسال بعثة شرطية من الاتحاد الأوروبي إلى جنوب ليبيا لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

فى هذا السياق صرح وزير الداخلية الايطالي ماركو مينيتي لصحيفة لا ستامبا انه “سيتم تشكيل قوة من حرس الحدود الليبيين لمراقبة 5000 كلم من الحدود في جنوب ليبيا”. اضاف الوزير ان “ضمان أمن الحدود الجنوبية الليبية يعني ضمان أمن الحدود الجنوبية الأوروبية”. وسيكمل هذا الجهاز الذي لم يحدد عديده حتى الان عمل قوات خفر السواحل الليبيين شمالا. ويخضع نحو تسعين من هؤلاء حاليا لتدريب برعاية الاتحاد الأوروبي وتستعد ايطاليا لتزويدهم عشرة زوارق ليبية صودرت العام 2011.  ومنذ انتهاء الثورة التي اطاحت نظام معمر القذافي العام 2011 تشهد ليبيا حالة من الفوضى، تتخللها صراعات قبلية في جنوب البلاد الصحراوي الشاسع للسيطرة على المناطق الحدودية التي تستخدم لنقل الاغذية والمواشي وكذلك تهريب المهاجرين والدخان والمخدرات والاسلحة.  وجنوب ليبيا منطقة صحراوية مترامية محاذية للجزائر والنيجر وتشاد ولا يزال خارج سلطة طرابلس رغم ان العديد من المسؤولين السياسيين والعسكريين اعلنوا ولاءهم لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج.

وتهدف مبادرة الوساطة الايطالية إلى مكافحة “اقتصاد مبني على التهريب يؤدي الى مئات القتلى في البحر المتوسط والاف البائسين الباحثين عن حياة افضل، والتصدي لصعود الشعبوية (في أوروبا) والتهديد الجهادي في الصحراء” بحسب الوثيقة الختامية للاجتماع التي نشرتها صحيفة كورييري ديلا سيرا.  كما ينص الاتفاق على التعهد باستحداث فرص للتدريب المهني للشباب “لابعادهم عن وسيلتهم الوحيدة للبقاء، اي الجريمة”. ووقع رئيس حكومة الوفاق السراج ونظيره الايطالي باولو جنتيلوني في الثاني من فبراير بروتوكول اتفاق يهدف الى تعزيز مكافحة الهجرة غير الشرعية انطلاقا من ليبيا وينص خصوصا على اقامة مخيمات لاستقبال المهاجرين وحضهم على العودة الى بلدانهم اذا لم تنطبق عليهم صفة لاجئين. في موازاة ذلك، اعلن الاتحاد الأوروبي خلال قمة فاليتا مطلع فبراير انه يسعى إلى التعاون مع القبائل في جنوب ليبيا للحد من تدفق المهاجرين. والغالبية الكبرى من نحو نصف مليون مهاجر وصلوا إلى السواحل الايطالية في الاعوام الثلاثة الاخيرة وفدت من ليبيا.  وحدد قادة الاتحاد الأوروبي عشر اولويات موجهة اساسا إلى ليبيا التي ينطلق منها 90% من المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى ايطاليا. وكان رئيس وزراء مالطا جوزف موسكات اشار في حينها إلى “التزام مباشر مع القبائل في جنوب ليبيا التي تتعاون حتى الآن مع المهربين وتحصل على خمسة او ستة ملايين في الاسبوع من خلال ذلك”. وفي 20  مارس 2017، عقد لقاء في روما جمع وزراء داخلية ايطاليا وفرنسا والمانيا والنمسا وسلوفينيا وسويسرا ومالطا من جهة أوروبا وليبيا وتونس من جهة افريقيا. وقد ذكرت صحيفة ايطالية أن حكومة الوفاق الليبية طلبت يومها رادارات وزوارق ومروحيات وسيارات رباعية الدفع بقيمة 800 مليون يورو بهدف مراقبة الحدود الجنوبية والمياه الاقليمية. وتحاول كل من الجزائر وقطر والسودان افساد هذه الاتفاقات.
نقلا عن العربى اليوم