عصام فايد.. وزير الأزمات (تقرير)

أسدل الستار بعد أن كتب آخر فصل في قصة الدكتور عصام فايد وزير الزراعة الذي أصبح على بعد ساعات من لقب "سابق"، وهو اللقب الذي يرى مراقبون للشأن الزراعي أنه تأخر كثيرا في الحصول عليه منذ تولية المسئولية قبل عام و5 أشهر، اتخذ خلالها عدة قرارات أثارت الجدل في الرأي العام ووضعته في خانة "اليك" التي لم يستطع الخروج منها.

خدعة المستورد
أولى الورطات التي وضع الدكتور عصام فايد نفسه فيها هي صفقة توفير اللحوم البلدية الطازجة للجمهور من خلال إحدى الجمعيات الزراعية المتخصصة في الإنتاج الحيوانى، والتي خدعت الوزارة وباعت في 35 منفذا متنقلا عليهم شعار وزارة الزراعة لحوم مستوردة بدلًا من البلدية وهو الأمر الذي اكتشفته الوزارة بعد شهر من افتتاح الوزير لمهرجان التخفيضات الذي أعلنته وزارة الزراعة لبيع اللحوم البلدية بأسعار مخفضة.

ورطة الوزير في ذلك الملف لم تكن في بيع لحوم مستوردة طازجة كونها بلدية، بل في التعاقد مع تلك الجمعية التي يخضع مسئولوها للتحقيقات في النيابة العام بخصوص تبديد منحة الـ100 ألف رأس عجل والمعروفة بالمنحة الإماراتية، والتي أحال وزير الزراعة الأسبق صلاح هلال ملفها بالكامل إلى النيابة العامة.

وقتها أعلنت لجان مديرية الطب البيطري بالجيزة، أن اللحوم المعروضة في منافذ الجمعية ليست بلدية، وتبين أنها لحوم سودانية مبردة، ولفت إلى أن اللحوم مصدرها ذبح العجول المستوردة من السودان بالمجازر الحدودية مع مصر، وهو ما تسبب في لبس لدى مسئولي وزارة الزراعة، وظنهم أنها لحوم بلدية وليست مستوردة رغم ختمها بالختم السداسي الأزرق.

ورطة اللحوم
في نوفمبر ٢٠١٥، عندما افتتح الدكتور عصام فايد مهرجان الأسعار في منافذ الوزارة بالدقي وأعلن وقت الافتتاح عن طرح اللحوم المجمدة بسعر ٣٤ جنيها للكيلو مواكبة من الوزارة لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي وقتها بتخفيض الأسعار في الأسواق.

وفوجئ المواطنون بعد انتهاء حفل الافتتاح بساعتين رفع أسعار اللحوم إلى ٤٢ جنيها للكيلو بعد اعتراض موردى السلع ومستأجرى منافذ الوزارة على خفض السعر وسرعان ما تحرك رئيس قطاع الإنتاج الدكتور عبد الكريم زيادة وأسامة رسمى رئيس إدارة التسويق بالوزارة لإقناع الموردين بخفض الأسعار مرة أخرى وهو ما تكلل بالنجاح بعد أيام.

وحسب مصادر مطلعة بالوزارة ظلت الواقعة غائبة عن الوزير لا يعلم عنها شيئا خاصة مع انقطاعه المعروف عن متابعة وسائل الإعلام.

الإرجوت وكفى
سيظل ملف قمح الإرجوت من أهم الملفات التي لن ينسى بسببها الدكتور عصام فايد وزير الزراعة حتى بعد رحيلة لسنوات بسبب التخبط الكبير لحكومة المهندس شريف إسماعيل والذي كان لفايد جوء منه بعد أن أصدر القرار رقم 1117 لسنة 2016 في يوليو من نفس العام بالسماح بدخول الاقماح الماصبة بنسبة 5. % من فطر الأرجوت بعد الرجوع إلى خبراء الفاو وهو القرار الذي أثار اللغط والجدل، خاصة بعد أن أقال الوزير الدكتور سعج موسى رئيس الحجر الزراعى عقب رفضه محاولات وزارة التموين تمرير صفقات قمح مصابة بالإرجوت.

ليعود الوزير بعد شهر عن قراره ويصدر القرار 1421 بحظر دخول الإرجوت مرة أخرى، وهو ما أغضب الحكومة من الوزير الذي كان عرض فكرة إلغاء دخول قمح الإرجوت على الرئاسة، قبل أن يعود الوزير بعدها بأيام في مؤتمر صحفي على هامش اجتماع مجلس الوزراء ليعلن الموافقة مرة أخرى على دخول القمح المصاب بالإرجوت، ليتراجع الوزير عن قراره للمرة الثالثة، وهو ما تبعه إقالة الدكتور عصام فايد لمستشاره الإعلامي عيد حواش من منصبه بعد أن أعلن تراجع الوزير عن قراره بضغوط من مافيا الاستيراد وبعض الدوائر الحكومية.