قال السفير السويسرى فى القاهرة، ماركوس لايتنر، إن بلاده تؤيد عملية التصالح بين الحكومة المصرية ورجال الأعمال المتهمين بتهريب أموالهم للخارج، ما يعد حلاً ملائماً لرد تلك الأموال، وكشف عن تلقى سويسرا طلبات رسمية من مصر لرفع أسماء بعض الشخصيات من قائمة الأشخاص المجمدة أموالهم، ولفت السفير السويسرى، فى حوار خاص لـ«الوطن»، إلى بدء السلطات السويسرية جمع المعلومات الخاصة بقضية الأموال المنهوبة قبل النظر فى قرار تجديد تجميد الأموال المقرر فى شهر فبراير المقبل، مشدداً على أن بلاده لديها مصلحة فى إعادة الأموال إلى أصحابها الشرعيين.

السفير لاينتر أكد أيضاً أن خطط الإصلاح الاقتصادى فى مصر تعد استثماراً فى المستقبل إذا وفرت شروطاً ملائمة للمستثمرين المحليين والدوليين، فضلاً عن اهتمام المستثمرين بسوق العملات المحلية وليس بقانون الاستثمار الجديد وذلك لاهتمام الشركات الأجنبية بتحويل أرباحها بالعملات الأجنبية وتوفيرها مما يجذب المستثمرين.. وإلى الحوار:

«لايتنر» لـ«الوطن»: المستثمرون لا ينظرون للقوانين بقدر اهتمامهم بسوق العملات الأجنبية
■ ما طبيعة العلاقة الثنائية بين مصر وسويسرا على مدى السنوات الماضية، وماذا يمكن أن نتوقعه فى هذا الصدد فى الفترة المقبلة؟

- نحن نتمتع بعلاقة طويلة المدى وقوية مع دولة مثل مصر تلعب دوراً إقليمياً رئيسياً، حيث هناك زيارات منتظمة رفيعة المستوى، وعلاقات اقتصادية واستثمارية قوية، فضلاً عن زيادة التبادل العلمى والثقافى بين سويسرا ومصر التى تعد أكبر سوق تصدير للمنتجات السويسرية فى أفريقيا وثانى أكبر جهة للاستثمار السويسرى فى أفريقيا، وأود الإشارة إلى أنه تستضيف السفارة السويسرية فى القاهرة مركزاً ثقافياً إقليمياً وهذا العام كان هبوط الطائرة الشمسية السويسرية «سولار إمبالس» بالقاهرة تذكيراً كبيراً لتعاوننا فى مجال العلوم وعلم البيئة.

■ هل تقدم سويسرا الدعم لمصر لتحقيق التنمية الاقتصادية فضلاً عن الدعم لمساعدة مصر فى تسريع الحصول على قرض صندوق النقد الدولى؟

- منذ عام 2011 وقامت سويسرا بزيادة التعاون مع مصر فى مجال التنمية حيث ندعم مشاريع تقدر قيمتها بأكثر من 20 مليون فرنك سويسرى سنوياً، وأؤكد أن تعاوننا التنموى فى مصر يعمل على ثلاثة محاور؛ الأول التحول السياسى، وثانياً التنمية الاقتصادية، وثالثاً الهجرة، وهذا البرنامج مستمر ونحن ندرس حالياً مد فترة برنامجنا فى المدة ما بين عام 2017 وحتى عام 2020، وهناك العديد من الفوائد لهذا البرنامج المقدم لمصر، وعلى سبيل المثال نحن ندعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم بمصر، ونحن ندعم الأفكار الريادية للشباب، وبناء مهاراتهم وإدخال منتجاتها وخدماتهم لأسواق جديدة، حيث إن دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة مهم جداً لتحقيق التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل، وفيما يخص جزئية قرض صندوق النقد الدولى الذى طلبته مصر خلال الفترة الماضية، نحن إيجابيون تجاه هذا الأمر، وبناء عليه سنقوم بتحليل دقيق لتفاصيل الحزمة خلال اجتماع صندوق النقد الدولى المقبل فى شهر نوفمبر المقبل، وحالياً فى مصر هناك الكثير من التركيز على مخاطر القرض مثل التضخم والضغط على محدودى الدخل لدى الكثير من المصريين، فضلاً عن التعاطف مع المخاوف حول تأثير تدابير الإصلاح على طبقات المجتمع المصرى من محدودى الدخل، فى الوقت نفسه من المهم أيضاً أن ننظر إلى الفرص التى يوفرها قرض صندوق النقد الدولى، ليس فقط من حيث تدفق العملة الأجنبية، ولكن أيضاً تحسين التصنيف الائتمانى ومناخ الاستثمار، كما أننى على اقتناع بأن خطط الإصلاح المصرية تعتبر استثماراً فى المستقبل إذا وفرت شروطاً إطارية ملائمة للمستثمرين المحليين والدوليين.

السلطات السويسرية جمعت معلومات عن قضية الأموال المنهوبة قبل النظر فى قرار تجديد تجميدها «فبراير» المقبل
■ لكن المؤشرات تقول إن شروط صندوق النقد الدولى صعبة مثل رفع الدعم، كيف يمكن للقرض تحسين الوضع الاقتصادى؟

- بالطبع رفع الدعم خطوة مؤلمة لكثير من الناس ولكن فى الوقت نفسه كثير من هذا الدعم لا يذهب إلى أفراد يستحقونه، ومع إصلاح الدعم، فإن الحكومة سوف تنتقل من دعم المنتجات إلى دعم المواطنين وذلك يسمح لمساعدة أكثر استهدافاً للمستحقين، ولذلك فإن البرنامج السويسرى بمصر يركز على الشرائح الأكثر احتياجاً فى البلاد، وعلى سبيل المثال، سنقف جنباً إلى جنب مع محافظة أسوان، وسوف نفتتح فى شهر نوفمبر المقبل نظاماً لإمدادات المياه حتى تصل المياه الصالحة للشرب لعدد 100 ألف مواطن هناك، ونحن ندعم المزارعين هناك لزيادة إنتاجيتهم وحصادهم الزراعى مع ترشيد استخدامهم للمياه. وأخيراً، نحن نعمل على برنامج لخلق فرص عمل للشباب فى صعيد مصر. وأنا على قناعة أن الإصلاح الاقتصادى هو استثمار فى شباب مصر.

■ هناك الكثير من الأموال فى البنوك السويسرية واحتياطات عالية فى البنك المركزى السويسرى. لماذا لا تضع البنوك السويسرية وديعة فى البنك المركزى المصرى كما فعلت بعض دول الخليج؟

- الأموال فى البنوك السويسرية ليست ملكى وليست ملك الحكومة السويسرية، نهجنا فى مصر ليس مبنياً على أساس وضع الأموال فى البنك المركزى، ونحن نعمل على أساس منح الأموال لمشاريع محددة وليس قروضاً كبيرة لأغراض أكثر عمومية. ولدينا شركاء أقوياء فى الحكومة والمجتمع المدنى والعمل مع الجهتين مهم لتحقيق الأهداف، أما بالنسبة للبنك المركزى السويسرى فهو ليس بنك تنمية. على الرغم من أنه يتمتع باحتياطات نقدية أجنبية كبيرة، ولكن تظل وظيفته مثل وظيفة أى بنك مركزى؛ حماية العملة واحتواء التضخم.

■ وهل تستثمر الشركات السويسرية فى مصر أم أنها سوف تنتظر قانون الاستثمار الجديد؟

- المستثمرون السويسريون لا ينظرون إلى قانون الاستثمار بقدر ما ينظرون إلى سوق العملات الأجنبية، المهم بالنسبة لهم هو الحصول على العملة الأجنبية لدفع ثمن المواد الخام المستوردة والقدرة على إعادة الأرباح إلى الشركات الأم بسويسرا. العديد من الشركات السويسرية لديها خطط لمواصلة الاستثمار فى مصر ولكن سيكون عليهم أولاً إعادة النقد الأجنبى إلى سويسرا، وفى الفترة المقبلة، الشركات السويسرية مهتمة بشكل خاص بمنطقة التنمية الاقتصادية لقناة السويس، وهى مركز للتجارة والخدمات اللوجيستية يقع فى موقع استراتيجى مثل منطقة سويرا، وهى تشبه قناة السويس فى مصر، تقع أيضاً على طريق تجارى استراتيجى وأنشأت مؤخراً أطول نفق للسكك الحديدية فى العالم سيعمل على نقل البضائع من بلد إلى بلد. الكثير من الشركات السويسرية العاملة فى مجال الخدمات اللوجيستية والتجارة والشحن مهتمة بالتطويرات بقناة السويس.

نؤيد التصالح مع رجال الأعمال لإيجاد حلول لرد الأموال.. ولدينا مصلحة فى إعادة الأموال لأصحابها الشرعيين
■ بعض التقارير الأوروبية نصحت الحكومة المصرية مؤخراً بوقف الاستثمارات فى مشاريع وطنية كبيرة. هل سويسرا تعطى نفس النصيحة للحكومة المصرية؟

- مصر هى الأكثر علماً بأنواع المشاريع التى تحتاجها، وإذا كان لدىّ نصيحة، فستكون متعلقة أكثر بتنفيذ هذه المشاريع، أشعر أن العديد من المشاريع الوطنية تركز قليلاً فقط على المساهمات الممكنة من قبَل الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، فى سويسرا، الشركات الصغيرة والمتوسطة هى التى تولد الابتكار وتخلق فرص العمل، تستطيع المشاريع الوطنية أن تساهم كثيراً فى إنشاء ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم المصرية.

■ فيما يتعلق بالتصالح بين رجل الأعمال حسين سالم والدولة فى قضايا الفساد، والتصالح مع آخرين، ما أثر ذلك على الأموال المصرية المجمدة فى سويسرا؟ وما آخر التطورات فى هذه القضية؟

- نحن نؤيد عملية التصالح باعتبارها أحد الخيارات لإيجاد حلول للأموال المجمدة وأن تعود إلى مصر نسبة كبيرة من أموال الأشخاص الذين يتم التصالح معهم، ونتيجة لعمليات التصالح، تلقينا طلبات رسمية من مصر لرفع أسماء بعض الشخصيات من قائمة الأشخاص ذوى الأموال المجمدة.

■ ومتى يمكن أن نتوقع تحويل أموال رجل الأعمال حسين سالم إلى مصر؟

- إن الحكومة فى مصر تدير عملية التصالح مع رجل الأعمال حسين سالم، وبالتالى فإن السلطات المصرية المختصة هى التى تقوم بتحديد ما يجب إعادته من أموال وهو ما سيتبقى له، وهما يتفقان على الإجراءات والتوقيتات فيما يتعلق بعودة الأموال.

■ ستنتهى فترة تجميد الأموال المصرية بسويسرا فى مارس 2017، هل سيتم تجديدها أم سيتم إعادة الأموال إلى مصر أو إلى أصحاب الحسابات البنكية؟

- تجميد الأموال تم بناء على 3 قرارات؛ القرار الأول هو التجميد بناء على إجراءات النائب العام السويسرى، طالما أن إجراءات مكافحة غسل الأموال جارية، سيبقى التجميد كما هو عليه، والثانى هو تجميد بناء على المساعدة القانونية المتبادلة بين مصر وسويسرا، وهذا يتضمن كلاً من السلطات المصرية والسويسرية، والثالث هو تجميد بناء على قرار الحكومة السويسرية، وهذا الجانب الثالث هو الذى سيتم النظر فيه فى فبراير 2017، وقد بدأت السلطات المعنية فى جمع المعلومات عن القضايا المفتوحة والإجراءات الجارية والأحكام النهائية التى ستؤدى إلى اتخاذ القرار، وما أستطيع أن أقوله هو أن التعاون والتواصل بين النيابة العامة بسويسرا والنيابة العامة بمصر قوى جداً، سويسرا لديها مصلحة فى إعادة الأموال إلى أصحابها الشرعيين، فى جميع الأحوال فإن هذه الأموال لن تبقى مع سويسرا، إما ستُعاد إلى مصر أو إلى أصحاب الحسابات البنكية حسب القرارات القانونية، وأنها ليست ملك سويسرا ولن تذهب إلى سويسرا.

التواصل بين النيابتين السويسرية والمصرية قوى جداً.. والأموال المنهوبة ليست ملك سويسرا ولن تؤول إليها
■ هل الأصول المجمدة لكل من ليبيا أو تونس قد تم إعادتها إلى هذين البلدين أم أن وضع هذين البلدين مشابه لوضع مصر ولم تعد لهما حتى الآن الأموال المجمدة؟

- تلك الحالتين تختلفان عن بعض. تم تجميد الأصول الليبية بناء على قرار للأمم المتحدة، فهذا سيناريو مختلف، أما بالنسبة للوضع فى تونس، فتم تجميد الأموال بناء على إجراءات مماثلة لإجراءات مصر، فى يناير 2011، قامت سويسرا بتجميد نحو 60 مليون فرنك سويسرى من أصل تونسى، كما هو الحال مع مصر، لا يمكننا رد الأموال دون قرارات قضائية، وفى يونيو 2016، استطاعت السلطات القضائية السويسرية استكمال إجراء وإعادة مبلغ أول إلى تونس.

■ هل يمكننا أن نتوقع زيارة أخرى للنائب العام السويسرى أو مسئولين سويسريين بخصوص هذا الملف؟

- هناك اتصالات مستمرة بين النائب العام فى سويسرا والنائب العام فى مصر، وكذلك هيئة الكسب غير المشروع فى مصر وفى هذه المرحلة لم يتم الإعداد لزيارة.

■ انتقالاً إلى موضوع آخر، هل تستقبل سويسرا مهاجرين غير شرعيين؟ وهل هناك محادثات بين سويسرا ومصر لحل هذه القضية؟

- فيما يتعلق بموضوع الهجرة غير الشرعية، فإن مصر دولة عبور، ودولة مستضيفة، ودولة منشأ، وبعض المهاجرين الذين نراهم فى مصر اليوم قد يحاولون الوصول إلى سويسرا، ونحن لدينا عدد من المشاريع لدعم وحماية المهاجرين المصريين والأجانب، وموضوع الهجرة بشكل عام مهم فى جدول أعمالنا السياسية وفى مناقشاتنا مع المسئولين فى مصر.

خطط الإصلاح المصرية تعد استثماراً فى المستقبل إذا وفرت شروطاً ملائمة للمستثمرين المحليين والدوليين
■ نرى أن العديد من الاجتماعات تُعقد بجنيف ولوزان لمناقشة الأزمة السورية. ومع ذلك لا نسمع عن موقف سويسرا بشأن سوريا. ما وجهة نظر سويسرا بخصوص حل الأزمة؟

- توفر سويسرا مساحة محايدة وآمنة لمناقشة وإيجاد الحلول لهدنة أو حتى لسلام مستدام بسوريا، وتتعاون سويسرا بشكل وثيق مع المنظمات غير الحكومية السويسرية والدولية وكذلك الأطراف السورية لتطوير أفكار ومقترحات جديدة، وبالإضافة إلى ذلك، تدعم سويسرا عمل المبعوث الخاص للأمم المتحدة، ستافان دى ميستورا، سويسرا أيضاً نشطة جداً فيما يخص المساعدات الإنسانية، وتركز المساعدات الإنسانية السويسرية على توفير السلع والخدمات الحيوية، وحماية المدنيين والحصول الآمن على الماء الصالح للشرب، ونحن نعمل بشكل وثيق مع جميع المنظمات النشطة فى هذه المجالات.