وأعرب رئيس الوزراء عن تطلع الحكومة لتعاون البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تمويل عدد من مشروعات برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، التأكيد على مشاركة القطاع الخاص باعتباره شريكًا مهمًا في تنفيذ البرنامج الذي يضع الاقتصاد المصري على الطريق الصحيح.

 

يأتي ذلك خاصة في ضوء وجود العديد من الإمكانيات الاقتصادية المتاحة مثل المنطقة الاقتصادية الخاصة في قناة السويس، ومشروعات حفر الأنفاق في إطار تنمية منطقة شبه جزيرة سيناء، وكذا مناطق أخرى مثل المثلث الذهبي بالصعيد.

 

وتعمل الحكومة على توفير البنية الأساسية اللازمة لكافة المشروعات التي تهم القطاع الخاص، وتفتح المجال أمام المشروعات المختلفة المطلوب تنفيذها، وتعمل على تعديل قانون الاستثمار بما يؤدي إلى تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.

 

وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، على أنه لن يتم فرض تسعيرة جبرية للسلع والخدمات.