وعلى الرغم من إمكانية  توفير هذه الكميات  المستوردة من خلال الإعتماد على الإنتاج المحلى، وتوفير العملة الصعبة، إلا أن الحكومة  لجأت إلى الحل السهل وهو الإستيراد من الخارج ، بدلا من دعم المزارعين لتعويض نقص كميات الذرة وعلف الحيوان. 

 

ولم يكتف التقرير الكارثى بالإشارة إلى عجز حكومة شريف اسماعيل فى حل أزمة الذرة الصفراء، إنما  تركت  الفلاحين  فى مواجهة غير متكافئة،  ما بين السعر المعلن  للشراء لتوريد  محصول الذرة  الصفراء  إلى الجمعيات الزراعية، بسبب رفع مافيا التجار سعر المحصول  المعلن من قبل الحكومة   2100 للطن  و350 جنيه للأردب  حتى وصل إلى 2700 للطن  لاحتكار السلعة، باعتبارها المكون الرئيسى لعلف الدواجن والإنتاج الحيوانى ليصبح الباب مفتوحا على مصراعيه أمام المحتكرين ليتحكموا فى السوق المحلى سواء فى أسعار اللحوم أو الدواجن أو استهلاك الإحتياطى النقدى الأجنبى  فى سلع يمكن توفيرها محليا .