وضع أبوبكر الديب، الكاتب الصحفي والخبير في الشأن الإقتصادي، خطة من 20 بندا لإنقاذ الإقتصاد المصري من عثرته الحالية، وتعيده الي قوته بالشكل الذي يغنيه عن قرض صندوق النقد، وشروطه الصعبة، ومن هيمنة الدول المانحة.

 

وقال الديب: إنه يضع هذه الروشتة أمام المسئولين ومتخذي القرار وعلي رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء، المهندس شريف اسماعيل، ورئيس البرلمان، الدكتور علي عبد العال، فضلا عن وزراء المجموعة الإقتصادية، والخبراء والمتابعين، ومن يهمهم الأمر.

 

وأوضح أن الخطة تتضمن عدة محاور.. منها ما يتعلق باسعافات الوقت الراهن لمعالجة مشكلات المواطنين العاجلة والتي لا تتحمل التأخير، وأيضا وضع خطط خمسية وعشرية لإنعاش الإقتصاد، ومنها ما يتعلق بالتشريعات والقوانين والإتفاقيات الدولية، الواجب إتخاذها أو تعديلها، وكيفية اصلاح سوق المال، ودعم الاستثمار، وتنشيط السياحة، والاستفادة من أراضي وامكانيات الدولة الاقتصادية.      

 

وطالب بأن تلتزم الحكومة بالعهود والمواصفات التي تتم بين مصر والدول الاجنبية، مع تيسير الإجراءات الإدارية في المناطق الصناعية، لزيادة الإستثمار الأجنبي، مع ثبيت سعر الصرف،لأن المستثمر الأجنبي، لن يقبل علي الاستثمار بأي دولة يختلف بها أسعار الصرف الرسمي عن السوق السوداء، كما يجب علي المجموعة الإقتصادية وضع تصور عاجل للقضاء على التعقيدات البيروقراطية، والتضارب بين أجهزة الدولة، بشأن انشاء المشروعات الجديدة، من الناحية الجمركية أو الضريبية أوالتراخيص، ومنح الأراضي .

 

وشدد علي ضرورة اصلاح الجهاز الإداري للدولة، ومحاربة الفساد والمفسدين، وضرورة تغيير البنية الأساسية، وتوفير الطاقة، والخامات اللازمة للصناعات، لزيادة الانتاج

 

وقال أبوبكر الديب: إن مصر يمكنها تجاوز الركود الإقتصادي الحالي، حال توفر النية والعمل الجاد، من خلال تحقيق العدالة الإجتماعية، ومحاربة الفساد، والروتين الحكومي، وإقامة نظام اقتصادي يشترك فيه الجميع، موضحا أن عدم إشراك المجتمع في التخطيط يتسبب في تأخر التنفيذ، بالإضافة إلى ضعف الرقابة، مطالبا بخلق عقد إجتماعي جديد، يشمل جميع فئات المواطنين.

 

وأشار الي ضرورة إحداث ثورة تشريعية، تطال 100 قانون اقتصادي، ومئات القوانين الإجتماعية وغيرها، لأن معظم التشريعات مر عليها منذ أكثر من 40 عاما ولم تتغير، فهي قوانين عجوزة، وطالب بتطبيق خطة إصلاحية على المستويين الاجتماعى والاقتصادى، تستهدف الإسراع بمعدلات التنمية الاقتصادية بواقع 5 % من الناتج المحلى الإجمالى، وتخفيض أزمة التراجع الإقتصادي الذى تشهده البلاد، والإهتمام بالفئات الأولى بالرعاية من خلال زيادة مخصصات المعاشات والبرامج الإجتماعية عبر خطة إصلاحية تستهدف خفض الدعم وتوصيله لمستحقيه قائلا إن التنمية المستدامة هي تحقيق نهضة زراعية وصناعية وخدمية، مع المحافظة على البنية الأساسية، من خلال رفع مستوى معيشة الأجيال القادمة، وتوفير التمويل اللازم لإقامة المشروعات وجذب الاستثمارات الأجنبية.

 

وأوضح أن الاقتصاد المصري، يمتلك الكثير من المقومات التي تجعله يوشك على تجاوز اقتصاد جنوب أفريقيا، ليصبح ثاني أكبر اقتصاد في أفريقيا مقوما بالدولار، حسب مؤسسات دولية. 

 

وإقترح الديب حلول وإجراءات لوقف تدهور الجنيه أمام العملات الأجنبية والعربية، وخاصة الدولار، أولها، هو تشكيل فريق عمل وزاري، يستعين بخبراء اقتصاديين، لبحث أسباب المشكلة، ووضع حلول له، وضرورة الاعتماد على مدخلات إنتاج محلية، لتلبية احتياجات الصناعة المصرية، دون الحاجة للاستيراد من الخارج بالعملة الصعبة، وعمل مواصفات قياسية، للمصانع المصرية، طبقًا للجودة العالمية من أجل فتح أسواق خارجية لمنتجاتنا، مع هيكلة ودعم مكاتب التمثيل التجاري بالخارج للقيام بدورها الأساسي في دعم التجارة الخارجية وزيادة الصادرات، وتحديد سعر صرف ثابت للدولار وعدم السماح بأي مبادلات خارج هذا السعر، مع فرض عقوبات صارمة على سوق الصرف السوداء، وزيادة الفائدة على المدخرات بالدولار، مع تغيّر سعر الصرف على فترات طبقًا للظروف الاقتصادية.

 

كما اقترح الديب فتح فروع للبنوك المصرية بالخارج، وخاصة في دول الإتحاد الأوروبي وأمريكا، من أجل تشجيع المصريين بالخارج على تحويل العملات الأجنبية لمصر، والإستثمار فيها، مع تقليل الطلب على العملة الأجنبية، من خلال التعامل بالجنيه في التعاملات الدولية ما أمكن، وبحث جعل إيرادات قناة السويس بالجنيه، لزيادة الطلب الدولي على الجنيه، وإقرار ضوابط مغلظة على الإستيراد العشوائي، أو السلع الاستفزازية، مثل طعام القطط والكلاب، وخلافه، من ألعاب الأطفال وفوانيس رمضان و"السبح" والسجاد وغيرها.

 

ونوَّه بضرورة قيام الحكومة بجذب الدولار من المصريين بالخارج، من خلال تيسير حصولهم على أراضي وتراخيص المشروعات، أو أن تشتري الحكومة وبنوكها الدولار منهم بسعر أعلى من المتداول، فضلاً عن دعم قطاع السياحة من خلال حملات ترويجية بالخارج للمعالم المصرية، والتيسير على المستثمرين السياحيين، وتيسير الإئتمان الممنوح لهم، وتيسير إجراءات الإستثمار لجذب مشروعات جديدة وبالتالي توفير عملة صعبة.

 

وتشمل الخطة – حسب تصور الديب – التزام الحكومة بسياسة التقشف في جميع معاملاتها وتخفيض رواتب وزراءها ومسئوليها ومستشاريها، ومبعوثيها للخارج، وأيضا توفير النفقات في المباني الحكومية وترشيد استخدام السيارات في المواكب وغيرها، ووقف تحديث مكاتب المسئولين، مع ضرورة العمل على خفض نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي، والتي معدلات مقلقة تمثل نحو 98% في نهاية السنة المالية الماضية، من خلال تنشيط حركة الإستثمارات المحلية والأجنبية خلال الفترة القادمة، لدعم نمو الناتج المحلي، مطالبا بوضع خريطة استثمارية توضح مزايا كل منطقة جغرافية بمصر وأهميتها الاستثمارية، لخلق فرص عمل، وزيادة أرصدة البلاد من العملة الصعبة.