والفلاح المصرى هو أحد رموز الشخصية المصرية، ومعروف عنه ارتباطه بأرضه ودفاعه عن حقه باستماتة، وامتد هذا الدور عبر التاريخ ليؤكد أنه كان أيضًا محركًا للثورات الاجتماعية، والنيل ضخ في دمه جينات الحكمة، فقد قام الفلاحون بالإضراب عن العمل بنظام السخرة أثناء حفر قناة السويس في عام 1862، وعدم إعطائهم أجورًا لعملهم مع سوء الأحوال المعيشية، واضطر المسئولون عن حفر القناة إلى تحديد أجر للفلاحين، وتحسين معيشتهم نسبيًا، وتوفير مياه الشرب لهم، وحتى أثناء ثورة 1919 تكاتف فلاحو زفتى في تكوين ما سمي بجمهورية زفتى، حيث أعلن الجميع الاستقلال عن السلطة وشكلوا مجلسًا وطنيًا.

 

وجاء الحزب الوطني بقيادة محمد فريد ليتبنى قضايا الفلاح، حيث اهتم بتشكيل الجمعيات التعاونية والنقابات الزراعية والمدارس الأهلية، واستطاع حزب الوفد أن يقدم عددًا من الإنجازات خاصة الائتمان الزراعي، وقام بالدعوة لاستصلاح الأراضي وتوزيعها على الفلاحين عام 1935، حتى جاءت ثورة يوليو لترفع القيود والأغلال عن أعناق الفلاحين بإصدار أول قانون للإصلاح الزراعي الذي أصدره الرئيس الراحل جمال عبدالناصر في يوم 9 سبتمبر 1953 وبموجبه تم إعادة هيكلة الملكية الزراعية بتفتيت الطبقات بين الملاك والمزارعين، حيث أصبح الفلاح الأجير مالكًا لجزء من أملاك سيده، وأصبح للفلاحين حقوق كفلتها لهم الثورة.

 

وكما كانت ثورة يوليو الناصرية ترجمة أمينة لطموحات الملايين من الفلاحين المصريين، بدأت الدولة بعد ثورة 30 يونيو في التأكيد على الاهتمام الراسخ به وبقضايا الفلاح وهمومه، الأمر الذي كان متراجعًا من قبل في ظل تعاقب الحكومات التي تخلى معظمها عن مسئوليته تجاه الفلاح والمشكلات التي يواجهها، فبات ما يزيد على 15 مليون فلاح في مصر لا توليهم الدولة الاهتمام المستحق، ما زاد من معاناتهم، وأدى إلى هجرة بعضهم إلى الحضر، وعزوف أبنائهم عن الاستمرار في مهنة الفلاحة.

 

ولا يمكن إغفال ضرورة الاهتمام بهذه الفئة وضرورة تفعيل هذا القطاع والتغلب على مشكلاته والعمل على ضمان حصول الفلاح على أعلى عائد من زراعاته وتوفير مستلزمات الإنتاج له ووضع خطة عاجلة لإعادة التعاونيات لدورها الطبيعي، إضافة إلى أهمية تطبيق الدورة الزراعية للحفاظ على الأرض الزراعية والعمل على تدوير المخلفات على مستوى الجمهورية خاصة قش الأرز لتلافى مشكلة السحابة السوداء السنوية المزمنة.

 

كما تستلزم ضرورة تفعيل دور الاتحاد التعاوني بشكل كامل من أجل الارتقاء بمستوى الزراعة وتحسين الخدمات المقدمة، ما ينعكس إيجابيًّا على مستوى أدائهم خاصة أصحاب الحيازات الصغيرة، ومنحهم معاشًا بعد سن الستين، واستمرار دعم مستلزمات الإنتاج الزراعي لمزارعي المحاصيل الإستراتيجية، وتخصيص الأراضي الصحراوية لصغار المزارعين وخريجي كليات الزراعة والطب البيطري، وتعديل قانون التعاونيات الزراعية بما يضمن النهوض بها وأداء دورها كاملاً في مساندة المزارعين وتسويق محاصيلهم بأعلى الأسعار.‎..!!