وأضافت الوزارة في بيانها: "على الصناديق الالتزام بأحكام المادة العاشرة من القانون رقم 8 لسنة 2016 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016/ 2017 وذلك بأيلولة نسبة 15% من جملة الإيرادات الشهرية المحققة بالصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص للخزانة العامة للدولة وذلك اعتباراً من 1 يوليو ".

 

واستثنى بيان المالية صناديق وحسابات المشروعات التعليمية والبحثية والمشروعات الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية والتبرعات ومشروعات الإسكان الاجتماعى من تحويل الإيرادات.

 

ولا يوجد حصر دقيق في مصر لعدد الصناديق الخاصة أو إيرادتها، مع تضارب التصريحات الرسمية بشأن حجم تلك الصناديق أو أنشطتها.

 

تابع بيان المالية: "في حالة عدم التزام الجهات بالتوريد يُرخص لوزارة المالية بخصم هذه النسبة من حساباتها."

 

وفي أغسطس 2014، أصدر الرئيس المصري قراراً نُشر في الجريدة الرسمية بتحويل 10% من إجمالى الإيرادات الشهرية للصناديق الخاصة إلى خزانة الدولة.

 

وتسعى مصر لترشيد الانفاق وخفض عجز الموازنة المتنامي في إطار حزمة من الإجراءات الإصلاحية للاقتصاد البالغ حجمه نحو 280 مليار دولار وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي.