اللجنة التى شكلها الرئيس ليست غامضة، بل صدرت بقرار جمهورى، وأعلنت فى بيان للرأى العام تحت وطأة القصف الذى تعرضت له رئاسة الجمهورية ودمغها بالفساد.

 

هكذا تم الإعلان الرئاسى عن اللجنة الغامضة فى بيان:

 

«أنه فى إطار متابعة التصريحات التى نشرتها بعض وسائل الإعلام بشأن تجاوز تكلفة الفساد داخل مؤسسات الدولة 600 مليار جنيه خلال عام 2015، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بتشكيل لجنة برئاسة رئيس هيئة الرقابة الإدارية وعضوية ممثلين عن وزارات (التخطيط والمالية والداخلية والعدل) والمستشار هشام بدوى، نائب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، لتقصى الحقائق ودراسة ما جاء فى هذه التصريحات. وتقوم اللجنة بإعداد تقرير عاجل للعرض على الرئيس وإطلاع الرأى العام على نتائج أعمالها فى إطار من الشفافية الكاملة».

 

هل كان مطلوباً أن تصمت رئاسة الجمهورية على اتهامها بالفساد ورعايته وتكبيره حتى بلغ 600 مليار فى عام رئاسى واحد؟ أى غموض يتحدث عنه هويدى، لجنة يترأسها الرجل الغامض محمد محمد عرفان جمال الدين، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وعضوية الرجل الغامض المستشار هشام بدوى، نائب جنينة، كل هذا الغموض، ذهبوا فى خفية إلى جهاز المحاسبات وأمدهم خبراء الجهاز بالتقارير والأرقام من داخل ملفات الجهاز وبمعلومية وبموافقة جنينة.. كان يعترض ويبين كرامة واستقلالية!!.

 

تخيل هويدى لا يعرف من هو رئيس الرقابة الإدارية، يجوز، ولكن ألا يعرف اسم نائب جنينة فى اللجنة؟ طبعا كان يود لجنة دولية باعتبار جنينة مستقلاً بالجهاز عن الدولة المصرية، فوق الدولة المصرية، فوق رأس رئاسة الجمهورية، وكيف يشكل الرئيس لجنة لمراجعة حساباته؟ أليس مستقلا بالجهاز؟ ألم يمنحه الخائن الجاسوس هذا الإقطاعية من أرض الوطن؟

 

التمترس خلف ساتر حرب الفساد، والفساد الفساد جنينة بيحارب الفساد، ولا ينتقده إلا فاسد، واللى هيتكلم عن جنينة يبقى فاسد، كلام ساكت لا يرهب إلا فاسدا، الفساد فعلا أن تهتبل فسادا واقعا فى إسكات الأصوات التى تطلب معرفة حجم الفساد الحقيقى وبالأرقام، مش طق حنك والسلام.. وأنا جنينة وأنتم مجانين، خسئتم أتحاربون محارب الفساد؟

 

إعلان بيان اللجنة لم يكن تسريبا يا هويدى، أذيع على الهواء مباشرة على قنوات التليفزيون الرسمى تنفيذا لتكليف الرئيس بإطلاع الرأى العام فى إطار من الشفافية الكاملة، التسريب هو ما يسربه جنينة لهويدى وآخرين، أخرج من شرنقة الاستهداف يا جنينة وقل قولا سديدا.

 

ثم إن اللجنة لم تكلف بنفى الفساد، أو تحقيق فساد القرون، ولكن تكليفا بتدقيق الرقم التى أذاعه جنينة عن عام الفساد 2015، وإعلان هذا على الرأى العام، ولم تجاوز اللجنة تكليفا، وأتحدى أن يكون جنينة أنجز أصلا تقارير الفساد عن العام 2015، والفرصة متاحة لحديث الأرقام، شريطة أن يكف عن الفساد فى الاستدلال، وبالمرة يعلمنا حجم الفساد فى عام الإخوان، ألم يمر عليه عامان أو أكثر؟ هل كانوا قوما يتطهرون؟ لكن الغرض مرض.

 

راجع التواريخ يا هويدى، نفى جنينة تالٍ لتشكيل اللجنة ليس قبلها، وبفرض صحة أن هناك دراسة سلمت قبل 9 سبتمبر بطلب من وزير التخطيط، لماذا الإعلان عن الرقم وليس الدراسة يوم 23 ديسمبر قبل 25 يناير، بالمناسبة هل اطلع هويدى على دراسة 9 سبتمبر إياها؟.. ليته ينشرها لنعرف حجم الفساد الذى لا ينكره إلا فاسد.