محرر الأقباط متحدون
قررت محكمة القضاء بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، تأجيل قضية سحب ملف المياه من وزارة الري وإسناده لوزارة الدفاع والمخابرات العامة والحربية، ليوم 14 إبريل، وذلك بعد أن شهدت القضية انضمام عدد كبير من المحاميين.
 
كما انضم بالجلسة كلا من اتحاد شباب المحامين بدول حوض النيل، والمؤسسة المصرية للتحكيم الدولي، واتحاد المحامين العرب، واتحاد المحامين العربي الأروبي، وأعلن جميع المحامين تضامنهم مع القضية وضرورة سحب ملف المياه من الري وإسناده للمخابرات ووزارة الدفاع.
 
وأعرب صاحب الدعوة القضائية المهندس إبراهيم الفيومي، رئيس مشروع تنمية إفريقيا وربط نهر الكونغو بنهر النيل، عن قلقه من تعامل قيادات وزارة الري مع ملف أمن قومي شديد الخطورة كالمياه، قائلاً:" فشلت وزارة الري خلال السنوات الماضية بإدارة الملف حتى دخلت مصر مرحلة الشح الشديد المائي ومازالت الوزارة تتعامل بشكل متهاون مع الملف".
 
وأكد الفيومي على ثقته فى القوات المسلحة المصرية، قائلاً:" ثقتنا الوحيدة والمطلقة فى القوات المسلحة وأفرعها المختلفة"، مؤكداً أن ملف المياه يمر بأزمة شديدة الخطورة وأن القوات المسلحة الجهة الوحيدة التى لديها القدرة على إدارة الأزمات".
 
كما انتشرت حالة استياء بين الصحفيين والمصورين وعدد من المحامين، بعد قرار رئيس الجلسة بمنع التصوير داخل الجلسة، خاصة أن رئيس الجلسة الأولى وافق على التصوير ودخول الكاميرات ولكن الآن هناك محاولة للتعتيم على القضية لم يعرف الهدف منها.