الفقي: القرض يهدف لدعم النظام الإخواني
قال الدكتور صلاح جودة، مدير المركز المصري للدراسات الاقتصادية، إن الإعلان عن الدعم القطري بقيمة 3 مليار دولار، يوم الأربعاء الماضي، في ظل وجود الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، في الدوحة، دليل على أن الحكومة المصرية قدمت تنازلات للجانب القطري للحصول على قيمة القرض، ليكون دعما للاحتياطي النقدي الأجنبي في البنك المركزي المصري، ليضاف إلى 13.5 مليار دولار، ويصبح 16.5 مليار دولار، إلى جانب 2 مليار دولار من ليبيا، ليصبح في النهاية 18.5 مليار دولار، ليقترب من الشرط الأخير والنهائي لصندوق النقد الدولي، والذي يشترط أن يصل حجم الاحتياطي النقدي إلى 19مليار دولار.

وأوضح مدير المركز المصري للدراسات الاقتصادية، في تصريحات لـ"الوطن"، "أن أول التنازلات التي قدمتها الحكومة المصرية هو إعلان قنديل عن أن هناك تشريعات قانونية جديدة لإنهاء النزاعات الاستثمارية، حتى ولو أن هناك أحكام قضائية، والأمر الملفت للنظر، أن الجانب القطري أعلن عن أن الشركات المصرية ستعمل في قطر بدون نظام كفيل، أي ستعامل معاملة الشركة القطرية والخليجية، وهذا ما يتطلب أن الجانب المصري أن يعاملها بالمثل، وبذلك يسهل على الشركات القطرية أن تعبر إلى محور تنمية قناة السويس بكل سهولة، ما يجعل مصر على حافة الخطر بسبب قرض قطر".

وفي نفس السياق، صرح الدكتور فخري الفقي، الخبير الاقتصادي السابق في صندوق النقد الدولي، أنه "بالرغم من أهمية الدعم القطري بقيمة 3 مليار دولار، وكذلك القرض الليبي بـ2 مليار دولار، ما يعني مساعدة مصر على تدبير الفجوة التمويلية المقدرة بـ19.5 مليار دولار، إلا أن الأهم من توفير هذا التمويل هي قدرة الحكومة المصرية على إدارة الأزمة الاقتصادية الصعبة التي تمر بها، لأن تدبير الأموال ليس هو الفيصل، أما إدارة البرنامج المصري للإصلاح الاقتصادي، والذي سيستمر لمدة عامين، هو حجر الزاوية لقياس مدى نجاح الحكومة، التي أشك في قدرتها على إدارة البرنامج بنجاح".

وأضاف الفقي، في تصريحات لـ"الوطن"، أن الحكومة المصرية ما زالت لا تعمل بالشفافية المطلوبة، حيث لم تكشف عن أي نوع من السندات الحكومية التي ستشتريها قطر والمدة الزمنية وسعر الفائدة، وناشد الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، بإسناد الأمر إلى أهله، وتشكيل حكومة اقتصادية، لأنه لو ظل الأمر هكذا يعني أن الدعم القطري لدعم الحكومة والنظام الإخواني المرتبك اقتصاديا.