صرح السيد "عمرو موسى"، عضو الجمعية التأسيسية للدستور، تعليقا على النقاش الساخن الدائر حول حل مجلس الشعب وقرار المحكمة الدستورية العليا والخروج المحتمل على قرارها، أن الكلمة الحاسمة هنا هى "الشرعية" مطالبا بكل قوة بإحترام قرارات المحاكم التى تمثل الشرعية الدستورية والقانونية وألا يُعرضها النظام للشد والجذب، مما ينال من الإستقرار فى البلاد.
 

وأضاف "موسى"، ان  رئيس الجمهورية قد سبق وصرح من قبل بأن إنتخابات مجلس الشعب الجديد سوف تلى الإستفتاء على الدستور فماذا تغير ؟ موضحا ان أهم سمات الحكم الرشيد تتعلق بمدى إحترامه للقضاء والمبادئ التى يقرها والأحكام التى يصدرها، وكذلك تأكيد الفصل بين السلطات. إن إختراق الشرعية من أى زاوية يفتح الباب لإهتزاز الشرعية كلها. 
 

واختتم "موسى"ن تصريحاته بأن العودة إلى مجلس الشعب فى إنتخابات حرة قوة ومشروعية، وفى تجنب الإنتخابات الشاملة لمجلس الشعب، كما قضى القرار، ضعف وتحدٍ غير مقبول للمحكمة الدستورية.