محرر الأقباط متحدون
شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزة ملحوظة خلال يناير 2025، حيث سجلت 2.9 مليار دولار، وهي أعلى قيمة يتم تسجيلها في هذا الشهر منذ بدء رصد البيانات، بحسب ما أعلنه البنك المركزي المصري.
وأرجع خبراء مصرفيون هذا الارتفاع إلى استقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وتوافر أوعية ادخارية بعوائد مرتفعة جذبت تحويلات العاملين إلى القنوات الرسمية.
كما ساهم قرار البنك المركزي في مارس 2024 بتحرير سعر الصرف في تقليص السوق الموازية للعملات، وهو ما دفع التحويلات إلى الارتفاع المستمر للشهر الحادي عشر على التوالي.
وتشير بيانات البنك المركزي إلى نمو تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 81% خلال الشهور السبعة الأولى من العام المالي 2024/2025، لتسجل 20 مليار دولار مقابل 11 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.
الخبير المصرفي طارق حلمي أكد في تصريحات صحفية، أن السياسة النقدية الجديدة عززت من ثقة المصريين بالخارج في النظام المصرفي، متوقعًا استمرار نمو التحويلات مستقبلاً. كما أشار إلى دور متوقع للاستثمارات الخليجية والصينية في دعم الاحتياطي النقدي واستقرار العملة.
من جانبه، قال محمد عبدالعال، عضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، إن شهري ديسمبر ويناير شهدا تدفقات “استثنائية”، عزاها إلى استقرار سعر الصرف وتنامي الثقة في أدوات الادخار المحلية.
وأظهرت البيانات الرسمية نمو تحويلات العاملين بالخارج بنسبة 51.3% خلال عام 2024 لتصل إلى 29.6 مليار دولار، مقارنة بـ19.5 مليار دولار في 2023، في وقت يواصل فيه الاحتياطي النقدي الأجنبي ارتفاعه للشهر الـ31 على التوالي، مسجلاً 47.757 مليار دولار بنهاية مارس 2025.
