تناول الدكتور " رفعت السعيد " ، رئيس حزب التجمع السابق ، فى مقال له نشرته صحيفة " المصرى اليوم " قضية الأقباط ، و الفئات الضعيفة فى المجتمع . و قال " السعيد " : فيما تجرى وبحماس عملية إنجاز الدستور الجديد تتصاعد وبحماس مسألة كيفية تمثيل العناصر "الضعيفة " فى المجتمع. المرأة – الأقباط وغيرهما. وقد تحمس د. الببلاوى للمرأة وقال لا بد للمرأة [5ر50% من السكان] من كوتة. 

 

و أضاف " السعيد " : ونحن نسأله وماذا عن الأقباط؟ [20% من السكان] وأخشى أن نصل إلى استبعاد أكثر من 70% من السكان من التمثيل عبر المسار الانتخابى العادى ويتسارع بعض المتفذلكين فى رفض أى تمييز لا للعمال ولا المرأة ولا الأقباط بحجة ترك الأمر للصندوق تماماً كما يقول مرسى حتى الآن. وينسى هؤلاء أن أول أسس الديمقراطية هى التكافؤ، فبدون تكافؤ لا ديمقراطية. ولهذا تأخذ أغلب الدول الديمقراطية بمبدأ " التمييز الإيجابى " الذى يتجه نحو تمييز المرأة بفرض حد أدنى لنسبة الترشيح فى بعض بلدان أوروبا ضمن أى ترشيحات حزبية [حيث لا مستقلين تقريباً] بنسبة 40%. وتزهو حتى برلمانات أكثر الدول الأفريقية تخلفاً بنسبة عالية من تمثيل المرأة. 

 

و أضاف " السعيد " : وأتذكر أنه منذ سنوات وإذ كان البرلمان الأفريقى يستعد لانتخاب رئيس له فى أديس أبابا كان هناك مرشح مصرى يتلمس طريقه للترشح لكنه استبعد نفسه بعد أن شعر بموجة تأييد جارفة لمرشحة جنوب أفريقيا. وأتحدث عن تمييز إيجابى للمرأة فلا توجد دولة ديمقراطية تعانى أو حتى تفكر فى الاستبعاد بسبب الدين. والآن أسأل هل يمكن لقبطى أن يدخل البرلمان فى ظل هذا الكم من التعصب؟ وتثور مسألة كوتة للأقباط. وتعود بنا الذاكرة إلى ما كان عند وضع دستور 1923. وإذ ثارت مسألة التمثيل النسبى للأقباط.. وأثارها مسلم ورفضها مسيحى. ونقرأ من الأعمال التحضيرية لدستور 1923 [إصدار مجلس الشيوخ عام 1940].