المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرة توقيف بحق عمر البشير

أعلن وزير الدولة السوداني للشؤون الخارجية علي أحمد كرتي رفض بلاده التام لقرار المحكمة الجنائية الدولية، التي أصدرت الأربعاء 4-3-2009، مذكرة توقيف بحق الرئيس عمر البشير، بتهم ارتكاب جرائم حرب، وأخرى ضد الإنسانية في إقليم دارفور، إلا أنها أسقطت عنه تهم الإبادة الجماعية.
وأكد الوزير السوداني خلال مؤتمر صحافي في القاهرة رفض السودان "التام لقرار المحكمة الجنائية الدولية لأن السودان ليس عضواً فيها وليست للمحكمة ولاية على السودان". وفي تحدّ للمذكرة أكد كرتي أن البشير سيحضر قمة الدوحة العربية، وسيواصل القيام بمهامه وواجباته رغم مذكرة المحكمة الجنائية الدولية بتوقيفه.
وكان وزير العدل السوداني عبدالباسط سبدرات أكد أن بلاده "لا تتعامل" مع المحكمة الجنائية الدولية, معتبراً قرارها "سياسياً". وأضاف "قرارنا واضح. لم نسلم احمد هارون ولم نسلم علي كوشيب, لا نتعامل مع هذه المحكمة, لا يمكن لانهم اصدروا الان مذكرة بحق البشير، لن نتعامل معها, لانها لا اختصاص ولا ولاية لها". وبذلك، يشير سبدرات إلى مذكرتي التوقيف اللتين سبق أن أصدرتهم المحكمة الجنائية الدولية بحق وزير الشؤون الانسانية السوداني احمد هارون وأحد قادة ميليشيات الجنجويد المؤيدة للحكومة علي كشيب في ابريل/نيسان 2007 بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور. ورفضت الخرطوم تسليمهما لانها ترفض اي سلطة للمحكمة الجنائية عليها.
جاء رد الفعل السوداني الرسمي بعد إعلان متحدثة باسم المحكمة الدولية، خلال مؤتمر صحافي في مقر المحكمة في لاهاي "اليوم, اصدرت الغرفة التمهيدية الاولى مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية".
وخلافاً لما طلبه المدعي لويس مورينو اوكامبو لم تصدر المحكمة مذكرة توقيف بتهمة الابادة.
وقرار الاتهام وأمر الاعتقال، اللذان يمكن أن يثيرا المزيد من التوترات في المنطقة المضطربة، يجعلان البشير أرفع مسؤول تلاحقه المحكمة ومقرها لاهاي منذ تأسيسها عام 2002.
والبشير الذي ينفي هذه المزاعم متهم بأنه الرأس المدبر وراء بدء حملة أعمال عنف في دارفور بغرب السودان عام 2003. وكان المدعي العام للمحكمة لويس مورينو أوكامبو قال إن 35 ألف شخص قتلوا على الفور في حين لقي 100 ألف على الاقل حتفهم نتيجة للجوع والمرض.
وقبيل ذلك اعلنت منظمة اطباء بلا حدود انها تلقت امراً من الحكومة السودانية بإجلاء موظفيها الاجانب من دارفور. ومن جهته صرح الناطق باسم الجيش السوداني العميد الركن عثمان الاغبش ان "القوات المسلحة ستتعامل بالحسم مع كل من يتعامل مع ما يسمى بالمحكمة الجنائية الدولية".
وقد تحدى البشير الثلاثاء المحكمة مؤكداً ان "اي قرار سيصدر من المحكمة الجنائية الدولية لا قيمة له عندنا وسيكون مصيره مثل القرارات التي سبقته".
 زعيم المتمردين: نصر كبير
وبعد إصدار القرار، توالت ردود الفعل، التي اختلفت بين دعم ورفض. فقد رحّب زعيم حركة جيش تحرير السودان المتمردة في دارفور عبدالواحد محمد نور من منفاه في باريس، بمذكرة التوقيف، معتبراً اياها "نصراً كبيراً لضحايا السودان ودارفور".
وقال نور "هذا نصر كبير لضحايا دارفور والسودان"، معتبراً أن "البشير وحكومته لن يفلتا بعد الآن من العدالة، وكل من ارتكب جريمة ابادة سيدرك انه لن يتمتع بعد الآن بحرية التنقل في العالم" بعد قرار المحكمة الجنائية الدولية اصدار مذكرة توقيف بحق البشير بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في اقليم دارفور في غرب السودان.
ورداً على سؤال حول تداعيات قرار اصدار مذكرة التوقيف على الاوضاع في دارفور قال نور إنها "ستغير الكثير". وأضاف ان "الامل كبير بأن تتوقف المجازر الجارية, الابادة ستتوقف حتماً", مؤكداً ان المسؤولين عن هذه المجازر "كانوا يظنون ان البشير يحميهم, ولكنهم اليوم سيعيدون التفكير في هذا الامر".
من جهتها، دعت الولايات المتحدة كل الاطراف في السودان وبينها الحكومة السودانية الى "ضبط النفس" بعد طلب توقيف البشير، على ما قال ناطق باسم وزارة الخارجية الامريكية. وقال روبرت وود، خلال زيارة وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون في رام الله في الضفة الغربية "ندعو كل الاطراف بما فيها الحكومة السودانية الى ضبط النفس". وأضاف "يجب تجنب اعمال عنف اضافية تطال المدنيين والمصالح الاجنبية ولن يسمح بها".
 "سابقة خطرة"
في المقابل، رأى مبعوث الرئيس الروسي ديميتري مدفيديف للسودان أن اصدار مذكرة توقيف البشير تشكل "سابقة خطرة", على ما افادت وكالة ريا نوفوستي. وأكد المبعوث الروسي ميخائيل مارغيلوف "ان القرار غير الملائم للمحكمة الجنائية الدولية يوجد سابقة خطرة في نظام العلاقات الدولية ويمكن ان تكون له آثار سلبية في السودان".
كذلك اعتبر رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي جان بينغ ان مذكرة التوقيف "تهدد السلام في السودان". وأكد "أن موقف الاتحاد الافريقي هو اننا مع مكافحة الافلات من العقاب, ومن غير الوارد لدينا ترك مرتكبي الجرائم من دون عقاب".
واضاف "لكننا نقول ان السلام والعدالة يجب الا يتعارضا, وإن مقتضيات العدالة لا يمكن ان تتجاهل مقتضيات السلام", مؤكداً ان قرار المحكمة الجنائية الدولية "يهدد السلام في السودان"، علماً أنه سبق لدول الاتحاد الافريقي الـ53 أن اعلنت هذا الموقف مراراً.
أما في مصر، فأعربت القاهرة عن "انزعاجها الشديد" من المذكرة, محذرة من تداعياتها "السلبية المحتملة" على الوضع في السودان. وقال وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط في بيان صحافي إن مصر "تلقت قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس السوداني عمر البشير بانزعاج شديد نتيجة التداعيات السلبية المحتملة لمثل هذا القرار على استقرار الأوضاع فى السودان, وعلى مستقبل تنفيذ اتفاق السلام الشامل, وجهود تفعيل العملية السياسية فى دارفور".
ودعا مجلس الامن الدولي الى "عقد اجتماع عاجل وطارئ بهدف اتخاذ قرار بطلب تفعيل المادة 16 من النظام الأساسي للمحكمة لتأجيل تنفيذ قرار التوقيف".
 توقع مظاهرات
ويتوقع ان تنظم تظاهرات تأييد للبشير في مختلف المدن السودانية خصوصاً بالقرب من سفارات الولايات المتحدة وفرنسا ومكاتب الامم المتحدة في الخرطوموتوظف هيئات الامم المتحدة قرابة 32 الف شخص من المحليين والاجانب في السودان, بمن فيهم 25 الفاً من جنود حفظ السلام في جنوب السودان وفي دارفور, في حين يقيم في السودان 2000 امريكي و300 فرنسي. وقال المتحدث باسم الحكومة السودانية كمال عبيد "بالطبع ستكون هناك ردود فعل شعبية (على قرار المحكمة الجنائية)، لكن الحكومة ستحمي السفارات والبعثات الدبلوماسية والمدنيين الاجانب".
وتمركزت شاحنتان عسكريتان في وقت متأخر من مساء الثلاثاء بالقرب من السفارة الفرنسية.
لكن من غير المرجح تنظيم تظاهرات تأييد للبشير في جنوب السودان، حيث يولي السكان اهتماماً اكبر باتفاق السلام الشامل الذي وضع في نهاية 2005 حداً لـ21 سنة من الحرب الاهلية بين الشمال والجنوب. لكن العديد من اهالي جنوب السودان يخشون من انعكاسات مذكرة بحق البشير على اتفاق السلام.