التحقيقات فى قضية «التنظيم الدولى» تكشف تلقى المتهمين أموالاً من لبنان عن طريق ألمانيا

كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا مع الدكتور أسامة سليمان، أحد المتهمين الخمسة فى قضية التنظيم الدولى للإخوان المسلمين، وهى القضية التى تبدأ محكمة أمن الدولة العليا طوارئ نظرها فى ١٦ يونيو المقبل، عن تلقيه أموالاً من لبنان عن طريق ألمانيا وليس من الأخيرة، حسبما قال فى التحقيقات. وقال تقرير للبنك المركزى إن هناك شبكة كبيرة لتحويل الأموال فى عدد من البلدان،

فيما اعترف سليمان نفسه بأن حجم تعاملات شركاته يصل إلى نصف مليار جنيه، وكشف عن حجم التبرعات والأموال التى نجح فى جمعها، والتى يصل بعضها ـ بحسب التحريات ـ إلى ٢٥ مليون جنيه من أحد رجال الأعمال السوريين ويدعى «نور الشاهد»، وتحويل بعضها إلى حسابه الشخصى من الخارج، مبرراً تحويل الأخير الأموال إليه بأنهما كانا ينويان الاتفاق على عمل مشترك، كما برر اختياره هذا البنك للتعامل معه بأنه لا يخضع لرقابة البنك المركزى.

وأضافت التحقيقات ـ التى تواصل «المصرى اليوم» نشر الجزء الثانى منها ـ أن بنك «بى إن بى باريبا» أرسل إخطاراً إلى وحدة مكافحة غسل الأموال، التى أرسلته بدورها إلى نيابة أمن الدولة العليا، بالاشتباه فى سليمان لتلقيه تحويلاً على حسابه فى ١٥ يونيو ٢٠٠٩ بمبلغ ٥٠٠ ألف يورو من حسابه الشخصى فى بنك المصرف العربى الدولى، وتحويلاً آخر بمبلغ ٤٠٠ ألف يورو، وثالثاً بـ٢٧٧ ألفاً.

ونفى «سليمان» معرفته بالدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، القيادى فى الجماعة، أو حسين إبراهيم، نائب مسؤول اللجنة الدولية بالبعوث، ومحمد سعد توفيق، نائب اللجنة الإقليمية داخل التنظيم، أو إبراهيم منير، عضو الجماعة، كما نفى أن تكون له علاقة بالجماعة، أو تنظيماتها، أو حتى تلقيه دعوة بالانضمام إليها، مشيراً إلى أنه يخضع للدستور والقوانين المصرية ويحترم كل مؤسسات الدولة.

وشدد «سليمان» على أن شركة الصرافة التى يملكها مؤسسة منذ عام ١٩٩٥ وليست لها علاقة بالجماعة على الإطلاق، وأن رأسمالها شخصى بمشاركة آخرين، موضحاً أنه كان شريكاً فى الشركة المسجلة باسم شقيقته، لكن علاقته بها انتهت منذ عام ٢٠٠٦.