الفراعنة عرفوا الرشوة أيضًا

بقلم : ميرفت عياد- خاص للأقباط متحدون
حظيت الحضارة المصرية القديمة باهتمام الباحثين في شتى مظاهرها، وخاصًة ماقدمته للإنسانية من أخلاقيات سامية، وأفكار غاية فى الرقي، ولكن تنطوي الشخصية السوية للمجتمعات -مثلها مثل الأفراد- على عناصر إيجابية وسلبية، ومن هذا المنطلق نجد أن إعلان البراءة أمام محكمة "أوزير" قد تضمَّن ما يقرب من ثلاثين جُرمًا، كان المصري القديم يحاول أن يبرئ ساحته منهم، ومن هذه السلوكيات اللاأخلاقية على سبيل المثال: (التحرش، الزنا، السرقة، الكذب).

وتُعدُّ الرشوة أخطر أنواع الفساد وأعظمه أثرًا في الإدارة، وبالرغم من أن هذا السلوك السلبي لم يحظ بإشارات نصية مباشرة، تُمكِّنُ الباحثين من رصدها، إلا أن الاستعانه بالسيرة الذاتية لكبار الموظفين، ووثائق عصرهم، تُعدُّ ركيزة أساسية لدراسة أبعاد الرشوة ومظاهرها في مصر الفرعونية.

شكاوى القروي الفصيح
وتعكس شكاوى القروي الفصيح الشهيرة في عصر الانتقال الأول، صورة مباشرة للرشوة، حيث انطلقت يد العبث بمقدرات المواطنين، مما اضطر بطل القصة أن يشكو من القضاة لوقوفهم بجانب المعتدي على ممتلكاته، إذ يتساءل في إحدى شكواه التسعة قائلاً: " إن أعوانك يعطونك وأنت تأخذ.. والناس يعطونك وأنت تطلب المزيد.. ألا تكون بذلك لصًا؟"، أما في النصائح الخاصة الموَّجَهة "لمريكارع" إشارات مباشرة للرشوة وطبيعتها، وإن اختلفت المسميات؛ فنراه يقول: "لكي يعمل موظفوك وفقًا للقانون، عليك إشباعهم؛ لأن غناهم سيجعلهم لا يستشعرون الحاجة.. في حين أن الفقير منهم سوف يميل لمَنْ يدفع له"، ولعل هذا تعبير واضح عن الرشوة في فعل الدفع أو إعطاء مقابل.

المراسيم الملكية الإصلاحية
كما أن المراسيم الملكية الإصلاحية تشير إلى موضوع الرشوة وعقوبتها في معرض الحديث عن الفساد، كما جاء في مرسوم "حورس" من أوامر صارمة مُوَجَّهة إلى قاضي الوجهين والموظفين والكهنة، الذي ينص على أن: "لاتقبلوا من أي فرد شيء.. إذ كيف سيتسنى لكم محاكمة الأخرين وبينكم مَنْ أجرم في حق العدالة؟؟ فمَنْ يفعل ذلك منكم سوف يعاقب بالإعدام".

أما مرسوم الملك "سيتي الثاني" فيُحذر جميع الموظفين بكافة رواتبهم قائلاً: "إن من تُسَوِّل له نفسه طلب أي شيء من غيره، أو قدَّم للكاهن الأكبر أي شيء.. سوف يُعزَل من وظيفته.. ويُنقَل للعمل اليدوي في الحقول.. ويُطبَق عليه القانون"، وفي هذا السياق المَلكي نذكر رد النبلاء على "كامس" الملك، الذين أكدوا فيه تفضيلهم بقاء الأوضاع مع الغزاه "الهكسوس" على ما هو عليه، محاولين إثنائه عن استكمال التحرير طالما يحرثون الأرض، ويرعون الأغنام مفضلين في هذا مصالحهم الشخصية على المصالح القومية، ولعل هذا أيضًا يدخل ضمن إطار الرشوة.

اغتصاب المنصب وتجاوز أصحاب الحق
ومن أشهر القضايا في هذا الصدد؛ ما قام به رئيس العمال في عهد "سيتى الثاني" حيث قدَّمَ للوزير خمسة من الخَدَم كهدية من أجل اغتصاب المنصب وتجاوز أصحاب الحق الأصليين، كما قدَّم رشوة أخرى للكاتب في سبيل تسهيل فتح وسرقة ثلاثة مقابر، وظل الكاتب على هذا الوضع متقبلاً للرشاوى مهما تدنت قيمتها، إلى أن اتخذت العدالة مجراها وعوقب مثلث الفساد المكوَّن من (الوزير والكاتب ورئيس العمال) بالطرد من الوظيفة والقرية معًا، هذا إلى جانب العديد من الأمثله للرشوة المُستَقاة من وثائق الدعاوى، وذلك إما لتسهيل عمل غير قانوني، أو التستر عليه، ومن أمثلة هذا: قبول الكاهن للرشوة ليسمح لشخص بالدخول إلى المقصورة الرئيسية والمثول أمام تمثال الإله للتعبد.