فجر مسؤولو الشئون المالية بعدد من الوزرات، على رأسها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مفاجأة بشأن أنه حتى اليوم لم تتلق أي إدارة تابعة للوزارة تعليمات بشأن تطبيق قانون الخدمة المدنية، وتحديدا فيما يتعلق بالهيكل الجديد للأجور للموظفين المعينين حديثا أو القدامى.

وكشف أحد موظفي الشئون المالية العاملين بإحدي إدارات وزارة الزراعة عن تلقيهم تعليمات شفهية ببدء إعداد رواتب الموظفين لشهر يوليو القادم وفقا للقانون رقم 47 لسنة 1978، الذي تم إلغاؤه فور صدور قانون الخدمة المدنية، لحين تلقي الوزارة منشورا رسميا من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن الهيكل الجديد للأجور.

وأشارت إحدى الموظفات بوزارة الكهرباء، إلى أن هناك حالة من التخبط الشديد داخل مختلف إدارات ووحدات الوزارة نتيجة لعدم وصول أي منشور رسمي حتى تلك اللحظة بخصوص تفعيل قانون الخدمة المدنية بداية من الشهر المقبل، رغم تعليمات وزارة المالية بتقديم موعد صرف رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة إلى يوم 15 يوليو بمناسبة العام المالي الجديد وحلول عيد الفطر المبارك.

وأكدت الموظفة -التي رفضت ذكر اسمها- أن إرجاء الإعلان عن المسودة النهائية للائحة التنفيذية للقانون إلى الأسبوع المقبل، ثم عرضها على مجلس الوزراء لإقرارها قد يتسبب في تأخير صرف رواتب الموظفين الشهر المقبل.

يأتي ذلك رغم تأكيدات مسئولي لجنة الإصلاح الإداري وعلى رأسهم دكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والإصلاح الإداري والدكتور طارق الحصري، مستشار الوزير للتطوير المؤسسي، أن قانون الخدمة المدنية الجديد، سيدخل حيز التنفيذ في الأول من شهر يوليو مع بداية السنة المالية الجديدة، على كافة الهيئات والجهات التابعة للجهاز الإداري للدولة.

وكان الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والإصلاح الإداري، شدد على أن القانون سيكون ساريا على جميع موظفي الجهاز الإداري مع حلول الشهر المقبل دون أي تأجيل، مشيرا إلى أن القانون يتضمن إجراءات إدارية حقيقية، أهمها أنه يضع أسلوب ثواب وعقاب، كما يضع أساسا للتقييم مرتبط بالحافز (الأجر المكمل). نافيا ما تردد عن أن القانون سيزيد أو يقلل أجور العاملين بالدولة.

وأكد الوزير أن الوزارة لم تتلق أي مقترحات موضوعية تستحق تعديل القانون، وأغلب ما ورد لا يعدو عن كونه تساؤلات، وبالتالي فمن غير المطروح إدخال أي تعديلات عليه حتى الآن.

وأشار إلى أنه تم تكليف فريق عمل يعمل على مدار الساعة لمتابعة ما يرد على الموقع الإلكتروني للوزارة للرد على استفسارات ومقترحات الموظفين والخبراء وتجميعها وإحالتها للجنة الإصلاح الإداري لتنقيع مسودة اللائحة التنفيذية.

وأكد العربي، أنه سيتم حصر كافة الأسئلة ومناقشتها ووضعها في الاعتبار وفي حال رفض المقترح سيتم بيان الأسباب، كما هاجم منتقدي القانون واصفا إياهم بأصحاب المصلحة من الفساد المتفشي في الجهاز الإداري والراغبين في استمرار حالة الترهل والتردي التي وصل إليها الجهاز والخدمة الحكومية المقدمة إلى المواطنين من خلاله.