قال عمرو موسى، رئيس «لجنة الـ50» لتعديل الدستور، إن اللجنة عدلت جذريًا نص دستور 2012 المعطل، وغيرت توجهه، وقدمت نصًا فيه الجدة والجدية، وفيه التوازن والاتزان».

وأضاف «موسى»، السبت، أثناء لقائه وأعضاء اللجنة الرئيس عدلي منصور، بمقر رئاسة الجمهورية، أن «الدستور الجديد يضمن الحقوق والحريات على أفضل ما تكون النصوص، والفصل بين السلطات والتفاعل بينها لصالح حسن إدارة الدولة والحفاظ على مصالح المواطنين في ذات الوقت».

وتابع: «هذا الدستور يؤسس لمجتمع مزدهر متلاحم، يفتح الآفاق رحبة واسعة نحو مستقبل أفضل لمصر والمصريين، لأنه ينص على أن الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسي للتشريع».

وأوضح «موسى» أن «الدستور يتعامل فى ذات الوقت مع الشرائع الأخرى بالاحترام الواجب واللازم، باعتبارها هي المصدر الرئيسي لتشريعاتهم المنظمة لأحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية، وهو دستور يجرم ويحظر التمييز في الحقوق والواجبات بين المواطنين على أي نحو ولأي سبب، ويصون الوحدة الوطنية ويقرر في نص قاطع مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المصريين».

وأكد رئيس «لجنة الـ50» أن التشريع الجديد يقرر في نص حاسم أن السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات، ونظامنا السياسي يقوم على أساس التعددية الحزبية والتداول السلمي للسلطة، وهو دستور تلتزم الدولة بمقتضاه بتحقيق العدالة الاجتماعية، وسبل التكافل الاجتماعي، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين».

وأشار إلى أن الدستور ينص على أن الكرامة حق لكل مواطن وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها، وهو يكفل حقوق الإنسان في الاعتقاد والرأي والفكر والإبداع والبحث العلمي، وتلتزم الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية، ويقرر أن المرأة متساوية مع الرجل في جميع الحقوق، ويأمر باتخاذ التدابير اللازمة لضمان تمثيل المرأة تمثيلًا مناسبًا في المجالس النيابية، ويضمن اعتلاءها منصة القضاء، موضحًا أن النصوص تؤكد حقوق الطفل وتعليمه ورعايته، وحقوق المواطنين ذوي الاحتياجات الخاصة بنصوص لا لبس فيها ولا تردد، وتلتزم الدولة بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والتي وقعت عليها مصر.

وأضاف أن هذه هي الخطوط والأعمدة الرئيسية للدستور الذي نص على أن مصر دولة مدنية، حكومتها مدنية، وحكمها مدني، والمواطن سيجد في جنبات الدستور ضالته في استرداد حقوقه وصيانة مصالحه وتسيير حياته واحترام مواطنته، فهو يقضي بتعليم إلزامي واحترام المعلم، وتأمين صحي، والحق في بيئة نظيفة صحية، ويلزم الدولة بتخصيص جزء من ميزانيتها لأغراض الصحة والتعليم والبحث العلمي.

وشدد «موسى» على أن «الدستور يلبي مطالب ثورتي 25 يناير و30 يونيو التي كان عمادها الشباب المتطلع لمستقبل أفضل، ويحافظ على الهوية والثقافة المصرية بروافدها المتنوعة»، موضحًا أن مصر تكمن قوتها الأساسية في قوتها الناعمة، موجهًا الشكر إلى الأزهر والكنيسة ولجنة الخبراء العشرة التي أكد أنها وضعت مشروعًا يمهد الطريق أمام لجنة الخمسين لتستطيع إنجاز عملها بسرعة وفي موعدها المحدد.