إن المرأة مثل الرجل فى سائر التكاليف الشرعية، بل كل خطاب ورد فى النص الشرعى من قرآن أو سنة إنما هو على العموم، أى يشمل الذكر والأنثى، ولا يختص واحد منهما إلا بدليل، فإذا دل الدليل أو إذا استثنى الشارع من الخطاب واحدا منهما من الذكر أو الأنثى صرنا إلى ما استثناه الشارع وخصنا ما خصصه الشارع،