كتب: عماد توماس
طالبت حركة لا للتجنيد الاجبارى، القائمين على المؤسسة العسكرية فى مصر بإحترام القوانين الدولية و الألتزام بتعهدات مصر التى ألتزمت بها أمام المجتمع الدولى ، و الاعتراف بحق كل من عماد الدفراوى و محمد فتحى فى الاعتراض الضميرى و استثنائهم من الخدمة العسكرية و استبدالها بأخرى مدنية.
 
وقالت الحركة فى بيان صادر عنها، انها  كحركة تعمل على نشر السلام و مناهضة كل من الحروب و التجنيد الاجبارى وعسكرة الدولة ، واستغلوا  شجاعة محمد فتحى وعماد الدفراوى ومن قبلهم مايكل نبيل وهيثم الكاشف فى تشجيع كل المقبلين على التجنيد و يشعرون فى قرارة انفسهم بالنفور من تعلم استخدام العنف ، او بعدم الرغبة فى الأشتراك فى الماكينة التى من شانها ادارة الحروب،  باتخاذ موقف جريئ  وواضح برفض التجنيد الاجبارى مطالبين مشاركة جهودهم لإجبار المؤسسة العسكرية على الاعتراف بحق المواطنيين المصريين فى الاعتقاد فى السلام .
 
وكان الشاب  محمد فتحى عبده سليمان - 23 عاما ، أعلن يوم 20 يوليو 2012 , اعتراضه الضميرى على اداء الخدمة العسكرية الالزامية كمجند ، و ذلك لتعارضها مع معتقداته و ايمانه بالسلام، و قام بإرسال خطابات طلب استثناء من الخدمة العسكرية و استبدالها بأخرى مدنية إلى كل من وزير الدفاع و رئيس الجمهورية و رئيسى مجلسى الشعب و الشورى.
 
وفى 12 أبريل الماضى كان عماد الدفراوى قد أعلن أعتراضه الضميري على الخدمة العسكرية نظرا لرفضه لكل اشكال العنف و حمل السلاح ، و هو يعيش الآن فى وضع غير قانونى ، فهو غير مسموح له بالعمل أو الدراسة أو السفر بسبب عدم أعتراف الدولة المصرية بحق الأعتراض الضميري على الخدمة العسكرية.
و واستندت الحركة لحق الاعتراض الضميرى كحق من الحقوق الاساسية للانسان ، مثل حق التعبير والحياة المعترف به فى المواثيق الدوليه المتعلقة بحقوق الانسان ، مثل الأعلان العالمى لحقوق الأنسان و العهد الدولى للحقوق المدنية و السياسية.