بدأ قطاع السجون في تنفيذ قرار الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، بالإفراج عن عدد من المحكوم عليهم عسكريًا في قضايا مرتبطة بأحداث الثورة خلال الفترة من 25 يناير 2011 حتى 30 يونيو 2012، حيث أفرج، الإثنين، عن 457 من المحكوم عليهم.

وسمح قطاع السجون، الإثنين، بفتح السجون بشكل «استثنائي»، نظرًا لغلق جميع أبواب السجون وقت الإجازات وفقًا للوائح والتعليمات، بعد أن أعد القطاع كشوف المفرج عنهم بناءً على صورة من قرار رئيس الجمهورية بالعفو، وأن هذا القرار جاء لعدم تعطيل إجراءات العفو تنفيذًا إلى قرار الرئيس.

وقال  اللواء محمد نجيب، مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون: إن قطاع السجون بدأ في تنفيذ القرار رقم 57 لسنة 2012 بمناسبة شهر رمضان بالافراج عن 572 من المدنيين المحكوم عليهم في  قضايا عسكرية، وإن القطاع أعد الكشوف الخاصة بالإفراج عن هؤلاء، وتضمن الإفراج عن 457 شخصًا، تم اخلاء سبيلهم من أبواب السجون مباشرة.

وأضاف «نجيب» لـ«المصري اليوم»: إن الكشوف الخاصة بالمفرج عنهم تضمنت 115 من المدنيين المحكوم عليهم في قضايا عسكرية سيتم ترحيلهم إلى مديريات الأمن نظرًا لطلبهم في قضايا أخرى، وفقًا للقرار الجمهوري الصادر في مادته الأولى والثانية، والتي نصت على «ما لم يكن مطلوبا في قضايا أخرى»، بجانب تخفيف العقوبة عن 16 آخرين من المحكوم عليهم بالمؤبد إلى السجن 7 سنوات .

وقالت مصادر أمنية إن اللجنة التي شكلت لفحص ملف المعتقلين وقت الثورة انتهت إلى استحقاق العفو عن 572 من المحكوم عليهم في قضايا عسكرية، وإن هؤلاء المتهمين في قضايا مرتبطة وقت الثورة، إلا أنها لم تتضمن أصحاب القضايا المحكوم عليهم في قضايا خطف أو ترويع المجتمع، كما أنها لم تتضمن قضايا المخدرات والسلاح والبلطجة، إنما تم اقتصارها على المقبوض عليهم في قضايا تتعلق بالرأي أو المشاركة في المظاهرات، وتم ضبطهم وصدرت ضدهم أحكام عسكرية.

وأضافت: اللجان تفحص ملفات أحداث محمد محمود، ومجلس الوزراء، ووقائع أخرى مرتبطة بالثورة، وتوقعت صدور قرارات أخرى بالعفو عن الحالات التي تستحق العفو خلال الفترة المقبلة، خاصة أن هناك ما يقرب من 1000 شخص من المتوقع أن تصدر لهم قرارات بالعفو من رئيس الجمهورية.

كان الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، قد أصدر قرارًا بالعفو عن 572 من المحكوم عليهم عسكريًا، وتخفيف الأحكام على 16 آخرين.