ضباط الشرطة وحق التصويت بالإنتخابات

كتب: ريمون يوسف – خاص الأقباط متحدون
تنظر الدائرة الأولى (وقف التنفيذ) بمحكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة المستشار "عادل عزب" بتاريخ 26 / 9 / 2009م، الدعوى القضائية المرفوعة من المقدم شرطة دكتور "محمد محفوظ" و"حسام محفوظ" المحامى بالنقض والمرفوعة ضد كلاً من: وزير الداخلية, ورئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية, ونائب مأمور قسم شرطة باب شرقي.
والتي يدافعان فيها بعدم دستورية منع ضباط وأفراد الشرطة من التصويت الانتخابي.
وكان حبيب العادلي "وزير الداخلية" قد أصدر بتاريخ 19 مايو 2009م قرارًا بإحالة المقدم دكتور "محمد محفوظ" إلى مجلس التأديب الابتدائي لضباط الشرطة عقب إدلائه بحوار لجريدة "صوت الأمة" حول الدعوى القضائية المشار إليها, وحول رواية سياسية بعنوان "العزبة" قام محفوظ بتأليفها ونشرها على عدة مواقع على شبكة الإنترنت.
ثم أصدر وزير الداخلية بتاريخ 24 مايو 2009م قرارًا آخر بإحالة المقدم محفوظ إلى الاحتياط للصالح العام. 
وبتاريخ 5 يوليو 2009م صدر قرار مجلس التأديب الابتدائي لضباط الشرطة بعزل محفوظ من هيئة الشرطة, وتضمنت حيثيات قرار العزل محاكمة سياسية للضابط على أفكاره من خلال العبارات الآتية (وأنه لا يسوغ له التذرع بممارسة حقه في حرية التعبير والكلمة للخروج عن الحد المقرر لموقعه وعلى نحو يطال من رموز الدولة, من خلال إسقاطات سياسية تعمد العروج إليها بذريعة التعليق الصحفي على عمل أدبي من صنيعه, وأن يصف صراحة ضباط الشرطة بالفئة المعزولة والمهمشة, وأن يتهم ضباط وأفراد الشرطة بقابليتهم للتواطؤ مع السلطة).