محرر الاقباط متحدون
القضاء الإداري يؤيد حظر الفنادق على النساء، و ذلك بعد أن كانت هناك بعض الفنادق تشترط لإقامة النساء فيها دون سن الأربعين دون أزواجهن أو أقاربهم من الذكور.
تحت عنوان " قيود تحد من حرية المرأة" نشرت عن هذه القضية فيما يتعلق بمنع النساء دون الأربعين فى بعض الفنادق .
يذكر أن محكمة القضاء الإداري، أمس السبت الموافق ٢٢ يناير إلى جاري بتأييد التعليمات الشرطية الصادرة للفنادق واللوكاندات بمنع النساء دون سن الأربعين من الإقامة في الفنادق بمفردهن.
وذكرت الدعوى التي حملت رقم 48010 لسنة 75 قضائية، أن عددًا من عضوات المركز المصري لحقوق المرأة، تعرضن في أغسطس/ آب 2021، للمنع من الإقامة في بعض الفنادق بالمحافظات، دون مرافق، حيث أخبرهن القائمون على تلك الفنادق أن "إدارات المباحث الجنائية بتلك المحافظات أصدرت تعليمات بحظر إقامة المصريات و مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي ممن تقل أعمارهن عن 40 سنة، في تلك الفنادق دون أزواجهن أو أقاربهم من الذكور".
وأكدت الدعوى أن تلك التعليمات تتضمن "تمييزًا واضحًا ومخالفة للدستور والقانون، بالنظر إلى حق النساء دون سن الأربعين في النزول في الفنادق بدون محرم".
