كشفت عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب المصري أمل سلامة أن قانون الأحوال الشخصية الجديد، يلزم الزوج بإخطار الزوجة الأولى في حالة الزيجة الثانية.

 
وأضافت سلامة أن من حق الزوجة رفع قضية على الزوج حال عدم إعلامها بزواجه.
 
وتابعت سلامة في تصريح لصحيفة "الوطن" أنها "تقوم بدراسة مشروع قانون لتجريم الزواج الثاني، بدون إخطار الزوجة الأولى"، موضحة أنها ستتقدم به فور انتهائها من تجهيزه.
 
وتابعت أنها "اقترحت كتابة ربع ثروة الزوج حال تطليقه للزوجة إن تخطت فترة زواجهما 20 عاما، ولكن لم يلق الاقتراح قبولا كبيرا من الأزهر والجهات المعنية، وجرى استبدال الاقتراح بأحقية الزوجة برفع قضية نفقة على الزوج بعدد سنين الزواج، بواقع 2000 جنيه عن كل سنة كحد أدنى".
 
وأشارت سلامة إلى أنه "قد تطرق قانون المأذونين الذي يناقشه مجلس النواب الآن إلى اشتراط إعلام الزوجة، وأخذ موافقة مكتوبة منها للسماح للزوج بزيجة ثانية".