يترقب نحو 60% من العاملين في القطاع الخاص، تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، بشأن وضع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، عند 2400 جنيه، على أن تبدأ الشركات والمنشآت الاقتصادية الخاصة في صرفها، اعتبارًا من يناير 2022، علاوة على صرف العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني للعامل المثبت في استمارة 2 تأمينات، وبما لا يقل عن 60 جنيهًا، بدءًا من شهر يوليو 2021.
الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص ملزم ما لم تعترض الشركات
الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص ملزم ما لم تعترض الشركات، ومن المنتظر أن يدخل قرار الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، حيز التنفيذ اعتبارًا من العام المقبل، بعد موافقة أصحاب الأعمال، وإذا لم تلجأ الشركات المتضررة للشكوى من عدم قدرتها على صرفه لعمليها في موعد أقصاه أكتوبر المقبل.
وكان «القومي الأجور» اجتمع لوضع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، بحضور الدكتورة هالة السعيد باعتبارها رئيس المجلس، محمد سعفان وزير القوى العاملة، الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، واللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
2400 جنيه الأجر الكامل للعامل
وقال المهندس نديم إلياس رئيس لجنة التأمينات الاجتماعية باتحاد الصناعات المصرية في تصريحات لـ «الوطن»، إن القيمة التي جرى تحديدها كحد أدنى للأجور بالقطاع الخاص بواقع 2400 شهريًا، تعني أن هذا الرقم «شامل الأجر»، أو« الأجر الكامل» للعامل، وفقًا لتعريف القانون بشأن الأجور، مؤكدًا أن هذا ما سيجري تحديده في الفترة المقبلة.
وكان المجلس القومي للأجور، تبني آليات مرنة تشجيعًا لأصحاب الأعمال على تطبيقه، وإعطاء الفرصة أمام المنشآت المتضررة لتقديم شكواها فى موعد أقصاه شهر أكتوبر المقبل، للجنة الشكاوى التابعة للمجلس ولجنة الأجور بالمجلس، سواء كان بطريقة فردية لكل منشأة على حدة أو من خلال الاتحادات التابعة لها.
