قال مختار رمضان مدير إدارة القضايا بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إن قانون إنهاء خدمة الموظف متعاطي المخدرات يؤكد على أن الحكومة والدولة المصرية لها إرادة حاسمة في مواجهة مشكلة المخدرات بشكل عام، مشيرًا إلى أن الدولة مهتمة بشكل كبير بتحسين منظومة العمل الحكومي بشكل كبير، لأن أي خطة لن تتم إلا بالعنصر البشري بعيدًا عن المخدرات.
وأضاف "رمضان" في حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين، أن حملات الكشف عن المخدرات ليست جديدة، موضحًا أن وحدة الكشف بالصندوق نفذت الكشف على 350 ألف موظف خلال الفترة الماضية، وبلغت نسبة التعاطي بينهم 2%، قائلًا: "دا إنجاز كبير".
وتابع، أن فلسفة القانون الرئيسة ليست فصل الموظف، لكن الوصول لبيئة عمل خالية من المخدرات في الجهاز الإداري للدولة، موضحًا أن القانون عبارة عن 9 مواد والمادة التاسعة له فلسفتها وقاية الموظف من الوقوع في مشكلة المخدرات ومنحت الموظف الفرصة لتلقي العلاج وذلك لمدة 6 أشهر، أي أن العقاب لن يطبق قبل 6 شهور.
وأردف، مدير إدارة القضايا بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أن الصندوق يقدم خدمة علاج الإدمان مجانًا عن طريق الخط الساخن 16023، وهي متاحة لأي شخص عادي، لكي يحصل على خدمات العلاج مجانا في سرية تامة، إذ أن هناك التزام قانوني على العاملين في مجال علاج الإدمان بالحفاظ على سرية الأشخاص الذين يتلقون العلاج.
وأوضح، أنه سيتم البدء في تطبيق الجزاءات بعد 6 أشهر، إذ حدد القانون مفهوم التعاطي والمخدرات، مردفًا أن حملات الكشف تعمل بصورة متكاملة ودورية ومفاجئة في كل أنحاء الجمهورية.
