كتب – روماني صبري 
تتسارع التحركات والخطوات على خط أزمة سد النهضة، فالتنسيق المصري السوداني يشهد جولات متلاحقة، ويزور رئيس الوزراء السوداني عبدلله حمدوك القاهرة لبحث هذه الخيارات المشتركة بين الدولتين، فيما أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الحرص على التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ويرضي كل الأطراف بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، مشيرا إلى أن سد النهضة حقق ميزة كبيرة جدا للأشقاء في إثيوبيا، ومصر لا ترفض هذه الاستفادة، لكنه شدد على أن المفاوضات يجب ألا تستمر إلى ما نهاية.
 
الكذب الإثيوبي 
ورغم انسحاب إثيوبيا من الجولة الأخيرة لمفاوضات سد النهضة برعاية الولايات المتحدة، ما أكد مماطلتها وتسويفها للقضية،  قال موسى شيخو، الكاتب والباحث السياسي،إثيوبيا جربت تدويل قضية سد النهضة، حيث الطرف المصري ذهب لمجلس الأمن وكذلك لواشنطن فلم تسفر هذه المفاوضات عن اتفاق مرضي لنا.
 
مضيفا عبر تقنية البث المرئي لفضائية "سكاي نيوز عربية"،  :" لذلك ترى بلادنا ان الأقربون أولى بالمعروف وبالمفاوضات وبالحل وبتولي تسهيل الاتفاقات هذه والاتحاد الإفريقي هو من نتمسك به." 
 
نور الدين يفضح الجانب الإثيوبي 
للحديث حول هذا الملف أيضا، قال الدكتور المصري نادر نور الدين، خبير الموارد المائية والري، رفضت إثيوبيا بشكل رسمي المقترح المصري السوداني بناء على اتصال بين وزير الخارجية المصري سامح شكري مع السكرتير العام للأمم المتحدة، وهو بان يتم استئناف مفاوضات سد النهضة في ظل مظلة رباعية تضم ممثلي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي، بالإضافة إلى الدول المضيفة والمكتب الفني للاتحاد الإفريقي.
 
لافتا :" رفضت أديس أبابا المقترح وأصرت على أن تكون الوساطة فقط للاتحاد الإفريقي، رغم ان إعلان مبادئ الخرطوم الموقع في مارس 2015 تحدث عن الوساطة الدولية في حين تعثرت المفاوضات ولم يقل ابدا الوساطة تكون افريقية فقط، كما يريد الجانب الإثيوبي." 
 
لافتا :" اللجنة الدولية استمرت في معاينة سد النهضة من 2011 حتى 2013 وضمت خبراء من انجلترا وفرنسا وجنوب إفريقيا والولايات المتحدة، وقالت انه سد بلا دراسات علمية ويجب إعادة النظر في تداعياته على دول المصب.
 
موضحا :" بعدها رفضت إثيوبيا أي تدخل دولي وأي وجود دولي في المباحثات حتى أنها ألغت المكتب الاستشاري الفرنسي بعد أن تم التوافق عليه وقدم التقرير التمهيدي له ولم يعجب إثيوبيا، رغم ان هذا المكتب الاستشاري ورد في البند الثاني لإعلان مبادئ الخرطوم لينص على انه وحده من يحدد نظام الملء والتشغيل ونظام التعويض في حال وجود تداعيات على دول المصب.
 
مستطردا :" أو أن يقترح تعديلات في السد إذا كان ذلك ممكنا لكنهم افرغوا اتفاقية إعلان المبادئ من كل محتوياتها سواء الوساطة واللجوء لرؤساء الجمهوريات أو المكتب الفني، فقط اخذوا الاعتراف المصري السوداني ببناء السد الإثيوبي.
 
مشيرا :" جمهورية الكونغو الديمقراطية لم تعلن حتى الآن قبولها الملف وإنها سوف تستمر فيما بدأت به جنوب إفريقيا وإنها سوف تدعو إلى مفاوضات قريبة وان كان هناك تسريبات أنها ربما تدعو الكونغو الأسبوع المقبل الدول الثلاث لاجتماعات تحت مظلة الاتحاد الإفريقي.
 
كما لفت :" الرفض المتوالي من الجانب الإثيوبي لأي تدخل دولي علامة استفهام، لان النزاع بين اريتريا وإثيوبيا لم يحله إلا التدخل الدولي ومجلس الأمن، كذلك النزاع بينها وبين الصومال حله مجلس الأمن.
 
موضحا :" وفي نزاعها مع السودان لم تطلب تدخل الاتحاد الإفريقي، لماذا إذا في أزمة سد النهضة ترفض التدخل الدولي !، وهذا التعنت من الجانب الإثيوبي يقف أمام حلحلة الأزمة."