دعا رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، أمس السبت، المجتمع المدني في بلاده إلى التعاون من أجل استصدار قرار تشريعي من البرلمان ييسر تنفيذ القانون 52 لمكافحة الإدمان على المخدرات.
وقال إن هذه المبادرة من شأنها أن تجنب الشباب التونسي والعائلات "مآسي" الإدمان النفسية والعصبية والصحية.
واعتبر المشيشي أن الوقت قد حان للتعاطي مع هذه الآفة الاجتماعية من وجهة نظر صحية بعد أن بينت الوقائع، "فشل التعاطي معها من منطلقات زجرية عقابية لم تنجح في كبح الظاهرة بل ساهمت في دفع المتعاطين للمخدرات نحو دروب الانحراف والجريمة والتطرف".
جاء ذلك في اجتماعه بممثلين عن المجتمع المدني و"الجمعية التونسية للإدمان" في مسرح نجمة الشمال بالعاصمة تونس وفق وكالة الأنباء التونسية.
في يوم 6 فبراير الجاري، دعا نواب في البرلمان التونسي إلى "تنقيح" القانون 52 حول تعاطي المخدرات من أجل إقرار عقوبات بديلة عن السجن للمدانين في هذا النوع من الانتهاكات، وذلك في أعقاب جدل واسع حول حكم قضائي بـ 30 عاما سجنا على 3 شبان في قضية مرتبطة بالمخدرات.
