كتبت - أماني موسى
قال د. محمد معيط، وزير المالية، أن مهام وزير المالية ليست بالأمر السهل، فهو مثل رب الأسرة لديه موارد محدودة ومتطلبات أسرته والتزاماتها لا تنتهي، ولذا نحتاج توفيق ربنا للحفاظ على استقرار الأسرة وتلبية طلباتها في حدود الإمكانيات المتاحة.
وأضاف في حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة" المقدم عبر شاشة القاهرة والناس، أن وزير مالية مصر يواجه صعوبة أكثر من وزير مالية دول أخرى وذلك لكون الموارد محدودة والالتزامات ضخمة، فبينما يسعى لتوفير موارد مالية لتلبية احتياجات المواطن، لديه التزامات وديون وأعباء عليه تسديدها.
موضحًا أن إيرادات الدولة هي من تخدم الدين وتأتي من خلال إيرادات قناة السويس وقطاع الأعمال العام والضرائب ورسوم الخدمات، والمؤشر الذي ينظر إليه هو حجم الدين من الناتج، فالناتج هو الذي تأخذ عليه الضرائب، ومن ثم كلما زاد الناتج المحلي زادت إيرادات الدولة، مشيرًا إلى أن اليابان هي أكبر دولة مدينة في العالم، فلديها اقتصاد قوي ومعدلات الفائدة تقترب من الصفر، وأمريكا أعتقد أن معدلات الدين لديها فوق الـ 100% .
أما الأمر بالنسبة للدول الناشئة فمن الأفضل ألا تتخطى نسبة الـ 80% وكلما نقصت عن هذا الرقم كان أفضل، ولذا حين بدأت مصر بمرحلة الإصلاح الاقتصادي كان لدينا اهتزازات بالوضع الاقتصادي.
وحول مصطلح "الإصلاح الاقتصادي" أوضح وزير المالية أن المعيار المحدد لهذا المصطلح هو سياسة الدولة المالية وسياستها النقدية وسياسة إصلاحاتها الهيكلية داخل الاقتصاد ويشمل ذلك أن يكون الدين العام للدولة تحت مستوى معين، وألا يكون هناك عجز أولي بل فائض أولي أي وجود إيرادات تكفي كل مصروفات الدولة فيما عدا الدين.
ومن ثم فأن الإصلاح الاقتصادي يعني السيطرة على الدين العام، والسيطرة على العجز الكلي والأولي والسيطرة ألا تكون السياسات الاقتصادية انكماشية بل سياسات تساعد على نمو الاقتصاد وتخليق فرص عمل.
وأشار د. معيط إلى تقرير صندوق النقد الدولي الذي أشاد فيه بالإنجاز الاقتصادي لمصر وأن مصر تنجز في الملف الاقتصادي أكثر من المتوقع، وعلى الرغم من ذلك إلا أنه لا زال أمامنا الكثير من التحديات، مؤكدًا على أنه من حق المواطن التطلع للأفضل، لكن ماذا سيكون وضعه إذا وصل للأسوأ، مشيرًا إلى طوابير العيش والبنزين وانقطاع الكهرباء لعدة ساعات متواصلة وعدم توافر السلع الغذائية في فترة ما بعد ثورة يناير، واليوم كل هذه الأمور موجودة ومتوفرة بالإضافة إلى تحسين مستوى المعيشة من خلال ضخ المزيد من المال والاستثمارات لقطاعات الصحة والتعليم، وكذا العمل للتخلص من المناطق العشوائية والخطرة ونقل المواطنين بها لمناطق سكنية آدمية وتوفير سبل معيشة أفضل لهم.
وردًا على سؤال أن الدولة تخلصت من أعبائها عن طريق تحميل كثيرًا منها على كاهل المواطن، قال د. معيط، أود أن أذكر هنا ما صرح به وزير المالية السعودية حين تحدث عن الأعباء المالية التي خلفتها أزمة كورونا قائلاً: "أنا لولا رفعت ضريبة القيمة المضافة من 5% لى 15% كنت سأواجه مشكلة في توفير موارد مالية هامة للدولة"، وهنا أنا كوزير مالية أحيانًا أضطر إلى اتخاذ إجراءات صعبة لأن زيادة العجز الكلي للموازنة سيؤدي لزيادة التضخم ومن ثم قلة رواتب المواطنين والدولة لن تتمكن من المساعدة وستجد الأمور تتدهور واحدة تلو الأخرى، وأحيانًا عدم التدخل للإصلاح في الوقت المناسب سيؤدي لقرارات أصعب بكثير، مدللا بنجاح العملة المصرية أمام الدولار واستقرارها نسبيًا وهو ما يعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية التي تم اتخاذها.
وأردف أن المشروعات التي تقوم بها الدولة المصرية تساهم في خلق المزيد من فرص العمل وهو ما يؤثر بالإيجاب على الاقتصاد والمواطن.
