كشفت مصادر مطلعة على التحقيقات فى واقعة "طفل المرور" عن وظائف أولياء أمور باقى أصدقاء الطفل، المحبوسين على ذمة القضية، حيث تبين أن والد أحد المتهمين يعمل نائب مدير بنك شهير، وآخر صاحب شركة مقاولات معروف، والثالث نجل مدير مطعم سياحي شهير، والرابع ابن مدير ملهى ليلي شهير، وجميعهم تربطهم علاقة صداقة بالطفل أحمد، نجل القاضي.

وأضافت المصادر لـ"الوطن"، أن المتهمين كانوا يستقلون السيارة بصحبة المتهم الأول، ويقومون بالتنمر على عدد من رجال الشرطة، أثناء سيرهم بالسيارة فى الشارع، ويقومون بتصوير تلك الوقائع وبثها على موقع التيك توك.

وشرحت المصادر أن القوات تمكنت من تحديد هوية المتهمين وإلقاء القبض عليهم، وتمت إحالتهم للنيابة التى باشرت التحقيق.

يذكر أن مصادر مطلعة على تحقيقات القضية المعروفة إعلاميًا بـ"طفل المرور"، والمتورط فيها نجل القاضي و4 من أصدقائه، قالت إنَّ تقرير الطب الشرعي الخاص بتحليل عينات من المتهمين بشأن تعاطيهم للمخدرات من عدمه، أثبتت إيجابية التحاليل لطفل المرور و3 من أصدقائه.

وأضافت المصادر، لـ"الوطن"، أنَّ المتهمين ثبت أنَّه يتعاطون مخدر الحشيش، موضحًا أنَّ المتهمين الخمسة تمّ عرضهم على الطب الشرعي صباح أمس الأول، وجرى سحب عينات منهم بناء على قرار النيابة العامة بخضوعهم لتحليل المخدرات، لبيان مدى تعاطيهم لأي أنواع من المخدرات من عدمه.

وأفادت النيابة العامة، في إطار استكمالها للتحقيقات في الواقعة، بأنَّها تبينت نشر الطفل المتعدي مقطعًا، بمواقع التواصل الاجتماعي فور تسليمه لوالديه، نفاذًا لقرار النيابة العامة، تضمن ارتكابه جريمة جديدة.

وأسفرت التحقيقات، مع من كانوا معه، عن ملابسات منها موالاة تعديهم، والطفل المذكور على فرد الشرطة، فور انتهاء الواقعة الأولى، وتصويرهم مقطعًا بهذا التعدي تبين للنيابة العامة، تداوله اليوم بمواقع التواصل الاجتماعي، فضلًا عن مقاطع أخرى لوقائع مماثلة ارتكبها المذكور.

ورأت النيابة العامة، عدم التزام والدي الطفل المتهم بتعهدهم، كقرارها بتقويم سلوكه وحسن رعايته بعد تسليمه إليهما، حيث أذاع مباشرة فور مغادرته سراي النيابة، مقطعًا جديدًا تضمن ارتكابه جريمة أخرى

وأمر النائب العام، بسرعة ضبطه واستجوابه فيما استحدث من وقائع، وما أسفرت عنه التحقيقات، وتم تداوله حديثًا بمواقع التواصل الاجتماعي، ومن ثم إيداعه بإحدى دور الملاحظة لمدة أسبوع، وعقد جلسات تقويم لسلوكه.

وأوصى المجلس القومي للأمومة والطفولة، بأن يعرض "طفل المرور" فور انتهاء المدة على المحكمة المختصة، للنظر في أمر مد الإيداع.

كما قررت النيابة العامة، في إطار استكمال التحقيقات حبس من كانوا في صحبة الطفل المتهم احتياطيًّا أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وعرضهم والطفل على "مصلحة الطب الشرعي"، لتحليل عينة منهم بيانًا لمدى تعاطيهم أي من المواد المخدرة.

وطلب مذكرة من والد الطفل المتعدي، ردًّا على ما أسفرت عنه التحقيقات وما استجد فيها، والتحفظ على السيارة التي استقلها المتهمون وفحصها والموافاة ببياناتها بيانًا لمالكها الفعلي.