الاتفاق على تشكيل لجنة لدراسة الوضع الحالي للمعمورة ووضع مخطط لإعادتها لسابق عهدها.

كتب – محرر الأقباط متحدون أ. م
عقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، اجتماعا مع السيد/ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية وعدد من قيادات الوزارتين والمحافظة.

في بداية الاجتماع، أكد اللواء محمود شعراوى وجود تعاون وتنسيق مستمر بين الوزارتين خلال الفترة الماضية لحل بعض المشكلات والتحديات على أرض المحافظات سواء بتسوية بعض المنازعات أو فض تشابكات مالية بين الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال وعدد من المحافظات.

وأضاف الوزير شعراوى أن هناك تفاهم كبير بين كافة الوزارات بالحكومة لفض أي تشابكات مالية بين بعض الجهات الحكومية سواء وزارات أو شركات تابعة لها وذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس الوزراء سعياً لدفع عجلة التنمية والإنتاج، وبما يضمن تحصيل حقوق الدولة، والحفاظ على المال العام.

ومن جانبه، أشاد الوزير هشام توفيق بدور وزارة التنمية المحلية في تقريب وجهات النظر بين الوزارة والشركات التابعة لها فيما يخص المشروعات المشتركة في مختلف محافظات الجمهورية.

وتم خلال اللقاء بحث إطار التعاون بين محافظة الإسكندرية وشركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية لإعادة صورة منطقة المعمورة لسابق عهدها ورونقها وقيمتها التاريخية بالتنسيق والتعاون بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والشركة.

وتم خلال اللقاء الاتفاق على تشكيل لجنة قانونية وفنية مشتركة تضم ممثلين لوزارتى التنمية المحلية وقطاع الأعمال والمحافظة والشركة القابضة للسياحة والفنادق وشركة المعمورة لدراسة الوضع الحالي لمنطقة المعمورة ووضع مخطط كامل لتطويرها وإعادتها لسابق عهدها وتنظيم إجراءات دخول الأفراد والسيارات للمنطقة وكذا دخول منطقة الشاطئ .

من ناحية أخرى، شهد الاجتماع أيضاً بحث التعاون بين وزارتى التنمية المحلية وقطاع الأعمال العام لتحديد عدد من الأماكن لإقامة محطات الشحن العامة للمركبات الكهربائية بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية، في إطار خطة الدولة للتوسع في السيارات التي تعمل بالكهرباء.

وأشار الوزير هشام توفيق إلى أن الوزارة تسعى لإحياء شركة النصر للسيارات بانتاج السيارات الكهربائية بالتعاون مع الجانب الصيني تحت علامة "النصر"، خاصة في ظل التوجه العالمى نحو السيارات الكهربائية.

كما أشار "توفيق" إلى التنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لإنشاء 3000 محطة شحن سريع على مدار ثلاث سنوات وتشغيلها بشكل تجاري.