فيينا .... أسامة نصحي
في ظل اهتمام دولي واسع بالآثار الاجتماعية والاقتصادية لجائحة كورونا على الإنسان خاصة الفقراء أكدت الدكتورة غادة والي المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن تزايد الفقر وقلة فرص العمل في ظل التباطؤ الاقتصادي بسبب جائحة كورونا يهدد بترك المزيد من الناس تحت رحمة المتاجرين بالبشر.
وطالبت والي الحكومات أن تكثف الإجراءات لمنع الاستغلال في أزمة كورونا مع تحديد ضحايا الاتجار بالبشر ودعمهم وتقديم الجناة إلى العدالة.
جاء ذلك في إطار مؤتمر منظمة الأمن والتعاون الأوروبي في دورته العشرين حول مكافحة الاتجار بالبشر والذي انطلق اليوم في مقر المنظمة في فيينا وطالب بزيادة السبل الفعالة لتحسين مقاضاة المتاجرين بالبشر .
وأوضح بيان للمنظمة الأوروبية اليوم أن المؤتمر أشار إلى أن العديد من الدول لديها تشريعات وخطط عمل لمكافحة الاتجار بالبشر ، إلا أن الإفلات من العقاب لا يزال منتشرًا في جميع أنحاء العالم وفي منطقة منظمة الأمن والتعاون الأوربي حيث يقدر أن هناك حوالي 25 مليون ضحية للاتجار بالبشر على الصعيد العالمي.
وأضاف البيان أنه وفقًا لأحدث التقارير في عام 2019 تمت مقاضاة ما يزيد قليلاً عن 11 ألف من تجار البشر وهو ما يمثل محاكمة واحدة لكل 2154 ضحية.
وذكر البيان أنه إزاء هذه الخلفية من انخفاض معدلات المقاضاة في السنوات الأخيرة ، دعا المشاركون فى المؤتمر إلى العمل على تطوير وزيادة كفاءة المقاضاة.
و حث ساندر ليشاج وزير الداخلية في ألبانيا في كلمة ألقاها في المؤتمر عن بُعد من تيرانا المشاركين على الاعتراف بأن "مصادرة الممتلكات والإيرادات والأصول الناتجة عن الأنشطة الإجرامية أو المستخدمة في الأنشطة الإجرامية تظل إستراتيجية حاسمة لافتا إلى أن المصادرة تثبط المجرمين بشكل مباشر ويمكن أن تكون مفيدة في تعويض الضحايا ودعم إعادة تأهيلهم ”.
